بخشنامه درباره ابلاغ رأی هیأت تخصصی مالیاتی
به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۲۹ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ مبنی بر خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶۷۶۷ /۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۳ و بخشنامه‌های شماره ۷۷ /۹۴ /۲۰۰ مورخ۱۳۹۴/۸/۵ و شماره ۶۲ /۹۵ /۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۸ سازمان امور مالیاتی که مقرر می‌دارد: «با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره دو ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس محترم شورای اسلامی «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.» و مطابق تبصره سه ماده ۱۷ قانون یاد شده «در صورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.» نظر به این که حکم مقرر در تبصره‌های دو و سه از ماده ۱۷ قانون موصوف الذکر به خصوص تبصره دو آن تصریح نموده در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی (معافیت و عدم شمول) منتفی باشد امکان استرداد مالیاتهای پرداخت شده وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای (۱ و ۲) بخشنامه می‌باشد، لذا بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره‌های (۲ و ۳) ماده ۱۷ قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می‌کند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. سید کامل تقوی نژاد هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع / ۹۶ /۱۰۰۷ و ۹۶ /۷۷۴ دادنامه: ۱۲۹ - ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۸ تاریخ: ۱۳۹۷/۶/۲۶ شاکی: شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام با وکالت خانم صدیقه نعیمیان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه‌های ۱۶۷۶۷ /۲۰۰ - ۱۳۹۰/۷/۱۳ و ۷۷ /۹۴ /۲۰۰- ۱۳۹۴/۸/۵ و ۶۲ /۹۵ /۲۰۰ - ۱۳۹۵/۹/۲۸ سازمان امور مالیاتی در مورد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه دولت بابت فروش فرآورده‌های نفتی رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره دو ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۸۷ مجلس محترم شورای اسلامی «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.» و مطابق تبصره سه ماده ۱۷ قانون یاد شده «در صورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.» نظر به این که حکم مقرر در تبصره‌های دو و سه از ماده ۱۷ قانون موصوف الذکر به خصوص تبصره دو آن تصریح نموده در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی (معافیت و عدم شمول) منتفی باشد امکان استرداد مالیاتهای پرداخت شده وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای (۱ و ۲) بخشنامه نمی‌باشد، لذا بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره‌های (۲ و ۳) ماده ۱۷ قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری