بخشنامه درباره تشکیل هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری
بدینوسیله تشکل هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری را اعلام و توجه آن واحد را به نکات زیر جلب مینماید: الف
- مدیران کل اختیار دارند به تشخیص خود و بدون ارجاع پرونده به هیات رسیدگی به تخلفات اداری، در مورد کارکنان متخلف اقدام به صدور توبیخ کتبی موضوع بندهای الف و ب ماده ۱۰ قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نمایند. ب
- مسئولین واحدها مکلفند تخلف کارکنان را به صورت کتبی به مدیر کل مربوط اعلام دارند. ج
- واحدها مکلفند کلیه مدارک و اسناد مورد نیاز هیات‌ها را در مهلت تعیین شده در اختیار آن‌ها قرار دهند. د
- در مواردی که رسیدگی و اظهارنظر وسیله کارکنان وزارتخانه راجع به مسائل مطروحه در هیات رسیدگی به تخلفات اداری به تشخیص هیات‌های رسیدگی ضرورت داشته باشد، کلیه واحدها ملزم به همکاری با هیات‌ها و ایجاد تسهیلات لازم می‌باشند. ه
- اداره کل کارگزینی پس از وصول احکام قطعی هیات‌های بدوی و تجدیدنظر سریعاً نسبت به ابلاغ و اجرای مفاد آن‌ها اقدام خواهد نمود. و
- اداره کل کارگزینی ضمن ابلاغ آراء قابل تجدیدنظر به متهم اعلام مینماید که میتواند در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، اعتراض کتبی خود را به اداره کل کارگزینی تسلیم دارد. ز
- اداره کل کارگزینی دفتری را به ثبت اعتراضات واصله به آراء قابل تجدیدنظر هیات بدوی اختصاص خواهد داد و پس از دریافت اعتراض نسبت به ثبت آن اقدام و رسید لازم به معترض تسلیم و فوراً آن را به هیات تجدیدنظر ارسال می‌دارد. بدیهی است احکام قابل تجدیدنظر هیات بدوی در صورت اعتراض متهم در مهلت مقرر قابل اجراء نمی‌باشد و پس از انقضای مهلت در صورت عدم اعتراض متهم مراتب جهت صدور دستور لازم به اینجانب گزارش خواهد شد. ح
- در صورتی که به علت حالت استخدامی کارمند اجرای فوری آراء قطعی هیئتها ممکن نباشد رای صادره به مجرد حصول امکان اجراء خواهد داشت. ط
- اداره کل کارگزینی مکلف است تصویر آراء قطعی هیات‌ها مبنی بر بازنشستگی و بازخرید کارکنان را جهت سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال نماید. ی
- در مواردی که کارکنان وزارتخانه به حکم مقامات قضایی به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردند، اداره کل کارگزینی مکلف است پرونده استخدامی مربوط را جهت اتخاذ تصمیم در مورد برقراری ماهانه موضوع ماده ۱۱ قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به هیات بدوی ارسال دارد. حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارائی