بخشنامه درباره توان فنی و مهندسی در اجرای پروژه‌ها
نظر به اینکه «قانونگذار حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی تکالیف ویژه‌ای را در مورد اجرای پروژه‌ها تعیین و دستگاه‌های مسئول را مشخص نموده است از جمله مواد (۱) و (۳) آن مقرر داشته است: «ماده ۱ - به منظور استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی)، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی)، موسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتها تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی پروژه‌های خود اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور استفاده می‌کنند براساس این مصوبه اقدام کنند.» «ماده ۳ - از تاریخ تصویب این قانون ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفاَ به موسسات و شرکتهای داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکتهای ایرانی - خارجی مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی پنجاه و یک درصد (۵۱%) خواهد بود. «تبصره ۱- طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود با قابلیت تولید و ارائه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید. موارد استثناء پس از تایید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد. لذا مقتضی است کلیه دستگاه‌های ذکر شده در این ماده نسبت به اجرای تکالیفی که در قانون به آنها تصریح شده است اهتمام لازم مبذول دارند. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور