بخشنامه درباره ارتقای سلامت اداری و استعلام پیش از تخصیص تسهیلات و صدور مجوز
مستفاد از مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت اداری و به استناد تصمیمات متخذه در یکصد و دومین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزراء و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مزبور با استفاده حداکثری از ظرفیت واحدها و بخش‌های نظارتی و با بکارگیری ساز وکارهای مناسب در ارتقاء سلامت اداری کوشش نموده و ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ارکان مسئول قبل از اتخاذ تصمیم راجع به تخصیص هر گونه تسهیلات، صدور مجوز و معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان فعال اقتصادی، تجاری و تولیدی (به مراجع ذیربط) از وضعیت مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی آنها استعلام نموده و در صورت احراز کامل شرایط قانونی، اقدام لازم معمول دارند. تسامح، تاخیر، اهمال و یا ارایه اطلاعات ناقص و یا برخلاف واقع توسط اشخاص مسئول (استعلامات کننده و یا پاسخ دهنده) جرم محسوب و مطابق قوانین تعقیب می‌گردد. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۱/۰۲/۰۸)
- منظور از تسهیلات، تسهیلات بانکی و منظور از بیمه، بیمه تامین اجتماعی می‌باشد. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۱/۰۲/۰۸)
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی موظف‌اند فهرست بدهکاران عمده‌ای که دارای بدهی معوقه بوده و نسبت به تسویه بدهی خود اقدام ننموده‌اند را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهند. این فهرست ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی خواهد بود. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۱/۰۲/۰۸)
- امور، فعالیت‌ها، خدمات و ذینفعان مسثتنی از شمول این بخشنامه با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی اعمال می‌شود. محمد رضا رحیمی -معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی