بخشنامه درباره تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار

در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاه‌ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد: ۱

شناسایی قوانین، مقررات و رویه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت دستگاه اجرایی مربوطه با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های داخل دستگاه یا دیگر نهادها نظیر هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، شورای رقابت و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی. ۲
نظارت بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزها و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار صادره (ملی یا استانی) در دستگاه مربوطه. ۳
دیدار مستمر با کارآفرینان و دریافت سوالات، مطالبات و شکایت‌های فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران و کارآفرینان کسب و کاری در حوزه دستگاه مربوطه و تشکیل ستاد پیگیری درخواست‌های ارسال شده در دستگاه مربوطه به منظور ارایه پاسخ مطلوب و راه گشا برای آن‌ها به صورت مستمر و هفتگی در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار. ۴
همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بهبود محیط کسب و کار موضوع تبصره ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (۱۳۹۰/۱۲/۱۶) و تبصره (۱۱) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲). ۵
همکاری موثر با شورای گفت و گو در جهت تحقق سهولت ایجاد و ادامه فعالیت کسب و کارها. ۶
آموزش حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی مرتبط با وظایف دستگاه به فعالان اقتصادی مربوطه و نیز همکاران همان دستگاه با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری. ۷
پیشگیری از صدور یا تغییر ناگهانی مقررات با نظارت بر حسن اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه. شایان ذکر است، در راستای وظایف فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمعی متشکل از مسئولین بهبود محیط کسب و کار در سطح ملی و استانی به منظور هم اندیشی در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف مسئولین بهبود محیط کسب و کار و ارایه راهکارهای مفید و موثر در این ارتباط را حسب مورد به صورت حضوری یا مجازی حداقل یک بار در هر فصل تشکیل داده و عملکرد هر دستگاه را به صورت عمومی در این زمینه منتشر خواهد کرد. محمد مخبر مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ماده ۱۴- به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان وارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت و گو، وزراء و روسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار و روساء و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند. تبصره- تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. ماده ۱۵- کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار و همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها موظفند به سوالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی نمایند.

شناسایی قوانین، مقررات و رویه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت دستگاه اجرایی مربوطه با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های داخل دستگاه یا دیگر نهادها نظیر هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، شورای رقابت و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی. ۲
نظارت بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزها و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار صادره (ملی یا استانی) در دستگاه مربوطه. ۳
دیدار مستمر با کارآفرینان و دریافت سوالات، مطالبات و شکایت‌های فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران و کارآفرینان کسب و کاری در حوزه دستگاه مربوطه و تشکیل ستاد پیگیری درخواست‌های ارسال شده در دستگاه مربوطه به منظور ارایه پاسخ مطلوب و راه گشا برای آن‌ها به صورت مستمر و هفتگی در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار. ۴
همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بهبود محیط کسب و کار موضوع تبصره ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (۱۳۹۰/۱۲/۱۶) و تبصره (۱۱) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (اصلاحی ۱۴۰۲/۱۲/۲۲). ۵
همکاری موثر با شورای گفت و گو در جهت تحقق سهولت ایجاد و ادامه فعالیت کسب و کارها. ۶
آموزش حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی مرتبط با وظایف دستگاه به فعالان اقتصادی مربوطه و نیز همکاران همان دستگاه با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری. ۷
پیشگیری از صدور یا تغییر ناگهانی مقررات با نظارت بر حسن اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه. شایان ذکر است، در راستای وظایف فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمعی متشکل از مسئولین بهبود محیط کسب و کار در سطح ملی و استانی به منظور هم اندیشی در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف مسئولین بهبود محیط کسب و کار و ارایه راهکارهای مفید و موثر در این ارتباط را حسب مورد به صورت حضوری یا مجازی حداقل یک بار در هر فصل تشکیل داده و عملکرد هر دستگاه را به صورت عمومی در این زمینه منتشر خواهد کرد. محمد مخبر مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ماده ۱۴- به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان وارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت و گو، وزراء و روسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار و روساء و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند. تبصره- تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. ماده ۱۵- کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار و همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها موظفند به سوالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی نمایند.