بخشنامه درباره طرح فراگیر تدوین و تنقیح مقررات کشور
همانگونه که مستحضر می‌باشید تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران امری اساسی و ضروری است و هرگونه تاخیر در اجرای آن علاوه بر بروز تبعات و کاستی‌های اجرایی، دشواری انجام آن را نیز مضاعف می‌سازد. تدوین و تنقیح قوانین و مقررات (مشتمل بر گردآوری تمامی قوانین و مقررات مربوط به موضوعات مخلتف و تفکیک موارد معتبر و غیرمعتبر از یکدیگر و انجام اقدامات مترتب بر آن)، موجب شفافیت و از میان رفتن بسترهای حقوقی فساد و نهایتاً کارآمدی بیشتر دستگاه‌های اجرایی خواهد شد. این مهم، تکلیفی برای تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌باشد که به موجب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور - مصوب ۱۳۸۹ - و بخشنامه شماره ۵۰۰۵۴/۱۵۸۱۵۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ معاون اول محترم رئیس جمهور مقرر شده است. لذا این معاونت با بهره گیری از ده‌ها سال تجربه، سوابق و آثار گذشته و ظرفیت کارشناسی موجود، بر آن است که طی برنامه‌ریزی دقیق، کارشناسی و معطوف به هدف، نسبت به آغاز «طرح فراگیری تدوین و تنقیح مقررات کشور» ناظر بر تمامی آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر عناوین مشابه، اقدام نماید. بدیهی است که این مهم بدون یاری جستن از ظرفیت کارشناسی موجود در دستگاه‌های اجرایی، بسیار دشوار خواهد بود. بر این اساس، خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای مرحله نخست طرح یاد شده، تا دهم اسفند ماه سال جاری اقدامات زیر را معمول نمایند: ۱
- احصاء و اعلام تمامی شوراها، کارگروه‌ها، کمیسیون‌ها و سایر عناوین مشابه که در زیرمجموعه دستگاه متبوع (اعم از ستاد و سازمان‌های تابعه)، «مقررات» وضع می‌نمایند. همچنین اعلام آن دسته از شوراهای عالی یا کارگروه‌های ملی و سایر عناوین مشابه که دبیرخانه آنها در آن دستگاه مستقر می‌باشد. ۲
- ارسال نسخه کاغذی و دیتای تمامی مقررات گذشته آن دستگاه و سازمان‌های تابعه، از جمله مراجع موصوف در بند (۱) ۳
- درج «معاونت حقوقی رئیس جمهور» و «امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری» به عنوان گیرنده تمامی مقررات آن دستگاه و سازمان‌های تابعه ۴
- معرفی یک نفر از کارشناسان حقوقی خبره آن دستگاه به عنوان «رابط تنقیحی» و به منظور ورود مقررات مراجع مزبور به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و سایر اقدامات تنقیحی لازم. مجید انصاری