بخشنامه درباره ایجاد اعتماد و رضایتمندی در جامعه نسبت به دستگاه قضائی
ایجاد اعتماد و رضایتمندی در جامعه نسبت به دستگاه قضایی و همچنین ایجاد تحول در نظام دادرسی و ارائه عملکرد مطلوب و حفظ جایگاه مقدس قضا و قضات از اهم اهداف این قوه می‌باشد. بدون تردید روسای کل دادگستریها و دادستانها، به لحاظ تجارت علمی و عملی خود و احاطه بر مقررات و آگاهی از مسایل قضائی، بهتر می‌توانند ما را در نیل به اهداف منظور یاری و زمینه لازم برای رشد و تامین عدالت و احقاق حقوق عمومی را فراهم آورند و به همین جهات هم، هیچ امری نباید آنان را از وظایف اصلی، که پرداختن به امر قضا و حفظ شان و جایگاه آن می‌باشد، دور سازد و این مسئولیت مقدس را تحت تاثیر اشتغال به کارهای اداری، ارجاع پرونده و نظایر آنها قرار دهد. خدمات قضایی این عزیزان نه تنها مورد نیاز دستگاه قضایی می‌باشد بلکه به سایر قضات، وکلا، کارشناسان، کارآموزان و ضابطان این امکان را می‌دهد تا از نزدیک با عملکرد آنان در نحوه اداره جلسات دادرسی، نگارش آرا و تصمیمات اتخاذی در پرونده‌های مختلف آشنا شوند و از آن همه تجارب مفید، در اجرای وظایف خود استفاده و با اعتماد به نفس بیشتر در توسعه و تکامل دادگستری موثر واقع شوند. صاحبان دعاوی و شکایات نیز به جریان صحیح امور و دخالت قانونی قضات امین و مجرب در پرونده‌های مهمتر، اطمینان حاصل می‌نمایند و این مزیتی است که بر اعتبار معنوی مقامات مزبور، خواهد افزود. علاوه بر اینها، اساس انتصاب و رسالت قاضی، انجام وظیفه خاص قضایی و اظهارنظر و اجتهاد قضایی در پرونده‌های محاکم و دادسراهاست و برای روسا و دادستانها، نه تنها از این حیث منع و استثنائی وارد نیست که به موجب مقررات موجود تکلیف است که به پرونده‌های مطروحه، رسیدگی و اعلام نظر نمایند. بنا به مراتب فوق الذکر و به منظور حسن جریان امور به ویژه در موارد واجد اهمیت توجه روسای کل دادگستری استانها و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور را به موارد زیر جلب می‌نمایم: ۱ -بنابر ماده ۱۲ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب. رئیس کل دادگستری استان، سمت رئیس کل دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان را دارد و لذا اقتضاء دارد که در معیت سایر اعضای محاکم مزبور، احیاناً به پرونده‌های مهمه رسیدگی قضایی نموده، شخصاً محکمه را با آرایش مناسب تشکیل داده و اجتهاد قضایی خود و تصمیم مقتضی لازم را اتخاذ نمایند تا بدین ترتیب جایگاه علمی و شان والای قضات و محاکم هر دو برای جامعه محفوظ و محسوس گردد و به عذر اشتغال به امور اداری نباید به این جایگاه والامقام و گرانسنگ روسای دادگستری لطمه وارد شود. ۲
- در جاهائی که دادسرا ایجاد می‌شود، دادستانهای عمومی و انقلاب به وظایف قضایی مقرر در قانون مذکور و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اقدام و پرونده‌های مهم را شخصاً رسیدگی و کیفر خواست صادر نمایند. ۳
- در محاکم عمومی و دادسراها تاجائی که ممکن است پرونده‌های سبک و یا قابل مختومه شدن با صلح و سازش و داوری به شوراهای حل اختلاف و نهادهای شبه قضایی ارجاع داده شود و محاکم و دادسراها تنها به پرونده‌های مهم و غیرقابل صلح و سازش پرداخته و قضات شریف با فراغت و صرف وقت و دقت بیشتر و با استفاده از کارشناسیها و تخصصهای لازم مظهر و نماد قضایی عادلانه اسلامی را متجلی کرده و به منصّه ظهور درآورند. ۴
- نظر به اهمیت دعاوی دولت و موارد مرتبط با حقوق عامّه، پرونده‌های مربوط تحت نظر رئیس شعبه اول محاکم و در مورد معذوریت توسط عضو علی البدل که واجد اطلاعات لازم و سوابق قضایی بیش از سایرین باشد، رسیدگی گردد و با توجه به نوع و اهمیت دعوی و تا اصلاح قانون، مناسب است دادستان هم در جریان قرار گرفته و بر اساس مقررات رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ گردد. روسای محترم کل دادگستری استانها و دادستانهای عمومی و انقلاب، مسئول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه