بخشنامه درباره دستورالعملهای تدوین برنامه هفتم توسعه
به پیوست؛
- بخشنامه شماره ۱۶۰۰۹۴ مورخ ۲/ ۹/ ۱۴۰۱ ابلاغی ریاست محترم جمهور، موضوع تدوین خط مشیها و سیاستهای کلان برنامه پنج ساله هفتم توسعه.
- مجموعه دستورالعملهای تدوین برنامه پنج ساله هفتم به شرح زیر:
- دستورالعمل تدوین موضوعهای کلیدی برنامه پنج ساله هفتم توسعه.
- دستورالعمل تدوین مسائل، راه کارها و احکام مورد نیاز موضوعات اولویت دار برنامه پنج ساله هفتم توسعه
- دستورالعمل شیوه مشارکت استانها در تهیه و تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه
- ضوابط و قواعد تنظیم راه کارها، قواعد سیاستی و احکام مورد نیاز برنامه پنج ساله هفتم توسعه ابلاغ میگردد، دستگاههای اجرایی ملی و استانی در چارچوب بخشنامه و دستورالعملهای فوق الذکر حداکثر طی دو هفته نسبت به ارسال پیشنهادات خود به سازمان برنامه و بودجه کشور به آدرس plany@mporg.ir اقدام نمایند. ضمناً آدرس سامانه اطلاع رسانی برنامه پنج ساله هفتم توسعه به آدرس www.mporg.ir/plany میباشد. سیدمسعود میرکاظمی "بخشنامه خط مشیها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه" با اتکا به خداوند متعال و با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بندهای ۲ و ۳ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه و بر پایه سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت مردمی، بخشنامه خط مشیها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه به شرح زیر ابلاغ میشود. سه شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف این برنامه، تعهد و صداقت و تلاش مخلصانه و جهادی مجموعه حاکمیت به ویژه دستگاههای اجرایی و کارگزاران نظام و دولت، همراهی و همفکری متخصصین، صاحب نظران و دانشگاهیان و اعتماد و همراهی آحاد مردم و فعالان اقتصادی است. از آنجا که دوره برنامه پنج ساله ششم توسعه در سال گذشته به اتمام رسیده بود سازمان برنامه و بودجه کشور به محوریت موسسات پژوهشی وابسته به خود از آبان ماه سال ۱۴۰۰ بر پایه سند تحول دولت مردمی، انجام مطالعات و بررسیها و محاسبات برنامه هفتم توسعه را آغاز نمود و تلاش کرد در تدوین مطالعات و انجام محاسبات از نظرات دانشگاهیان و صاحب نظران و فعالان بخش خصوصی بهره مند شود. حاصل این کار تمهید مقدات و تدوین بیش از ۳۰ گزارش کارشناسی بود که همراه با این بخشنامه در دسترس همگان قرار میگیرد. با ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم در تاریخ بیست و یکم شهریورماه سال جاری، ستاد تدوین برنامه به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور وزراء دستگاههای فرابخشی و رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، روسای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و اتاق تعاون و نماینده سند تحول دولت مردمی و مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل گردید و چارچوب کلی و خط مشیهای برنامه هفتم به تصویب این ستاد رسید و متعاقباً در شورای اقتصاد مطرح و مصوب گردید تا بر پایه آن و با دریافت نظرات دستگاههای اجرایی فرایند تدوین برنامه استمرار یابد. برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمین برش از سند چشم اندازه ۲۰ ساله کشور، اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اولین برنامه ای است که برای تحقق عدالت در پهنه سرزمین اسناد مصوب آمایش را مبنای نگرش یکپارچه به سرزمین قرار داده و با رویکرد مسئله محوری به موضوعات کلیدی توجه و تمرکز جدی نموده و در این برنامه به دلیل وجود سند تحول دولت مردمی، برنامههای اولویت دار دولت، مشخص و قابل استناد در برنامه میباشند. بررسی و آسیب شناسی برنامههای شش گانه توسعه بعد از انقلاب به مخاطبین میآموزد که نبود درک مشترک میان برنامه ریزان، سیاست گذاران و مجریان از مفاهیم و راه حلها، حاکمیت روشهای متمرکز و غیرمشارکتی در تدوین و اجرای برنامههای توسعه، نبود ساز و کار حل تعارض منافع بین بازیگران و کنشگران توسعه سرزمینی، با ثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده، نداشتن برنامه عملیاتی در پیوند با برنامه مصوب، وجود جهت گیریهای بخشی- منطقه ای و محلی در تصویب برنامهها، تکیه مفرط بر منابع دولتی و عدم توجه به ظرفیتها و منابع داخلی و خارجی، ضعف شدید ساز و کارهای نظارتی و انگیزشی، عدم توجه به نظام اصلاح و تعدیل در سیاستها، اهداف و برنامههای اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی، کم توجهی به اسناد آمایش سرزمین، از آسیبهای جدی برنامههای توسعه قبلی بوده است. بنابراین نباید برنامه به نیازنامه دستگاههای اجرایی مبدل شود و نباید بخشی نگری و بودجه سالاری بر نظام برنامهریزی و مدیریت کشور تسلط یابد بلکه لازم است رویکرد برنامه از «برنامهریزی متمرکز جامع» به رویکرد «جامعیت در قاعده گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی» تغییر یابد. در این برنامه باید تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم گری دولت با اتکای گسترده بر ظرفیتهای مردمی و طراحی سیاستها و قاعده گذاری صحبح باشد و نظام انگیزشی برای اجرای این برنامه به گونه ای طراحی شود که عاملین اجرایی به صورت خودخواسته به سمت سیاستها و اهداف مدنظر برنامه حرکت نمایند و در این راستا از تمامی ظرفیتهای کشور برای حل مسائل اولویت دار استفاده نمایند. دولت سیزدهم در حالی اقدام به تدوین برنامه ی هفتم توسعه مینماید که جهان تجربه بیماری همه گیر کرونا را پشت سر گذاشته است و اقتصاد جهانی متاثر از جنگ روسیه و اکراین شده است. همه گیری ویروس کرونا و کمبود اولیه دارو و تجهیزات پزشکی و خشک سالیهای ممتد و کمبود غذا و انرژی باعث شد که کشورهای تولیدکننده، هر چه بیشتر به فکر تامین این اقلام برای مصارف کشورهای خود باشند و با ذخیره سازی و ممانعت از صدور آنها موجبات تزلزل در مبانی جهانی سازی را فراهم کنند. به هم خوردن مبانی نظری جهانی سازی و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و استفاده نظام سلطه از ابزارهای تحریم برای فشار به اقتصاد سایر کشورها، باعث شد بسیاری از کشورها به سمت نظم اقتصادی و بلوک بندیهای جدید اقتصادی سوق داده شوند. نظامهای حاکم بر نظم جهانی و منطقه ای در حال کشمکش و تحول اساسی است. کشاکش راهبردی غرب و شرق و بازآرایی پیمانهایی مانند ناتو و شانگهای یکی از این نشانه هاست. منطقه غرب آسیا نیز به دلیل وجود منابع سرشار انرژی و بازار مصرف گسترده آن، میدانی برای حضور و مداخله و تقابل قدرتهای بزرگ شده است و کل منطقه همواره متاثر از این کشمکشها است. در این میان کشور جمهوری اسلامی ایران با پایبندی به اصول و استقلال سیاسی خود متحمل بیشترین فشارها از سوی بیگانگان بوده است. تحریمهای ظالمانه بی شمار از سوی غرب نشان دهنده این فشارها است. کشور جمهوری اسلامی ایران با رویکرد سازنده و تعامل موثر با کشورهای جهان و بخصوص کشورهای همسو و خاصه کشورهای همسایه از یک سو و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و مزیتهای نسبی و سرزمینی خود از سوی دیگر میتواند با ایفای نقش موثر منطقه ای و جهانی، جایگاه اقتصادی خود را تقویت نموده و چشم انداز مثبت اقتصادی برای سالهای آتی ایجاد نماید. بر اساس آسیب شناسی به عمل آمده و همچنین تحولات پیرامونی و سیاستهای کلی ابلاغی هدف آرمانی برنامه هفتم «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» است. دستیابی به این هدف مستلزم توجه به چرخشهای تحول آفرین کلان مندرج در سند تحول دولت مردمی و رعایت راهبردهای زیر است:
- ارتقاء بهره وری از طریق رانت زدایی دانش بینان نمودن رسوخ فناوری و هوشمندسازی در فعالیتهای اقتصادی
- ارتقاء سرمایهگذاری با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و افزایش سرمایهگذاری خارجی در ایران
- ایجاد فرصتهای برابر برای فعالین اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار
- تعامل با کشورهای هدف و توسعه صادرات غیرنفتی
- کاهش انحصار و مداخلات دولت در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت
- استقرار نظام تدبیر شایسته از طریق تمرکز دولت بر تنظیم گری و تسهیل گری و افزایش پاسخ گویی
- حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه گرا و فراگیر
- ارتقاء مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی
- ارتقاء عدالت سرزمینی از طریق رعایتِ ملاحظات آمایشی و فضایی در طراحی و تنظیم برنامهها. با هدف تحقق هدف اصلی برنامه همچنین تحقق سایر سیاستهای کلی حاکم بر این برنامه لازم است تمامی دستگاهها بخصوص سازمان برنامه و بودجه کشور با نظر داشت به «سند تحول دولت مردمی» رویکردهای زیر را در تدوین برنامه هفتم مورد توجه جدی قرار دهند.
- تغییر رویکرد از تمرکز بر تخصیص و توزیع منابع به اصلاحات ساختارها و وضع قواعد سیاستی.
- تمرکز بر مسائل کلیدی
- برنامه محوری به جای حکم محوری
- تمرکززدایی و تقویت نقش استانها
- مشارکت محوری و استفاده از ظرفیت تمامی فعالین/ ذینفعان توسعه
- طراحی، تضمین و استقرار سیاستی و ساز و کارهای انگیزشی. با اتکاء به تجارب حاصله و تاکیدات مقام معظم رهبری و همچنین بر پایه سیاستهای کلان ابلاغی باید بر موضوعات خاص تمرکز جدی نمود و برنامه هفتم به صورت ویژه به موضوعات کلیدی بپردازد. این موضوعات برای برنامه هفتم توسعه عبارتند از: ۱- ثبات اقتصادی و کنترل تورم با تاکید بر:
- اصلاحات ساختاری بودجه
- اصلاحات نظام بانکی
- بهبود فضای کسب و کار ۲- رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقاء بهره وری با تاکید بر:
- انرژی
- زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی
- مسکن
- اقتصاد دریامحور
- اقتصاد دیجیتال
- قطبهای منطقه ای تولید و تجارت و ترانزیتی ۳- امنیت غذایی ۴- صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی ۵- حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب دستگاههای اجرایی متولی موضوعات کلیدی فوق موظفند بر پایه دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهیه برنامه عملیاتی هر یک از این موضوعات اقدام نمایند تا پس از تایید سازمان برنامه و بودجه همراه با برنامه هفتم تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. موضوعات کلیدی در سه گروه قابل دسته بندی هستند:
- چالشها: موضوعاتی مانند صندوقهای بازنشستگی که در آستانه ی بحران قرار دارند و باید به طور سریع و ویژه به آنها توجه شود.
- بسترسازها: موضوعاتی مانند فضای کسب و کار که زمینه ساز ایجاد ثبات، یا افزایش رشد تولید و یا کاهش فقر و بهبود رفاه هستند.
- پیش رانها: موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریا محور که موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند. در مورد سایر موضوعات مندرج در سیاستهای کلی برنامه هفتم دستگاههای ملی و استانی موظفند نسبت به تعریف مسئله، ارائه راهکار و در صورت لزوم تهیه حکم مورد نیاز و پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه در قالب دستورالعمل ابلاغی این سازمان اقدام نمایند. ضمن تاکید بر موضوعات اقتصادی توجه به موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز حائز اهمیت فراوان است. بخصوص اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی، تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، افزایش نرخ باروری و موالید، ارتقاء نظام سلامت، توجه به فضای مجازی و تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی، شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری، روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی، تقویت دیپلماسی رسمی و عمومی، تحول در نظام اداری، تقویت بنیه دفاعی و پدافند غیرعامل، روزآمدسازی سند تحول قضایی، تحقق برنامهها و اسناد و مصوبات آمایش سرزمین، فعال سازی مزیتهای جغرافیایی- سیاسی کشور باید در چارچوب سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرند. لازم است که موضوعات و احکام پیشنهادی در چارچوب سیاستهای کلی برنامه هفتم و سند تحول دولت مردمی و دستورالعملهای ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شود و درخواست منابع مالی با فرض استمرار منابع موجود و با اتکاء به مشارکت بخشهای غیردولتی و جذب منابع سرمایهگذاری داخلی و خارجی انجام شود. رعایت زمان بندیهای ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با رعایت زمان بندی برنامههای زیر را جمع بندی و ارائه نمایند تا پس از تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود:
- برنامه اقتصاد کلان
- برنامه عملیاتی موضوعات کلیدی (پیشرانها، چالشها و بسترسازها)
- پیش نویس احکام قانونی سیدابراهیم رئیسی مجموعه دستورالعملهای تدوین برنامه پنج ساله هفتم دستورالعمل تدوین موضوعهای کلیدی برنامه پنج ساله هفتم توسعه. تصاویر ۲ تا ۱۸ صفحه متن و تصویر دستورالعمل تدوین مسائل، راه کارها و احکام مورد نیاز موضوعات اولویت دار برنامه پنج ساله هفتم توسعه، تصاویر ۱۹ تا ۲۶ صفحه متن و تصویر دستورالعمل شیوه مشارکت استانها در تهیه و تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه، تصاویر ۲۷ تا ۳۴ صفحه متن و تصویر ضوابط و قواعد تنظیم راه کارها، قواعد سیاستی و احکام مورد نیاز برنامه پنج ساله هفتم توسعه، تصاویر ۳۵ و ۳۶ صفحه متن و تصویر