بخشنامه درباره تفکیک و افراز اراضی و املاک دولتی
برای افراز یا تفکیک اراضی و املاک دولتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی در راستای بهره وری مناسب و ایجاد ارزش‌افزایی به منظور تبدیل به احسن یا فروش این املاک رعایت مفاد قوانین و مقررات ذیل الزامی است: به موجب ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب (۱۳۹۰/۰۱/۲۸) ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد و شهرداری از نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود ارایه نموده، بدواً معابر و قدرالسهم خود را کسر و آن را تایید نماید، در راستای تبصره (۱) ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نیز برای رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و رعایت قوانین و مقررات از جمله قوانین مندرج در تبصره یادشده، به لزوم تایید نقشه‌های تفکیکی توسط شهرداری‌ها اشاره شده است. همچنین مفاد تبصره (۳) ماده ۱۰۱ همان قانون در مورد اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع (دارای سند شش دانگ) که شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵٪ از اراضی و برای تفکیک و افراز آن تا ۲۵٪ از باقیمانده اراضی را دریافت می‌کنند و مطابق تبصره (۴) همان ماده اراضی حاصل از تبصره (۳) متعلق به شهرداری محسوب می‌شود و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نمی‌گردد. لیکن تبصره (۲) ماده ۱۰۱ قانون اشعاری مقرر نموده در مورد اراضی دولتی، می‌بایستی مطابق تبصره (۱) ماده ۱۱ قانون زمین شهری (مصوب سال ۱۳۶۶) اقدام شود. بنابر تبصره (۱) ماده ۱۱ اشعاری (اصلاحی مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)، تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها» برعهده وزارت راه و شهرسازی است. در صورتی که بخشی از اراضی دولتی در عملیات تفکیک در شوارع و معابر عمومی قرار گیرد، انتقال مالکیت اراضی مذکور به شهرداری‌ها منوط به واگذاری اراضی معوض یا پرداخت بهای آن بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی می‌باشد. ضمناً مقتضی است در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی در مواردی که نیاز به تفکیک اراضی می‌باشد دستگاه‌هایی که املاک دولتی در اختیار دارند بدواً با هماهنگی ادارات ثبت اسناد و املاک مشروح گزارش ثبتی مبنی بر مشخصات و حدود اراضی و آخرین وضعیت مالکیت دولت و وضعیت بهره‌برداری، نقشه رقومی ثبتی و نقشه طرح تفصیلی شهر به نحوی که محدوده متعلق به دولت بر روی آن مشخص و پیاده سازی شده باشد، را به خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های) دولت اعلام نمایند تا اقدامات لازم انجام شود. با عنایت به مراتب فوق دستگاه‌های اجرایی که اراضی و املاک دولتی را برای بهره‌برداری در اختیار دارند، برای افراز و تفکیک املاک دولت می‌بایست در چارچوب قوانین و مقررات یادشده اقدام نمایند. سید رحمت ا... اکرمی خزانه دار کل کشور