بخشنامه درباره اولویت صدور اسناد مالکیت اراضی ملی شده
نظر به اهمیت طرح ممیزی منابع ملی و تفکیک آن از مستثنیات قانونی (اراضی زراعتی- باغات و مستحدثات) مالکین مربوط که موجب می‌گردد از طرفی منابع ملی که جزء ذخائر کشور میباشد مشخص و از تخریب آنها جلوگیری و دولت با اعمال حاکمیت در آنها در جهت حفظ و نگهداری اینگونه اراضی اقدام نماید و از طرف دیگر تعیین حدود و مشخصات مستثنیات مالکین تثبیت مالکیت قطعی آنها را موجب شده و در نتیجه میزان اختلافات ملکی و دعاوی مطروحه در محاکم قضایی کاهش می‌یابد لذا با توجه به اینکه هر چند کارکنان سازمان ثبت تاکنون با فعالیت چشمگیر در جهت صدور اسناد مالکیت منابع ملی اقدام نموده‌اند ولی به لحاظ اهمیت موضوع و اینکه تاخیر در صدور اسناد مالکیت اینگونه اراضی در عمل موجب خسارت جبران ناپذیر به منابع ملی خواهد شد ضرورت مساعی بیشتر و در اولویت قرار دادن صدور اسناد مالکیت اراضی ملی شده محسوس میباشد لذا جهت اتخاذ رویه واحد منطبق با موازین قانونی و نظر به نامه شماره ۵۲۵۵۱- ۵ /۱۰ /۷۸ معاون محترم اجرایی ریاست جمهوری اسلامی ایران: ۱
- با توجه به صراحت ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور و تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور و بند س ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه مقدماتی مندرج در ماده اول معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت که قانون مقدم است موضوعیت ندارد و منتفی است و در نتیجه سازمان جنگلها و مراتع کشور از پرداخت حق الثبت (بقایای ثبتی) معاف میباشد لذا اخذ هزینه مقدماتی از سازمان مذکور موقعیت قانونی ندارد. ۲
- در اجرای ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور ادارات ثبت اسناد و املاک حسب گواهی ادارات منابع طبیعی مستند به سوابق اجرایی (گواهی- آگهی- نقشه) وفق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام می‌نمایند لذا ضرورتی به اخذ مدارک دیگر نمی‌باشد. ۳
- با توجه به مفاد بند ۲ که نقشه‌های اجرایی منابع طبیعی ملاک عمل واحدهای ثبتی میباشد لذا مطالبه نقشه‌های کاداستر از واحدهای منابع طبیعی ضرورتی ندارد و اداراث [ادارات] ثبت براساس نقشه‌های اجرایی منابع طبیعی با رعایت ماده ۱۳ آیین‌نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع اقدام خواهند نمود و همچنین در مواردی که تشخیص منابع ملی به جهت عدم وصول اعتراضات در مدت مقرر قانونی به مرحله قطعیت رسیده یا به علت اعتراض به تشخیص مذکور حسب مورد موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع یا هیات حل اختلاف قطعیت یافته است ادارات ثبت مکلف به صدور اسناد مالکیت قسمت‌های ملی شده می‌باشند و در نتیجه تصرفات اشخاص بعد از اجرای مقررات مزبور به استناد مقررات فوق الذکر و فراز ۳۴۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مانع صدور اسناد مالکیت به نام سازمان جنگلها و مراتع نیست. ۴
- گواهی‌های صادره مبنی بر عدم وصول اعتراض به آگهی‌های تشخیص منابع ملی شده از سوی ادارت [ادارات] منابع طبیعی ملاک عمل واحدهای ثبتی قرار می‌گیرد و به منزله قطعیت تشخیص تلقی می‌گردد. ۵
- نظر به صراحت ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵/۱۰/۱۰ مجلس شورای اسلامی محدوده عمل هیات متشکل در امور اراضی محدود به اراضی غیر دولتی است چون برابر مقررات ادارات ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند در پاسخ استعلامیه‌های مربوطه طبق سوابق ثبتی اقدام به پاسخ نمایند لذا سازمان جنگلها و مراتع کشور باید ادارات منابع طبیعی تابعه خود را مکلف نماید از تاریخ وصول این دستور العمل ظرف مدت یکماه با توجه به سوابق امر از کلیه پلاکهائی که مشمول مقررات منابع طبیعی شده‌اند صورت برداری نموده و به ضمیمه مدارک و آراء مربوطه به واحدهای ثبتی ذیربط ارسال نمایند. بدیهی است واحدهای ثبتی در پاسخ استعلامیه به سازمانهای امور اراضی بالحاظ مراتب مذکور اقدام خواهند نمود. ۶ (اصلاحی ۱۳۸۰/۰۵/۲۹)
- نظر به اینکه ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آیین‌نامه ناظر به محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها میباشد لذا در صورتی که اراضی ملی و دولتی به صورت جنگل و نهالستان باشد یا ایستگاههای تحقیقاتی تولید بذر و نهال شده باشد ادارات ثبت نباید سند مالکیت آنها را صرفاً به استناد مقررات مذکور به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر نماید. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۰/۰۵/۲۹)
- در صورتی که اراضی مورد واگذاری جهت اجرای طرح (موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه لایحه قانونی اصلاحی لایحه قانونی احیاء واگذاری اراضی) در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها قرار گرفته یا بگیرد چنانچه طرح اجرا نشده باشد و کماکان مشمول تعریف اراضی دولتی و ملی شده باشد باید مطابق ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های آن اقدام گردد. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۰/۰۵/۲۹)
- آن قسمت از جنگلها و مراتع که به عنوان طرحهای منابع طبیعی و بدون آنکه مالکیت آن واگذار شود در اختیار مجریان طرحهای یاد شده قرار گرفته باشد و در قالب طرحهای یاد شده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد صدور سند مالکیت به نام سازمان جنگلها و مراتع خواهد بود اعم از اینکه جنگلها و مراتع یاد شده داخل یا خارج از حریم و محدوده قانونی شهرها باشد. ۷
- در راستای تحقق اجرای این دستورالعمل مقرر گردید نمایندگان روسای سازمانهای ثبت اسناد و املاک و جنگلها و مراتع کشور ماهی یکبار جلساتی تشکیل و گزارش پیشرفت امور مربوطه را به روسای سازمانهای مذکور اعلام دارند. ۸
- با توجه به اینکه عرصه‌های منابع ملی شامل جنگلها و مراتع جزء ذخائر ملی بوده و حفاظت و حراست از آنها بر همگان خصوصاً ادارات و نهادهای دولتی لازم است و تاخیر در صدور اسناد مالکیت اینگونه املاک ممکن است باعث تخریب آنها و بالمال تجاوز به منابع ملی گردد، لذا روسای واحدهای ثبتی با احساس مسئولیت شرعی و قانونی در حد امکانات پرسنلی اداره صدور اسناد مالکیت منابع طبیعی را در اولویت قرار دهند. ۹
- مقرر گردید برای رفع اختلافات و ابهامات اجرایی و ایجاد هماهنگی قانونی فی ما بین ادارات ثبت و منابع طبیعی نمایندگان تام الاختیار روسای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان جنگلها و مراتع کشور معرفی و در جلسات متشکله به موضوعات اعلام شده رسیدگی و هدایتهای قانونی به عمل آورند. محمدرضا علیزاده معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور