بخشنامه درباره استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

بخشنامه به: "کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱ / ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای موضوع ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوّب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین، کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملّی فولاد اعم از اینکه تابع قانون خاص خود باشند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی و وجوه عمومی یا از درآمدهای خود استفاده کنند و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی بهره ببرند، صرف نظر از اینکه در سرزمین اصلی یا در مناطق ویژه اقتصادی فعالیت داشته باشند." چنانکه می‌دانید، میهن عزیز ما در برهه حساسی از تاریخ قرار دارد. آمریکا با اعمال تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و فشار به دیگر کشورهای جهان خیال فروپاشیدن اقتصاد و تنش زایی اجتماعی در ایران را در سر می پروراند. برون رفت از چنین شرایطی، مانند همیشه، به فضل الهی و با پشتیبانی مردم سلحشور این مرز و بوم و همت مدیران لایق کشور ممکن خواهد شد. در مقطع خاص کنونی، بیش از هر زمان دیگری، تقویت انسجام ملی و استفاده از توان نیروهای متخصص معتقد به جمهوری اسلامی (از هر قوم، طایفه، نژاد، دین و گرایش سیاسی) اهمیت دارد. استفاده از پتانسیل و ظرفیت‌های دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فنّاوری و شرکت‌های دانش بنیان جهت ارتقا و تقویت توان تولیدی و خدماتی بنگاه‌ها و مراکز اقتصادی و خدماتی در قوانین و تصویب نامه‌های متعددی از جمله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوّب ۱۵ / ۲/ ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی) و نظام نامه پیوست فنّاوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملّی (مصوب ۴ / ۵/ ۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) الزامی شده است. از سوی دیگر، در قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (مصوّب ۱۳۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی) بر لزوم پشتیبانی و حمایت از انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه فنّاوری‌های مورد نیاز کشور به کمک دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فنّاوری و شرکت‌های دانش بنیان تاکید شده است. همچنین، بر اساس شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری (مصوّب ۱۳۹۵/۲/۱ هیات وزیران)، این شورا مسئولیت سیاست گذاری و برنامه‌ریزی کلان در حوزه پژوهش و فنّاوری و نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌ها را برعهده دارد. با توجه به موارد فوق کلیه دستگاه‌های مشمول موظف اند برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را به شرح زیر اصلاح و اجرا کنند:

1. همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌برداری از توان تخصصی یکدیگر، توسعه بازارهای داخلی و بهبود نظام اقتصادی، حمایت از تولید و صنعت داخلی و مقابله با چالش‌های اجتماعی الزامی است بدین منظور، لازم است شرکت‌ها و دستگاه‌های مشمول در حوزه کاری خود نسبت به شناسایی، سامان دهی و توسعه زنجیره تامین اقدام کنند و تجارب و توانمندی‌های خود را در آن زنجیره اشاعه دهند.
2. تکیه بر توان داخلی و استفاده از متخصصان، پژوهشگران و فنّاوران مراکز علمی و پژوهشی کشور پس از انقلاب همواره دستاوردهای ارزشمندی را برای کشور به همراه داشته است. بنابراین، دولت موکداً از کلیه دستگاه‌های مشمول می‌خواهد که برای فائق آمدن بر مشکلات و رفع نیازهای خود، بهبود کیفیت محصولات داخلی، تامین قطعات، تجهیزات، مواد و سایر فنّاوری‌های مورد نیاز، از توان پژوهشی و فنّاوری موجود در دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فنّاور کشور که بخش درخور توجهی از آنها در پارک‌های علم و فنّاوری مستقرند، استفاده کنند. بنابراین، دستگاه‌های مشمول موظف اند:
3. ۱. مشکلات و نیازهای فنّاورانه خود را به همراه اهداف، نتایج مورد انتظار، استانداردها، ویژگی‌های مورد نظر و نحوه تامین منابع مالی لازم از طریق سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش (سانع) مستقر در دبیرخانه شورای عالی عتف، به طور عام به فراخوان بگذارند.
4. ۲. به منظور هم افزایی و جلوگیری از دوباره کاری، همسو با اجرای تبصره ۲ بند (ب) ماده ۴ قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی"، وزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف است شرایط لازم را برای برقراری ارتباط سیستمی و برخط مابین سامانه موضوع این قانون و سامانه ساتع مستقر در دبیرخانه عتف مهیا کند.
5. دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فنّاوری کشور تمامی توان خود را برای تسهیل ارتباطات و فعال سازی آنها میان دانشگاه و جامعه به کار گیرند و پژوهش‌ها، به ویژه موضوع پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی خود را، جهت حل معضلات سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی هدایت کنند. بنابراین؛ از وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری انتظار می‌رود به منظور ارتقا و تقویت تعامل میان دانشگاه و صنعت نسبت به تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه لازم برای تحقق این امر اقدام کند.
6. صندوق‌های حمایتی حوزه پژوهش، فنّاوری و نوآوری زمینه لازم را برای پشتیبانی حداکثری از ارجاع فعالیت‌ها و نیازمندی‌های دستگاه‌های مشمول به دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی، شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فنّاور فراهم آورند. بدین منظور، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق‌های حمایتی پژوهش و فنّاوری کشور موظف اند که نظام‌ها و آیین‌نامه‌های حمایت خود را به گونه ای مورد بازنگری و ارتقا قرار دهند که امکان پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های فوق میسّر شود.
7. به منظور ارزیابی عملکرد حاصل از همکاری دستگاه‌های مشمول با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فنّاور ضرورت دارد که دبیرخانه شورای عالی عتف ضمن ارتقا و تقویت سامانه‌های موجود، اقدامات لازم را برای ثبت و نگهداری عملکرد کلیه دستگاه‌ها در اجرای این بخشنامه صورت دهد و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال کند. بدیهی است، برقراری و تسهیل ارتباط میان بدنه اجرایی و اقتصادی با بدنه علمی و تحقیقاتی کشور اقدامی راهبردی و مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی است که از این طریق می‌توان تهدیدهای حاصل از تحریم را به فرصت‌های سازندگی و استقلال بیش از پیش کشور بدل کرد. امید است با عنایت خاص پروردگار، تکیه بر نیروهای متخصص کشور، و پشتیبانی همیشگی مردم عزیزمان دوره کنونی را سرافرازانه پشت سر نهیم و برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار ایران اسلامی بیفزاییم. حسن روحانی