بخشنامه درباره حسابرسی مالیاتی فعالیت‌های مرتبط با شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی

در سال‌های اخیر، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با ایجاد شبکه مدیریت زنجیره تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی موسوم به برندینگ، عرضه فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، سوخت هوایی، نفت سفید و نفت گاز به مصرف کنندگان نهایی را به شرکت‌های فعال در شبکه مذکور واگذار نموده و به دنبال آن شرکت‌های شبکه به صورت مستقیم از طریق جایگاه‌های اختصاصی خود و یا واگذاری فرآورده‌های مذکور به سایر جایگاه‌های توزیع سوخت، اقدام به فروش فرآورده‌های موصوف به مصرف کنندگان نهایی می‌نمایند. از آنجایی که بهای خرید و فروش فرآورده‌های نفتی فوق الذکر توسط مراجع ذی صلاح تعیین و برای اجرا به تمامی شرکت‌های فعال در شبکه مدیریت زنجیره تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی ابلاغ می‌شود و هیچ یک از عوامل شبکه مزبور مجاز به دخل و تصرف در قیمت‌های تعیین شده نمی‌باشند، بنابراین فارغ از شکل ظاهری روابط فی مابین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های شبکه مدیریت تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی (برندینگ‌ها)، جایگاه‌های توزیع سوخت (پمپ بنزین‌ها)، چگونگی صدور اسناد درآمدی و ثبت آنها در دفاتر قانونی و نحوه ارائه گزارش معاملات مذکور از طریق سامانه معاملات فصل سازمان امور مالیاتی کشور، به جهت قطعی بودن حاشیه سود ناویژه و یا حق‌الزحمه توزیع فرآورده‌های مزبور برای فعالان اقتصادی شبکه مورد بحث و تعیین آن توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در مواردی که اسناد و مدارک حسابداری گویای انجام خرید و فروش فرآوردهای نفتی می‌باشد، ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مودیان موصوف موظفند با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ضمن اجتناب از تشخیص ماخذ مشمول مالیات از طریق علی الراس (عملکرد لغایت ۱۳۹۷)، مابه‌التفاوت خرید و فروش فرآورده‌های مذکور را به عنوان درآمد لحاظ نموده و برای تعیین درآمد مشمول مالیات مودی، هزینه‌های ابزاری قابل قبول مالیاتی شامل هزینه‌های اداری، مالی و تشکیلاتی از جمله حقوق و دستمزد کارکنان مطابق لیست‌های ارائه شده می‌بایست از درآمد مزبور کسر شود. در مواردی که درآمد مشمول مالیات این گونه مودیان با توجه به الزامات قانونی از طریق علی الراس تعیین شده است (عملکرد لغایت ۱۳۹۷)، مابه‌التفاوت خرید و فروش به عنوان قرینه انتخاب و برای تعیین و اعمال ضریب مالیاتی، از مقررات تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ استفاده شود. امیدعلی پارسا