بخشنامه الزام دستگاه‌های اجرایی به پیگیری حقوقی پرونده‌های تخلف و فساد
۱
- در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰ - و بند (۶) ماده (۲) و مواد (۴) و (۵) آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۰۸۷/ت۵۰۳۲۸ھ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن همکاری با دستگاه‌های نظارتی مسئول در کلیه مراحل پیگیری پرونده‌های تخلف و فساد درون دستگاه مربوط، اقدامات لازم را به منظور پیگیری حقوقی و قضایی پرونده‌های مذکور در محاکم دادگستری به عمل آورده و نتیجه را از طریق سامانه رصد و نظارت (موضوع ماده (۴) آیین‌نامه یاد شده) منعکس نمایند. در غیر این صورت، مشمول مجازات‌های مقرر در قانون می‌شوند. ۲
- مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آن مشترکاً بر عهده وزارت اطلاعات و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌باشد. ۳
- دبیرخانه ستاد یاد شده موظف است با همکاری وزارت اطلاعات، گزارش اقدامات موضوع این بخشنامه را هر شش ماه یک‌بار از دستگاه‌های اجرایی ذی ربط اخذ و به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور