بخشنامه درباره رسیدگی و صدور رأی در دعاوی و اجرای احکام قطعی
استقلال قاضی در تصمیم گیریهای قضایی، ایجاب می‌نماید. کار رسیدگی و صدور رای در دعاوی و اجرای احکام قطعی، با دقت، مطابق با قوانین و مقررات صورت گیرد. افراد و مقاماتی که در قوه قضائیه یا خارج از آن، تکلیفی در این زمینه ندارند نباید در اتخاذ تصمیم‌های قضائی، توصیه یا دخالتی نمایند. احکام و قرارها هم باید به نحوی موجه و مستدل باشند که برای طرفین و اذهان عمومی شائبه اعمال نفوذ و سفارشی را در بر نداشته باشد و همگان را به سیر یک دادرسی عادلانه و عاری از توصیه، مطمئن سازد. از این رو، قضات در جریان اقدامهای قضایی نباید توصیه‌های خارج از اصول اشخاص و مقامهایی قضایی را مورد توجه قرار دهند و تحت تاثیر نفوذ متنفذین یا افراد مطرح و شاخص. مرتکب اقدام خلاف قانون شوند و الا مورد مواخذه و پیگرد انتظامی قرار خواهند گرفت. ضمناً توصیه‌های کتبی در صورت وصول. به دفتر اینجانب فرستاده شود. تا اقدام لازم به عمل آید. همچنین به جز مواردی که در قوانین تصریح شده‌اند احدی حق مطالبه پرونده یا دادن دستوری جهت اعمال در آن یا تقاضای تاخیر در اجراء حکم را ندارد. مفاد بخشنامه‌های شماره ۱۱۹۰۴/۷۶/۰۱-۲/۱۱/۷۶،۱۲۳۷۷/۷۷/۰۱- ۱۲/۱۱/۷۷ و ۱۳۱۷۳/۷۷/۰۱- ۵/۱۲/۷۷ و ۹۳۰۵/۷۸/۰۱- ۲۱/۹/۷۸ و ۱۲۵۰۲/۸ - ۲۶/۱۱/۷۸ و ۷۹۲۵/۷۹/۰۱ - ۱۰/۶/۷۹ در مورد دادن پاسخ مقتضی به استعلام قانونی از نتیجه پرونده‌های مورد پرسش و خودداری از ارسال گزارش به مراجع مشکوک یا غیر مسئول به اعتبار خود باقی اند. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه