بخشنامه درباره جلوگیری از سوء استفاده از قانون برای رد قاضی
از دادگستری یکی از استانها، گزارش کرده‌اند که در برخی از پرونده‌ها، به ویژه پرونده‌های مربوط به جرائم مالی و اقتصادی، به محض آن که متهمان در می‌یابند «قاضی» فارغ از توصیه و فشار و براساس موازین شرعی و قانونی به رسیدگی ادامه می‌دهد و از قرائن، محکومیت خود را محتمل می‌بینند، در صدد طرح واهی شکایت جزای بر قاضی یا قضات رسیدگی‌کننده، بر می‌آیند تا مطابق بند (ه-) ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همین بند از ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های مذکور، زمینه ایراد و امتناع دادرس را فراهم سازند و پس از حصول مقصود، همین شیوه را نسبت به قضات مامور رسیدگی بعدی به کار می‌گیرند تا قضات قاطع و کارآمد از ادامه رسیدگی بازدارند و با ایجاد مانع اسباب تاخیر و تعلل در تحقیقات و دادرسی، دخالت سلایق دلخواه خود را در پرونده مورد نظر و عدم امکان صدور رای را برای مدتها نامعلوم فراهم می‌آورند! جلوگیری از این نحوه تقلبات نسبت به قوانین و خنثی کردن سوء نیت اشخاص مغرض در کنار گذاشتن قضات شجاع از جریان رسیدگی به پرونده‌های واجد اهمیت و نیز پرهیز از صدور قرارهای امتناع از رسیدگی، ایجاب می‌نماید تا: اولاً، اعمال بند (ه-) ۴۶ و ۹۱ قوانین مرقوم به مواردی منحصر گردد که در زمان ارجاع، بین قاضی مرجوع الیه و شاکی وی، دعوائی به کیفیت مقرر در بندهای مزبور طرح یا مختوم باشد و از شمول آنها به شکایات بعدی علیه وی خودداری گردد. ثانیاً، در صورتی که پس از ارجاع پرونده شکایتی علیه قاضی رسیدگی‌کننده اقامه شد، مراتب ابتدا توسط رئیس دادگستری یا دادستان (حسب مورد) بررسی گردد تا چنانچه معلوم شود، هدف از طرح شکایت، سوءاستفاده افراد از قانون برای رد قاضی، باشد از صدور قرار امتناع از رسیدگی در موارد مزبور، اجتناب و رسیدگی و صدور رای یا اظهارنظر به وسیله همان قاضی، انجام گیرد. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه