بخشنامه درباره مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها
در اجرای بند (س) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مبنی بر تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی‌ها موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با عنایت به تدوین دستورالعمل مشترک با هماهنگی انجام شده با سازمان برنامه و بودجه کشور، در ارتباط با موارد مرتبط با وظایف دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه تایید اقلام گزارش سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت موضوع حکم بند (پ) ماده (۱) قانون اخیرالذکر، موارد ذیل اعلام می‌شود: ۱
- مرجع تایید بدهی‌ها /مطالبات وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی (و دستگاه‌های اجرایی محلی) و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای (طرح‌هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد). رئیس دستگاه اجرایی /مقام مجاز و ذیحساب /مدیر مالی با عناوین مشابه (در دستگاه‌های فاقد ذیحساب)، تعیین شده است. ۲
- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- موظفند بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره مربوط اقدامات لازم را معمول نمایند. ۳
- ذی حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود، اقلام بدهی‌ها و مطالبات واحد گزارشگر ذیربط را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی توسط خزانه داری کل کشور (مورد تایید دیوان محاسبات کشور) در دفاتر شناسایی و اطلاعات آن را مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند. ۴
- کلیه دستگاه‌های اجرایی، می‌باید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌های و مطالبات دولت (سماد)، بر اساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه‌های ابلاغی این وزارت در اجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، اقدام نمایند. ۵
- ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی ارسالی دستگاه‌های اجرایی پس از ثبت در سامانه سماد و صدور اعلام وصول مربوط، به عنوان ارقام تایید شده در گزارش سالانه موضوع حکم بند (پ) ماده (۱) قانون فوق الذکر که به همراه لایحه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد، لحاظ می‌شود. بر این اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی سال ۱۳۹۹ با دقت کامل تهیه و در سامانه یاد شده ثبت شود. ۶
- با عنایت به مفاد بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، در خصوص حسابرسی گزارشات سالانه دولت، شمول این بخشنامه صرفاً بر دولت شامل وزاتخانه‌ها، موسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی محلی، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای (منابع عمومی شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) می‌باشد. ۷
- بدهی‌ها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع داخلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول مفاد این بخشنامه نمی‌باشد، لیکن در اجرای حکم ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تهیه گزارشات مربوط به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی موضوع حکم بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و آیین‌نامه اجرایی آن، آرایه گزارشات فصلی و سالانه منابع داخلی در مواعد مقرر الزامی می‌باشد. بر این اساس ارسال گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال ۱۳۹۹ مربوط به منابع داخلی دستگاه‌های مذکور از طریق سامانه یاد شده تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ الزامی است. سید رحمت ا... اکرمی خزانه دار کل کشور