بخشنامه درباره ارائه راهکارهایی جهت اجرای برنامه‌های اقتصادی کشور

به منظور تحقق بخشیدن به هدف‌های قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برنامه ی اصلاح ساختار اقتصادی کشور، به صورت گسترده و همه جابه به اجرا درآمده است. یکی از ارکان و مبانی مهم و تعیین کننده اصلاح ساختار اقتصادی، پیش‌بینی و تامین بسترهای لازم برای رشد و بالندگی اقتصادی ملی و حضور موثّر و همه جانبه ی بخش غیر دولتی در صحنه‌های اقتصادی و گسترش فزاینده ی فعالیت‌های زیر بنائی و خدماتی برای فراهم کردن زمینه‌های مناسب، به منظور رشد سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص ملّی، افزایش ثروت و ارتقای سطح زندگی و رفاه عمومی است. در حال حاضر بخشی از برنامه ی اصلاح ساختار اقتصادی کشور به ثمر رسیده، یا در مراحل تکمیل و اجراست، و بخش دیگر نیز در حال بررسی، قانونگذاری، تصویب و سازماندهی است. این برنامه‌ها، تا جایی که به ثمر رسیده، نتایج مهّم و چشمگیری در شوون مختلف اقتصادی کشور به بار آورده، و موجب رشد تولید ناخالص ملّی، افزایش درآمدها و ذخایر ارزی، رشد تولید و توسعه ی صادرات شده است. از طرف دیگر، از آنجا که یکی از الزامات قطعی و اجتناب ناپذیر حصول و تداوم این رشد اقتصادی برقراری نظم و انضباط قابل قبول با بهره گیری از اصول پذیرفته شده در نظامهای پولی و مالی و فعالیت‌های اقتصادی کشور است. ایجاد شرایط لازم و مناسب برای شفافیت و صحت هر چه بیشتر عملیات و گزارش‌های مالی، نقل و انتقال وجوه، درآمدها و سایر منابع مالی، پرداخت هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها در همه ی دستگاههای اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و غیر دولتی با ملحوظ داشتن قوانین و مقررات ذیربط، موزاین مالی و معاملاتی و استانداردهای حسابداری و حسابرسی دارای اهمیت ویژه است. برای تامین این مقاصد، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده ی یک قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی رعایت نکات زیر را موکداً مقّرر می‌دارد:

1. در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، افتتاح حساب، وصول و واریز وجه، و استفاده از حسابهای بانکی باید، حسب مورد، براساس مقررات مواد ۳۹، ۴۱، ۶۵ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۴۳ قانون یادشده، مفاد ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی، سایر قوانین و مقررات عمومی و همچنین مقررات قانونی اختصاصی دستگاهها (در صورت موجود بودن) صورت گرفته و برای هر حسابی که باز می‌شود: ۱/۱. وجوه واریزی در آن متناسب و منطبق با نام، نوع، موضوع و هدف از افتتاح آن باشد و از اختلاط وجوه در حسابهای مختلف جلوگیری به عمل آید. ۲/۱. مشخصات حساب و گردش عملیات آن، به روز، در دفاتر ثبت و در صورتهای مالی منعکس و در مقاطع زمانی مناسب مغایرتهای حساب‌ها با صورتحساب‌های بانکی تهیه، بررسی و پیگیریهای فوری و جدی در جهت رفع مغایرتها و روشن شدن وضعیت «اقلام باز» معمول گردد. شایان توجه است که قبلاً اقداماتی در زمینه‌های مورد اشاره در ارتباط با دستگاههای اجرایی مرتبط با معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور از طرف معاونت مزبور به عمل آمده و نسبت به حسن اجرای آن پیگیریهای لازم را معمول دشته و کماکان معمول خواهند داشت.
2. در کلیه ی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، از جمله شرکتهای مستلزم ذکر نام، افتتاح حساب، وصول و واریز وجه و استفاده از حسابهای بانکی مربوط، اعم از حسابهای داخلی، خارجی، ریالی و ارزی بایستی حسب مورد براساس مقررات مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور و آیین نامه‌های اجرایی مربوط، ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۸۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانونی اختصاص هر شرکت صورت گرفته و برای هر حسابی که باز می‌شود: ۱/۲. حساب فقط طبق مقررات و قوانین تشکیل شرکت، به نام شرکت، یا موسسه ی مربوط افتتاح شود و از بازکردن هر نوع حساب بانکی اعم از شخصی یا به نام غیر از شرکت با امضا‌های غیر از امضا‌های مجاز شرکت برای واریز وجوه شرکت اکیداً خودداری و وجوه واریزی به حسابهای مفتوحه متناسب و منطبق با نام، نوع، موضوع و هدف از افتتاح حساب بوده و از اختلاط وجوه در حسابهای مختلف جداً جلوگیری به عمل آید. ۲/۲. حق امضاهای مجاز برای استفاده از حسابهای مفتوحه منطبق با اساسنامه و / یا مصوبات ارکان صلاحیتدار قانونی شرکت یا موسسه باشد. ۳/۲. مشخصات حساب و گردش عملیات آن، به روز، در دفاتر قانونی شرکت یا موسسه ثبت، و در مقاطع زمانی مناسب مغایرتهای حساب‌ها با صورتحسابهای بانکی مربوط بررسی ونسبت به رفع مغایرتها و روشن نمودن تکلیف «اقلام باز» و اقدام موثر و فوری معمول و ترتیبی اتخاذ شود که اطلاعات مربوط به حساب‌ها و گردش عملیات آنها همواره به صورت صحیح و شفاف قابل دسترسی و ارائه به حسابرسان و بازرسان قانونی باشد.
3. در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای غیر دولتی، بنگاههای خیریه و موسسات عام المنفعه، شرکتهای تعاونی و هر شخصیت حقوقی دیگر که دارای هر گونه فعالیت و معاملات اقتصادی و تجاری اعم از خرید و فروش و.... هستند، حسابهای بانکی بایستی منحصراً به نام شرکت یا بنگاه یا موسسه ی مربوط افتتاح و استفاده از حسابهای مزبور با امضای اشخاص مجاز، براساس مقررات اساسنامه آنها یا مصوبات ارکان صلاحیتدار صورت پذیرد و مشخصات کلیه ی حسابهای بانکی مفتوحه و گردش عملیات آنها و همچنین کلیه ی فعالیتهای اقتصادی و تجاری مربوط، اعم از درآمدها و هزینه‌ها و هر گونه دریافت و پرداخت، در دفاتر قانونی ثبت و منعکس و در مقاطع زمانی مناسب مغایرتهای حساب‌ها با صورتحسابهای بانکی مربوط تهیه، بررسی و نسبت به رفع مغایرتها و روشن نمودن تکلیف اقلام باز اقدام فوری معمول و ترتیبی اتخاذ شود که اطلاعات مربوط به حساب‌ها و فعالیتها و گردش عملیات آنها همواره به روز بوده و به صورت صحیح و شفاف قابل دسترسی و ارزیابی مدیران، حسابرسان و بازرسان مربوط باشد.
4. افتتاح حساب تنخواه گردان تابع ضوابط مربوط به هر شرکت است که در هر حال تامین وجوه تنخواه می‌بایستی از محل حسابهای بانکی شرکت صورت پذیرد و واریز کردن وجوه خارج از شرکت تنخواه گردان اکیداً ممنوع است. میزان وجوهی که به عنوان تنخواه گردان یا موجودی صندوق برای انجام بخشی از فعالیتهای فوری و ضروری منظور می‌شود بایستی در حد متعارف و متناسب با نوع و میزان فعالیتهای فوری و ضروری منظور می‌شود بایستی در حد متعارف و متناسب با نوع و میزان فعالیت و هزینه‌های ضروری باشد، و گردش عملیات آنها در جریان نقدینگی شرکت، موسسه یا بنگاه منعکس شود و در دفاتر قانونی ثبت و اشخاص دارنده ی تنخواه گردان و مسئولیتهای آنان و نحوه ی تسویه و واریز وجوه مذکور کاملاً مشخص گردد، به طوری که تامین تنخواه گردان با ارائه ی اسناد مثبته و قابل ثبت در دفاتر قانونی انجام و حداکثر تا پایان سال مالی با تحویل اسناد مثبته، یا واریز وجه باقی مانده، تسویه شود.
5. نحوه افتتاح حساب بانکی و استفاده از آن در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای وجوهی که از محل درآمد عمومی در اختیار آنان قرار می‌گیرد یا وجوهی که بابت اعتباراتی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور برای آنان منظور می‌گردد تابع مقررات ماده ی ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور است و رعایت نکات مندرج در بند (۲) این دستورالعمل نیز لازم الاجراست.
6. افتتاح حساب شخصی به نام مدیران یا وابستگان و افراد تحت تکفل آنان و همچنین کارکنان اشخاص حقوقی مذکور و واریز وجوه حاصل از فعالیتهای اشخاص حقوقی یاد شده به این قبیل حساب‌ها و پرداخت از محل آنها یا انعکاس عملیات مزبور در حسابهای جاری سهامداران یا صندوق مجاز نیست، زیرا یکی از آثار منفی آن، فراهم شدن موجبات بی اعتباری دفاتر قانونی است که بایستی از بروز آن به شدت اجتناب شود.
7. ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای دولتی و حسابرسان و بازرسان قانونی شرکتها و سایر اشخاص حقوقی موظفند نسبت به حسن اجرای امور مالی دستگاههای مربوط و موارد مذکور در این متن، مراقبت‌های لازم را به عمل آورده و در تهیه ی گزارش‌های مربوط، از جمله گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، یا نامه ی مدیریت، مشخصاً در خصوص چگونگی اجرای تکالیف یاد شده اظهارنظر نمایند. در این مورد، موسسات خدماتی، به ویژه بانکها و موسسه‌های اعتباری، در ارائه تسهیلات به اشخاص حقوقی، لازم است از پذیرش صورتهای مالی که فاقد گزارش حسابرسی توسط سازمان حسابرسی یا اعضاء جامعه حسابداران رسمی باشد اجتناب کنند.
8. سازمان امور مالیاتی کشور، موسسات خدماتی، به ویژه بانکها و موسسات اعتباری و سایر دستگاههای دولتی لازم است صورتهای مالی اشخاص حقوقی را صرفاً همراه با گزارش حسابرس و بازرس که توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه ی حسابداران رسمی صادر شده باشد را در تصمیم گیریهای خود ملحوظ نظر قرار دهند.
9. در اجرای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، و خصوصاً مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ آن، حسابرسان و بازرسان شرکت‌ها و موسسات، دولتی و غیر دولتی موظفند در زمینه ی اعمال کنترل و نظارت نسبت بر حسن اجرا امور مالی شرکت‌ها و موسسات یاد شده مراقبت‌های لازم را به عمل آورند و در تهیه ی گزارش‌های حسابرسی خود، بند یا بندهای مشخصی را نیز درباره ی اظهارنظر نسبت به اجرای کامل اصول پیش گفته در این بخشنامه اختصاص دهند. سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای وظایف و اختیارات قانونی خود، مسئولیت نظارت و اعمال کنترلهای لازم بر حسن اجرای این بند را عهده دار است.
10. ذیحسابان، حسابرسان و بازرسان قانونی و سازمان امور مالیاتی کشور توجه خواهند داشت که اطلاعات مربوط به حسابهای اشخاص حقوقی نزد بانکها و موسسات اعتباری و همچنین سایر اطلاعاتی که در جهت اجرای وظایف در اختیار آنان قرار می‌گیرد می‌باید در چارچوب ضوابط جاری مورد استفاده قرار گیرد و هر گونه استفاده ی غیر مجاز از آنها خلاف مقررات بوده و عواقب قانونی در پی خواهد داشت. این بخشنامه به منظور تامین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی اشخاص و سرمایه گذاران و حفظ منافع ملی صادر شده و صرفاً یادآوری بخشی از الزامات قانونی و تاکید بر اجرای صحیح آن است. طهماسب مظاهری