بخشنامه درباره ابلاغ دادنامه رد درخواست ابطال بخشنامه مالیاتی

به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ که مقرر می‌دارد: "نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به منظور فراهم آوردن تسهیلات اجرایی مقررات این قانون برای مودیان مالیاتی و تسریع در اجرای تکالیف قانونی، صورت وضعیت‌های صادره از سوی پیمانکاران را که منطبق با اطلاعات مندرج در صورت حساب باشد را پذیرفته و در حکم صورت حساب تلقی نموده است در واقع بخشنامه مودیان مالیاتی را در ارائه صورت حساب یا صورت وضعیت مخیر نموده است. لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده. بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادره گردیده است." جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. محمد مسیحی دیوان عدالت اداری کلاسه پرونده: ه- ع /۶۵۳ /۹۵ موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲ /۱۱ /۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ تنظیم گزارش: ۲۲ مهر ۱۳۹۶ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

شماره پرونده: ه- ع /۶۵۳ /۹۵دادنامه: ۱۳۵ تاریخ: ۱۹ /۷ /۹۶
شاکی: آقای علی ماه اورپور فرزند ابوالقاسم
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲ /۱۱ /۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور *متن مقرره مورد شکایت بند ۱۲ بخشنامه: مقرر میدارد آن بخش از قراردادهای منعقده قبل از اجرای قانون (صرف نظر از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم پیش‌بینی مالیات و عوارض منطقه) که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون عملیاتی و اجرا می‌گردد. مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. آن بخش از قراردادها که به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد، قبل از تاریخ اجرای قانون عملیاتی و اجرایی گردیده، صرف نظر از تاریخ صدور صورت حساب یا صورت وضعیت حسب مورد مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود. بند ۱۳: تاریخ تعلیق مالیات و عوارض در مورد ارائه خدمات در قالب فعالیت‌های پیمانکاری نیز تاریخ صورتحساب با تاریخ ارائه خدمت هر کدام که مقدم باشد. حسب مورد خواهد بود. پیمانکاران مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را در تاریخ تعلیق شناسایی و در صورت حساب‌های صادره درج و از خریداران (کارفرمایان) مطالبه و وصول نمایند در صورتی که مبلغ صورتحساب‌های صادره (صورت وضعیت) توسط کارفرما تعدیل گردد. مالیات و عوارض متعلقه در دوره مالیاتی ثبت تعدیلات در دفتر پیمانکار (جاری یا دوره آتی حسب مورد) بر ماخذ مابه‌التفاوت ایجاد شده قابل تعدیل خواهد بود. بند ۱۴: با توجه به اینکه فعالیت‌های پیمانکاری جزء خدمات موضوع این قانون می‌باشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان ۳٪ (۵ /۱٪ مالیات و ۵ /۱٪ عوارض) شده است. لذا به استناد مواد ۵۰ و ۵۲ قانون وضع هرگونه عوارض و فعالیت‌های مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. بند ۱۵: چنانچه مودیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشد مجاز به وصول مالیات‌ها و عوارض دوره‌های قبلی (از تاریخ مشمولیت) در قالب صورت حساب با صورت وضعیت اصلاحی (حسب مورد) خواهند بود...
