بخشنامه درباره شیوهنامه نظارت و ارزیابی عضویتها
در اجرای تبصره (۶) الحاقی به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی (مصوب ۱۳۶۵) و الحاقات و اصلاحات بعدی) و ماده (۱۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۸۲۰۶/ت ۵۷۵۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲) و با توجه به قانون ادامه عضویت برخی از سازمانهای دولتی در مجامع بینالمللی (مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۵)، قانون عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مصوب ۱۳۶۵/۰۱/۲۶)، قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی (مصوب ۱۳۷۰/۰۹/۰۳)، قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مصوب ۱۳۸۰/۰۲/۰۹) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمانها و مجامع بینالمللی مصوب ۱۳۸۱/۰۳/۰۱) و قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمانها و مجامع بینالمللی (مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۰۶) شیوهنامه نظارت بررسی و ارزیابی عضویتها و حق عضویتها به شرح پیوست ابلاغ میگردد. لعیا جنیدی شیوهنامه نظارت بررسی و ارزیابی عضویتها و حق عضویتها ماده ۱
- اصطلاحات به کار رفته در این شیوهنامه تابع تعاریف زیر میباشد. الف) قانون: قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی مصوب ۱۳۶۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی) ب) معاونت: معاونت حقوقی رئیس جمهور پ) سازمان بینالمللی: هر یک از سازمانها و مجامع بینالمللی یا منطقه ای ت) دستگاه اجرایی: وزارتخانه، نهاد، موسسه، سازمان یا شرکتی که در اجرای تبصره (۵) الحاقی به قانون، طرف عضویت سازمانی بینالمللی است. ث) گروه اول: سازمانها یا مجامع بینالمللی که عضویت در آنها ناشی از اعمال حاکمیت دولت است (اعمالی که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت و کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار میگردد) حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف مربوط در قانون بودجه سالیانه کل کشور (سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی و تعهدات پرداخت خواهد شد. ج) گروه دوم: سازمانها یا مجامع بینالمللی که عضویت در آنها ناشی از اعمال تصدی دولت است (وظایفی که دولت متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل میکند) و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها حسب مورد از محل منابع دستگاه دولتی و یا ردیف مربوط اعتبارات دستگاه دولتی در قانون بودجه سالیانه کل کشور پرداخت خواهد شد. چ) کارگروه: کارگروه بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی (کمیته موضوع تصمیم نامه شماره ۱۶۲۱۶/۵۶۱۵۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵ هیات وزیران) ماده ۲
- تعیین دستگاه اجرایی طرف عضویت به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی بر عهده هیات وزیران است. معاونت حقوقی میتواند (با ملحوظ داشتن پیشنهاد کارگروه) پس از بررسی، تغییر دستگاه طرف عضویت سازمان یا مجمع بینالمللی را برای سیر مراحل تصویب به هیات وزیران ارائه نماید. ماده ۳
- عضویت دستگاه در سازمان یا مجمع بینالمللی یا منطقه ای مستلزم امضا و تصویب اساسنامه با سند تاسیس مربوطه و تابع تشریفات انعقاد موافقتنامه تشریفاتی مندرج در آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی (موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۶۱۳/ ت ۹۱ ه- مورخ ۱۳۷۱/۰۳/۰۹ و اصلاحات آن) و تبصره ۱ ماده ۸ و ماده ۹ آن است. دستگاه دولتی موظف است پیش از اقدام برای تصویب عضویت در سازمان یا مجمع بینالمللی گزارش توجیهی شامل موارد ذیل را به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال نماید: الف) نام سازمان یا مجمع بینالمللی (یا منطقه ای) که درخواست عضویت در آن میشود: ب) محل استقرار سازمان یا مجمع بینالمللی (یا منطقه ای)؛ پ) تاریخ تاسیس سازمان با مجمع بینالمللی (یا منطقه ای)؛ ت) هدف از تاسیس و موضوع اصلی فعالیت سازمان یا مجمع بینالمللی (یا منطقه ای)؛ ث) موضوع یا موضوعات فرعی فعالیت سازمان یا مجمع بینالمللی (یا منطقه ای)؛ ج) نسخه زبان اصلی سند تاسیس سازمان یا مجمع بینالمللی (یا منطقه ای)، ترجمه فارسی آن و لوح فشرده حاوی پوشه (فایل) ترجمه فارسی (در قالب نرم افزار واژه پرداز WORD)؛ چ) نام کشورهایی که تاکنون به عضویت سازمان با مجمع بینالمللی یا منطقه ای درآمدهاند؛ ح) مزایای عضویت (فرصتها) خ) معایب عضویت (تهدیدها): د) شرایط عضویت؛ ذ) تعهدات ناشی از عضویت؛ ر) میزان، معیار و مبنای تعیین حق عضویت. معاونت حقوقی رئیس جمهور میتواند در صورت اقتضا خواستار ارائه اطلاعات اضافی گردد. ماده ۴
- کارگروه، معیارها و شاخصهای عمومی لازم برای نمایندگان دستگاههای دولتی به منظور حضور در اجلاسها، نشستها یا فراهماییهای عادی و فوقالعاده مجمع عمومی یا رکن مشابه سازمانها یا مجامع بینالمللی را که از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت دارند، تعیین نموده و شاخصهای اختصاصی نمایندگان را نیز با مشورت دستگاهها تعیین و به موجب بخشنامه توسط معاونت به دستگاهها ابلاغ مینماید. ماده ۵
- دستگاههای اجرایی که طرف عضویت سازمانها و مجامع بینالمللی هستند مکلفند، تا پایان بهمن هر سال و یا در هر زمان حسب درخواست معاونت، در مورد هر یک از موارد عضویت گروه اول و دوم، گزارش اطلاعات حاوی موارد زیر را جهت بررسی در کارگروه به معاونت ارائه نمایند: الف) نام سازمان بینالمللی؛ ب) میزان حق عضویت و معوقات و سایر تعهدات و کمکهای داوطلبانه در سال مربوط؛ پ) صورتحساب ارسالی از سوی سازمان بینالمللی برای پرداخت حق عضویت سال مربوط؛ ت) نام و نشانی بانک و شماره حساب مربوط؛ ث) عملکرد سازمان بینالمللی در سال گذشته از جمله تعداد نشستها کارگاهها و دورههای آموزشی پروژههای جاری و انجام شده و کمکهای نقدی و غیرنقدی پرداخت شده با ذکر موضوع، تاریخ، محل برگزاری و نتیجه آنها؛ ج) شیوه حضور نمایندگان ایران در مجامع سازمان با ذکر طول مدت اقامت، اعضای هیات و هزینههای مترتبه و انجام شده؛ چ) مشارکت ایران در تدوین مقررات، پروتکلها و اسناد سازمان در سال مربوطه با ذکر اینکه پیشنهادات ایران در این مجامع چه بوده و حسب مورد این پیشنهادات به چه میزان رای آورده است یا مورد استقبال سایر کشورها قرار گرفته است. ح) عملکرد دستگاه اجرایی در ارتباط با عضویت در سازمان بینالمللی مربوط در سال گذشته؛ خ) برنامههای پیشبینی شده ی سازمان بینالمللی در سال مربوط از جمله تعداد نشستها، کارگاهها و دورههای آموزشی؛ د) برنامه دستگاه اجرایی در ارتباط با عضویت در سازمان بینالمللی در سال مربوط؛ ذ) نسخه زبان اصلی اصلاحات انجام شده در سند تاسیس سازمان بینالمللی، ترجمه فارسی آن و لوح فشرده حاوی پوشه (فایل) ترجمه فارسی (چنانچه در سال گذشته چنین اصلاحی صورت گرفته باشد) ماده ۶
- کارگروه تا پایان خرداد ماه هر سال، تمامی موارد عضویت در سازمانهای بینالمللی را بررسی و اقدامات زیر را به عمل میآورد: الف) تهیه فهرست موارد عضویت گروه یک و میزان حق عضویت سال مربوط را برای سیر مراحل تصویب در هیات وزیران؛ ب) تهیه فهرست موارد عضویت گروه دو و میزان حق عضویت سال مربوط جهت ابلاغ به دستگاه اجرایی طرف عضویت توسط معاونت؛ پ) تهیه فهرست موارد عضویتی که اطلاعات موضوع ماده (۴) این شیوهنامه در مورد آنها به کارگروه ارسال نشده است به منظور ابلاغ از سوی معاونت حسب مورد به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور خارجه و دستگاه اجرایی مربوطه تبصره
- کارگروه میتواند به تناسب از یک یا چند استاد متخصص در حوزه ای که بررسی عضویت سازمان یا مجمع بینالمللی مربوط به آن در دستور کار کارگروه قرار دارد، دعوت به عمل آورد. ماده ۷
- معاونت حقوقی میتواند به پیشنهاد کارگروه متناسب با تغییر شرایط، فعالیت و اهداف سازمانهای بینالمللی و اهمیت عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانهای مزبور و نیز با توجه به میزان اعتبار ردیف مربوط در قانون بودجه سالانه کل کشور (سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمانهای بینالمللی و تعهدات)، موضوع جابه جایی موارد عضویت از یک گروه به گروه دیگر را بررسی و نتیجه تصمیم خود را برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند. ماده ۸
- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در تخصیص اعتبار مربوط به گونه ای عمل کند که حق عضویت سهمیه و تعهدات سالانه یاد شده به موقع پرداخت گردد. ماده ۹
- چنانچه کارگروه در هنگام بررسی موضوع ماده (۵) این شیوهنامه، تداوم عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران را در سازمان بینالمللی مربوطه ضروری تشخیص ندهد، پیشنهاد خروج از عضویت را جهت سیر مراحل تصویب از طریق معاونت حقوقی به هیات وزیران ارائه میکند. ماده ۱۰
- چنانچه نام سازمان بینالمللی طی دو سال متوالی در فهرست موضوع بند (پ) ماده (۴) قرار گیرد. کارگروه پیشنهاد تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت یا خروج از عضویت را برای سیر مراحل تصویب از طریق معاونت حقوقی به هیات وزیران ارائه میکند. ماده ۱۱
- تمامی دستگاههای دولتی موظفند چنانچه اساسنامه و یا سند تاسیس سازمان یا مجمع بینالمللی که از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت دارند به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، نسخه زبان اصلی سند مزبور را به همراه ترجمه فارسی آن و لوح فشرده حاوی پوشه (فایل) ترجمه فارسی ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور این شیوهنامه، به معاونت ارائه نمایند. معاونت پس از تایید تطبیق ترجمه متن فارسی با متن زبان اصلی آن را جهت سیر مراحل تصویب به هیات وزیران ارائه میدهد. ماده ۱۲
- تمامی دستگاههای دولتی موظفند تغییرات اساسنامه و یا سند تاسیس سازمان یا مجمع بینالمللی را که از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت دارند، در اجرای ماده (۱۴) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی و با رعایت مهلتهای مندرج در آن ماده به معاونت ارائه نمایند تا پس از تایید تطبیق ترجمه متن فارسی با متن زبان اصلی، جهت سیر مراحل تصویب به هیات وزیران ارائه شود. ماده ۱۳
- مصوبات کارگروه، حسب دستور معاون حقوقی رئیس جمهور از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات معاونت حقوقی منتشر خواهد شد.