بخشنامه درباره حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی

در راستای مبانی اقتصاد مقاومتی و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و رفع موانع و عوامل بازدارنده رونق و ارتقای فضای کسب و کار کشور مستنداً به مفاد قانون تاسیس و اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۴/ ۵/ ۱۳۵۶ مجلس شورای ملی و ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب بویژه مواد ۶، ۷ (بندهای ۲- ۴- ۵- ۶- ۷- ۱۰- ۲۱- ۲۲- ۲۵- ۲۶) و ماده ۲۲ که اشعار داشته است: "کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، سفارتخانه‌ها و وابسته‌های اقتصادی و بازرگانی ایران در خارج و شهرداری‌ها و نیز موسسات تولیدی و وارداتی و خدماتی تهران و شهرستان‌ها مکلفند هرگونه اطلاعات و آماری را که مورد نیاز سازمان است، صحیحاً در اختیار سازمان مزبور بگذارند." و همچنین ماده ۲۴ "کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظفند نتیجه تحقیقات و مطالعات انجام شده درباره قیمت‌ها و قیمت تمام شده را به سازمان ارسال دارند." و همچنین مستنداً به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به شماره ۱۳۸۹۰/ ق مورخ ۲۰/ ۷/ ۱۳۷۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای ۱، ۲، ۶ و ۱۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت، توزیع کالا و خدمات مصوب شماره ۴۰۷۳۱ مورخ ۲/ ۸/ ۱۳۷۳ نمایندگان ویژه رئیس جمهور منبعث از همین قانون و امعان نظر به مصوبه شماره ۸۵۰۸۱/ ۱/ ۱۹ مورخ ۱۲/ ۵/ ۱۳۸۴ شورای عالی اداری مبنی بر ادغام سازمان بازرسی و نظارت در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و جواز قانونی مبنی بر اخذ اطلاعات و آمار از کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی و واردکنندگان کالا و خدمات مشمول اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و ارسال آمار و اطلاعات و موجودی کالاهای مشمول و تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور ابلاغی طی شماره ۱۶۹۰۷۲/ت۴۵۴۶۴ن مورخ ۲۹/ ۷/ ۱۳۸۹ و تصویب‌نامه شماره ۶۹۵۴/ت۲۴۵۰۵ه- مورخ ۲۲/ ۲/ ۱۳۸۰ هیات وزیران، تصمیم نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره ۱۹۲۵۷۷/ت۴۵۶۶۸ن مورخ ۲۵/ ۸/ ۱۳۸۹ بویژه بندهای ۱، ۲ و ۳ بدین شرح که "واردکنندگان کالاها موظفند نسبت به درج قیمت مصرف کننده در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر کالاها و فاکتورهای صادره و برای توزیع کنندگان و واحدهای پخش و اعلام قیمت‌ها در سامانه موضوع بند (۲) اقدام نمایند." و ایضاً تصویب‌نامه شماره ۳۲۳/ ۹۳/ م/ ت۵۰۴۲۹ ه- مورخ ۱۶/ ۱/ ۱۳۹۳ هیات وزیران حسب مورد مکلف به رعایت ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند و لازم است در تبعییت از موازین قانونی نسبت به ثبت و اعلان درج قیمت‌های مرتبط مورد عمل در سامانه www.124.ir اقدام شایسته، بایسته و به هنگام به عمل آورند. در غیر این صورت مطابق قوانین موضوعه و با بهره گیری از ظرفیت‌های اساسنامه قانونی سازمان، قانون تعزیرات حکومتی در بخش‌های اقتصادی و بهداشتی، قانون اصلاح قانون نظام صنفی، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سایر مصوبات مقررات، ضوابط و قواعد موجود نسبت به بررسی و تهیه گزارش و ارسال پرونده به مراجع قانونی و تعزیراتی اقدام لازم معمول خواهد شد. از روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها انتظار دارد با عنایت به بخشنامه شماره ۲۳۰۰۰۹/ ۶۰ مورخ ۶/ ۱۱/ ۱۳۹۳ مقام محترم وزارت، برای تحقق این مهم در حوزه تحت تصدی نظارت کافی و وافی معمول داشته و در صورت تخطی مراتب را برای انجام اقدامات بعدی منعکس نمایند. سیدمحمود نوابی