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت با توجه به اینکه آقای محمدقاسم پناهی معاون وقت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در بندهای ۱۲. ۱۳ و ۱۵ بخشنامه مورد شکایت از صورت وضعیت پیمانکاران اسم برده و آن را برابر صورتحساب قلمداد نموده در حالی که در هیچ یک از مواد قانونی نظام صنفی مصوب ۱۲ /۶ /۹۶ تبصره یک ماده ۱۵ و ماده ۶۶ و ۶۷ در ماده ۱۱ و ۱۴ و ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و در پاراگراف اول ماده ۱۶۹ مکرر و دستورالعمل اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم و در عرف جامعه نیز از صورت وضعیت پیمانکاران به عنوان یا همطراز صورت حساب اسم برده نشده بنابراین استفاده از صورت وضعیت در متن بخشنامه مورد بحث و مفید نمودن آن بر اثرات و تکالیفی که برای صورتحساب مقرر شده گسترش دامنه قانون بوده و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت طرف شکایت به موجب لایحه مثبوت به شماره ۱۲۳۱ مورخ ۱۱ /۸ /۹۵ بیان داشته به موجب حکم ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در راستای وظیفه قانونی خود به منظور فراهم آوردن تسهیلات اجرایی مقررات این قانون برای مودیان مالیاتی و تسریع در اجرای تکالیف قانونی موضوع فصل چهارم قانون مذکور صورت وضعیت‌های صادره از سوی پیمانکاران را که منطبق با اطلاعات مندرج در صورت حساب می‌باشد پذیرفته و در حکم صورت حساب تلقی نموده است. همچنین سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰۰ /۲۴۲۴۹ مورخ ۲۸ /۱۱ /۹۲ استفاده مودیان محترم مالیاتی مانند موسسات و شرکت‌های حمل و نقل، آب، گاز، برق، مخابرات... از فرمها و قالب‌های مشخص شده در هنگام صدور صورت حساب با عناوینی نظیر بارنامه، بلیط، قبض و امثالهم را پذیرفته و به عنوان صورت حساب محسوب نموده و همچنین طبق مفاد بند ۲ بخشنامه شماره ۸۶۸۸۲ مورخ ۲۸ /۸ /۷۸ بیمه نامه صادر از موسسات بیمه در حکم صورتحساب موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نموده که بر این اساس صدور صورت وضعیت از سوی مودیان این نظام مالیاتی که منطبق با اطلاعات مندرج در دستورالعمل صدور صورت حساب می‌باشد به منظور تسهیل در انجام وظایف قانونی بوده و مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد. رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده «شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آیین‌نامه پیش‌بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهد بود.» نظر به این که سازمان امور مالیاتی کشور به منظور فراهم آوردن تسهیلات اجرایی مقررات این قانون برای مودیان مالیاتی و تسریع در اجرای تکالیف قانونی صورت وضعیت‌های صادره از سوی پیمانکاران را که منطبق با اطلاعات مندرج در صورت حساب باشد را پذیرفته و در حکم صورت حساب تلقی نموده است در واقع بخشنامه مودیان مالیاتی را در ارائه صورت حساب یا صورت وضعیت مخیر نموده است. لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مغنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و با ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تعوی رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه- ع /۶۵۳ /۹۵دادنامه: ۱۳۵ تاریخ: ۱۹ /۷ /۹۶
شاکی: آقای علی ماه اورپور فرزند ابوالقاسم
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲ /۱۱ /۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور *متن مقرره مورد شکایت بند ۱۲ بخشنامه: مقرر میدارد آن بخش از قراردادهای منعقده قبل از اجرای قانون (صرف نظر از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم پیش‌بینی مالیات و عوارض منطقه) که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون عملیاتی و اجرا می‌گردد. مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. آن بخش از قراردادها که به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد، قبل از تاریخ اجرای قانون عملیاتی و اجرایی گردیده، صرف نظر از تاریخ صدور صورت حساب یا صورت وضعیت حسب مورد مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود. بند ۱۳: تاریخ تعلیق مالیات و عوارض در مورد ارائه خدمات در قالب فعالیت‌های پیمانکاری نیز تاریخ صورتحساب با تاریخ ارائه خدمت هر کدام که مقدم باشد. حسب مورد خواهد بود. پیمانکاران مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را در تاریخ تعلیق شناسایی و در صورت حساب‌های صادره درج و از خریداران (کارفرمایان) مطالبه و وصول نمایند در صورتی که مبلغ صورتحساب‌های صادره (صورت وضعیت) توسط کارفرما تعدیل گردد. مالیات و عوارض متعلقه در دوره مالیاتی ثبت تعدیلات در دفتر پیمانکار (جاری یا دوره آتی حسب مورد) بر ماخذ مابه‌التفاوت ایجاد شده قابل تعدیل خواهد بود. بند ۱۴: با توجه به اینکه فعالیت‌های پیمانکاری جزء خدمات موضوع این قانون می‌باشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان ۳٪ (۵ /۱٪ مالیات و ۵ /۱٪ عوارض) شده است. لذا به استناد مواد ۵۰ و ۵۲ قانون وضع هرگونه عوارض و فعالیت‌های مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. بند ۱۵: چنانچه مودیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشد مجاز به وصول مالیات‌ها و عوارض دوره‌های قبلی (از تاریخ مشمولیت) در قالب صورت حساب با صورت وضعیت اصلاحی (حسب مورد) خواهند بود...
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت با توجه به اینکه آقای محمدقاسم پناهی معاون وقت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در بندهای ۱۲. ۱۳ و ۱۵ بخشنامه مورد شکایت از صورت وضعیت پیمانکاران اسم برده و آن را برابر صورتحساب قلمداد نموده در حالی که در هیچ یک از مواد قانونی نظام صنفی مصوب ۱۲ /۶ /۹۶ تبصره یک ماده ۱۵ و ماده ۶۶ و ۶۷ در ماده ۱۱ و ۱۴ و ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و در پاراگراف اول ماده ۱۶۹ مکرر و دستورالعمل اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم و در عرف جامعه نیز از صورت وضعیت پیمانکاران به عنوان یا همطراز صورت حساب اسم برده نشده بنابراین استفاده از صورت وضعیت در متن بخشنامه مورد بحث و مفید نمودن آن بر اثرات و تکالیفی که برای صورتحساب مقرر شده گسترش دامنه قانون بوده و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت طرف شکایت به موجب لایحه مثبوت به شماره ۱۲۳۱ مورخ ۱۱ /۸ /۹۵ بیان داشته به موجب حکم ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در راستای وظیفه قانونی خود به منظور فراهم آوردن تسهیلات اجرایی مقررات این قانون برای مودیان مالیاتی و تسریع در اجرای تکالیف قانونی موضوع فصل چهارم قانون مذکور صورت وضعیت‌های صادره از سوی پیمانکاران را که منطبق با اطلاعات مندرج در صورت حساب می‌باشد پذیرفته و در حکم صورت حساب تلقی نموده است. همچنین سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰۰ /۲۴۲۴۹ مورخ ۲۸ /۱۱ /۹۲ استفاده مودیان محترم مالیاتی مانند موسسات و شرکت‌های حمل و نقل، آب، گاز، برق، مخابرات... از فرمها و قالب‌های مشخص شده در هنگام صدور صورت حساب با عناوینی نظیر بارنامه، بلیط، قبض و امثالهم را پذیرفته و به عنوان صورت حساب محسوب نموده و همچنین طبق مفاد بند ۲ بخشنامه شماره ۸۶۸۸۲ مورخ ۲۸ /۸ /۷۸ بیمه نامه صادر از موسسات بیمه در حکم صورتحساب موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نموده که بر این اساس صدور صورت وضعیت از سوی مودیان این نظام مالیاتی که منطبق با اطلاعات مندرج در دستورالعمل صدور صورت حساب می‌باشد به منظور تسهیل در انجام وظایف قانونی بوده و مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد. رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده «شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آیین‌نامه پیش‌بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهد بود.» نظر به این که سازمان امور مالیاتی کشور به منظور فراهم آوردن تسهیلات اجرایی مقررات این قانون برای مودیان مالیاتی و تسریع در اجرای تکالیف قانونی صورت وضعیت‌های صادره از سوی پیمانکاران را که منطبق با اطلاعات مندرج در صورت حساب باشد را پذیرفته و در حکم صورت حساب تلقی نموده است در واقع بخشنامه مودیان مالیاتی را در ارائه صورت حساب یا صورت وضعیت مخیر نموده است. لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مغنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و با ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تعوی رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری