بخشنامه درباره بند ۲۶ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۶

با عنایت به سیاست قضاء زدایی و کم کردن ورودی پرونده‌ها به محاکم و دادسراها و با توجه به بند ۲۶ از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور (مصوب ۱۳۸۶/۲/۱۱ هیات محترم وزیران) که مقرر می‌دارد: «پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی،دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسات مستقل دولتی ذی ربط،استاندار مربوط و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور حل و فصل می‌شود.» ضروری است مسئولین محترم کلیه واحدهای قضایی استان، خاصه مقامات ارجاع، قبل از ارجاع اینگونه پرونده‌ها،نسبت به دلالت سازمان‌های مذکور به مراجع موصوف در مصوبه صدرالذکر اقدام نمایند. بدیهی است دلالت اولیه آنها به مراجع مذکور در مصوبه اشعاری، نافی صلاحیت عام دادگستری در مراحل بعدی نمی‌باشد. مقتضی است مراتب در شورای اداری استان مطرح و نیز به تمامی واحدهای قضایی تابعه آن استان ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت فرمایید. رئیس قوه قضائیه- سید محمود هاشمی شاهرودی