بخشنامه درباره انتصاب مسئول حقوقی دستگاههای اجرایی
به منظور ایجاد هماهنگی، ارزیابی و نظارت موثر و مستمر بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاهها و بهره گیری از ظرفیت متخصصان و نخبگان و تخصصی شدن امور و ضابطه مند شدن جایگاه، وظایف و روشهای پیشبرد امور حقوقی در بخشهای حقوقی و رفع اختلافات حقوقی، نظارت بر امور حقوقی و قانونی مناقصات، مزایدات، قراردادها، دعاوی و داوریهای داخلی و خارجی دستگاهها و تدقیق در تدوین لوایح قانونی، آییننامهها و دستورالعملهای مربوطه و اجرا و راهبری یکپارچه امور حقوقی در دولت، انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هر یک از دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه (موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، پس از تایید صلاحیت تخصصی معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گیرد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور