بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
برنامه دولت چهاردهم از ابتدا تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز و اجرایی کردن سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری بویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و احکام و اصلاحات ساختاری مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت اعلام شده است. در نتیجه لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور بر اساس احکام قانون برنامه و با نگاهی به بسته‌های اصلاحات ساختاری که مورد تصویب شورای عالی هماهنگی سران قوا قرار گرفته است، تدوین می‌شود. بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بر پایه احکام قانون برنامه هفتم و در سه سرفصل تبیین شرایط اقتصاد کلان رویکردهای کلان و اجرایی لایحه بر اساس احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت ابلاغ می‌گردد. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف اند بر اساس راهبردها و اصول این بخشنامه و مستندات پیوست نسبت به انجام تکالیف خود در تدوین لایحه اقدام مقتضی به عمل آورند.
- مبانی نظری و تحلیل شرایط اقتصاد ملی در تحلیل اقتصاد ملی چهار شاخص مهم رشد اقتصادی تورم وضعیت اشتغال و معیشت فراگیر لازم است همزمان تحلیل و ارزیابی شوند همچنین در کنار تبیین شرایط کوتاه مدت ضروری است به روند بلندمدت اقتصاد ملی نیز توجه جدی شود. میانگین رشد اقتصادی سه سال اخیر حدود ۵ /۴ درصد بوده که نسبت به روند بلند مدت اقتصاد ایران قابل قبول ارزیابی می‌شود از عوامل اصلی رشد اقتصادی سه سال اخیر می‌توان رونق در خدمات بویژه پس از همه گیری کرونا و رشد چشم گیر بخش نفت به دلیل افزایش صادرات و قیمت انرژی در جهان را نام برد که در بلند مدت قابل دوام نیست گلوگاههای اصلی رشد اقتصادی تامین مطمئن انرژی صنایع و کاهش نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی است. لذا راهبرد کلیدی برای احیا رشد توجه به سرمایه‌گذاری بویژه در زیر ساختهای تامین انرژی و مدیریت منابع ارزی به سوی تکمیل زنجیره.... و استفاده از ظرفیتهای خالی تولید داخلی و نیز تعمیق صنعتی در زنجیره‌های ارزش برگزیده با تاکید بر توسعه قابلیتهای فناورانه است. گرچه در سه سال گذشته متوسط نرخ تورم سالانه بالای ۴۰ درصد بوده است ولی افق‌های کاهش تورم بویژه در شاخص تورم نقطه به نقطه مشهود است. این مهم نتیجه ثبات نسبی در بازار ارز و همچنین محدودیت در رشد نقدینگی است ثبات در بازار ارز نتیجه افزایش صادرات نفتی و صنعتی در سال گذشته بوده است؛ لکن تشدید کسری تراز تجاری سال گذشته ضرورت تشویق صادرات از طریق نظم بخشی به بازارهای متعدد ارزی را برجسته کرده است. سیاست کنترل ترازنامه به عنوان راهبرد مقطعی و همزمان با کاهش در خالص دارایی خارجی بانک مرکزی ممکن است نگرانی ابر تورم را برطرف کند لکن به عنوان سیاست بلند مدت کارکرد خود به عنوان سیاست پولی را از دست میدهد. لازم است با ایجاد و تسهیل تامین مالی در زنجیره و رویکرد مدیریتی مشخص در بخش صنعت هزینه دسترسی بنگاههای اقتصادی به منابع مالی کاهش یابد. از سوی دیگر ناترازی جدی در شبکه بانکی خود را در اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نمایان کرده که نتیجه آن افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و بسط پایه پولی است. تکانه همه گیری کرونا آسیب جدی به بازار کار ایران بویژه به جمعیت زنان فعال وارد کرد. بسیاری از مشاغل خدماتی تخریب شدند و برخی صنایع کوچک نیز بدلیل عدم بازسازی امکان بازگشت پیدا نکردند. نا امیدی در یافتن شغل بویژه قشر آسیب پذیر تعدادی از جویندگان کار را به صورت دائمی از بازار کار خارج کرد و نرخ مشارکت و نرخ بیکاری کاهش یافت با رونق بخشی خدمات بویژه از انتهای سال ۱۴۰۰ بهبود در شاخصهای بازار کار از ابتدای دوره کرونا را نشان میدهد لکن عدم افزایش تعداد شاغلین و نرخ مشارکت اقتصادی در همین بازه می‌تواند یک علامت خطر باشد. به عبارت دیگر نگرانی اصلی بازار کار کاهش جمعیت جوان در سن کار و همزمان بیکاری دائمی برخی از جوانان است با توجه به سنجه‌های جمعیتی بویژه نسبت تکفل بسیار بالا کاهش سهم جمعیت جوان در دو دهه آینده و ناترازی حدی در صندوق‌های بازنشستگی بیکاری صرفا رشدهای بالا که متضمن بهبود چشم گیر در دستمزد باشد می‌تواند اصلاح ساختاری در بازار کار ایجاد کند. شاخصهای نابرابری نشان از کاهش ضریب جینی در دو سال اخیر میدهند روند مذکور مشابه سالهای ابتدایی اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در ابتدای دهه ۱۳۹۰ است. آمار اقتصادی نشان میدهد. کاهش نابرابری با کوچک سازی طبقه متوسط همراه بوده است و دنباله‌های توزیع درآمدی حجیم تر شده‌اند. این روند با دوام نیست چرا که افزودن اندازه یارانه نقدی صرفا یک علاج مقطعی و خوشی گذرا است. برای کاهش فقر و نابرابری ضروری است اصلاحات ساختاری در نظام دستمزد و بازار کار رخ دهد. همچنین لازم است در توزیع یارانه‌ها، شناسایی دقیق و پرداخت مشروط به توانمندسازی به عنوان دو اصل کلیدی در رفع فقر بلند مدت مورد توجه قرار گیرد. الگوی اقتصادی کشور ما به لحاظ شاخصهای باز بودن اقتصاد بیشترین سازگاری را با اقتصاد متوسط باز دارد. در این الگو اقتصاد ملی متاثر از قیمت‌های جهانی و تجارت بین الملل است. بخش مهمی از نوسانات اقتصاد ملی تابعی از اصطکاک‌های تجارت بین‌المللی است و هر چقدر هزینه‌های تجارت کاهش یابد به تناظر بهره وری کل عوامل تولید افزایش می‌یابد در چنین اقتصادی تعمیق و تجمیع بازار عرضه و تقاضای منابع ارزی و ایجاد ابزار مالی آینده نگر موجب کاهش نوسانات شدید نرخ ارز شده و نقش اساسی در تجارت پایدار ایفا می‌کند. واقعیت آن است از ابتدای تحریم به دلیل فقدان منابع جایگزین برای در کوتاه مدت و همچنین وابستگی تولید در بسیاری بخش‌ها به نهاده‌های وارداتی با طولانی شدن دوره تحریم‌ها توان تولیدی کشور هم در بخش خصوصی و تعاونی و هم در حوزه کالاهای عمومی آسیب دیده است. با توجه به فضای اقتصاد کلان فوق الذکر، اصول حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رعایت چهار اصل «ارتقای سرمایه اجتماعی با تاکید بر ارتباط صادقانه با مردم قاعده گرایی و ایفای بدون نقصان تعهدات». «اصلاح مستمر با نگاه بلند مدت و حمایت از محرومین و توانمندسازی عموم جامعه است که در سیاستهای اقتصادی دولت و لایحه تقدیمی به شرح زیر سرلوحه قرار می‌گیرد. مهم ترین ابزار برای کاهش تورم مزمن مدیریت لنگر انتظارات تورمی و انتقال آن از نرخ ارز به تورم هدفگذاری شده بانک مرکزی است که مستلزم برنامه مشخص برای جبران کسری بودجه رفع ناترازی بانکها و کنترل رشد نقدینگی است. بدیهی است با کاهش انتظارات تورمی و خوشبینی به آینده کسب و کار سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت باید با مردم صادقانه صحبت کرد و نقاط ضعف و قوت را بیان کرد و از آنها استمداد خواست بدون وفاق و احساس مشترک میهن دوستی هیچ دستاوردی حاصل نمی‌شود. وفاق زمانی حاصل می‌شود که ایران برای همه ایرانیان باشد و حق و عدالت سرلوحه برنامه‌های دولت باشد. برای حفاظت از میهن و میراث گذشتگان باید صیانت از محیط زیست و ارج نهادن بر نمادهای ملی یکی از اولویتهای دولت باشد. در ادبیات سیاست گذاری نیز بر تبیین سیاست و برنامه برای مردم و اجماع سازی به عنوان اولین اصل در اصلاحات اقتصادی تاکید شده تا حسن اعتماد و محبت آحاد جامعه و همراهی آنان جلب شود. دومین اصل در سیاست گذاری اقتصادی پایبندی و تعهد به قاعده و نفی مداخلات صلاحدیدی است. مهم ترین عامل برای اثرگذاری سیاست پولی در کاهش تورم اعتبار و وثوق سیاستهای اعلامی بانک مرکزی نزد آحاد جامعه است. موثرترین ساز و کار جهش در تکمیل و بهره‌برداری طرحهای عمرانی پیاده سازی برنامه مشارکت عمومی - خصوصی است که تنها با اعتماد فعالان اقتصادی به دولت در انجام تعهد خود محقق خواهد شد. برنامه دولت تعیین قواعد مشخص در رابطه خود با فعالان اقتصادی و پایبندی به کلیه تعهدات خود است. فحط عهدک بالوفاء، وارع ذمتک بالامانه، واجعل نفسک جنه دون ما اعطیت، فَإِنَّهُ لَیْسَ مِن فَرائض الله شیء، تنها راهکار برای گریز از ناسازگاری زمانی عمل بدون نقص به تعهدات است. در عدم وفا به عهد بظاهر منفعتی است گذرا که در بلند مدت آثار منفی بسیار دارد سازمان برنامه و بودجه با توجه به منابع پایدار و قطعی، تنها مواردی را تعهد خواهد کرد که می‌تواند به آنها در طول سال جامع عمل بپوشاند. اصلاحات باید با مطالعه آهسته و پیوسته باشد تغییرات ناگهانی و شدید آسیب غیرقابل جبران به برخی آحاد جامعه وارد می‌کند که هزینه آنها برای جامعه بیشتر از فایده آن است. اعمال سیاست باید در زمان خود انجام شود و در اصلاح اموری که ضرورت آن قطعی است نباید سستی به خرج داد و نباید آن را به تاخیر انداخت و إیاک والعجله بالامور قبل اوانها، او التسقط فیها عند إمکانها، او اللجاجه فِیهَا إِذَا تَنَکَّرَتْ، اَوِ الْوَهْنَ عَنْهَا إِذَا استوضحت، فضع کل امر موضعه، واوقع کُلَّ امر موقعه امروز تاخیر در درمان ناترازی‌های اقتصاد موجب تشدید بیماری خواهد شد و اصلاح را سخت تر خواهد کرد. علاوه بر این اصلاحات با اجماع نخبگان و تعامل قوای حاکم صورت خواهد گرفت. حمایت از محرومان و فقرزدایی وظیفه دولت است. دغدغه اصلی دولت بسط عدالت و نگاه یکسان به تمام مناطق کشور است. امروز طبقه متوسط و عموم مردم نیز آسیب جدی دیده‌اند و با کوچکترین ضربه اقتصادی به آستانه فقر سقوط می‌کنند. وَإِنَّمَا عِمَادُ الدِّینِ وَجَمَاعَ الْمُسْلِمِینَ وَالْعَدَّه للاعداء العامه مِنَ الْاُمَّهِ فَلْیَکُنْ صِغُوفٌ لَهُمْ و میلک معهم. به نظر دولت حمایت باید هدفمند باشد به این معنی که اولا فقرا و نیازمندان را شناسایی کند و دوم در جهت رفع همان بعد از فقر متمرکز شود برخی مناطق از نظر آب آشامیدنی فقیر هستند، برخی مردم در سکونت گاه‌های غیررسمی دچار فقر مکان زندگی هستند. لازم است دولت در کنار پرداخت یارانه نسبت به سامان دهی طرحهای عمرانی در جهت رفع فقر نیز تدبیر کند.
- راهبردهای کلان لایحه بودجه ۱۴۰۴ در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت سعی خواهد کرد با نظم دهی به مصارف بویژه مدیریت نقدینگی و درج ارقام واقعی منابع و مصارف در زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ سقف تعهدات خود را مدیریت و ناترازی در بودجه را کاهش دهد. از سوی دیگر به منظور حمایت از قشر متوسط افزایش دو برابری میزان معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابری معافیت مالیاتی مشاغل در دستور کار خواهد بود. البته انتظار میرود با هوشمندسازی نظام مالیاتی بویژه جایگزینی سازوکارهای سیستمی و هوشمند به جای تشخیص مبتنی بر نظر ممیزین مالیاتی نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نسبت به سال جاری یک واحد درصد افزایش یابد تا در انتهای برنامه هفتم به ۱۰ واحد درصد برسد سال آینده نقطه عطف نظام مالیاتی است چرا که سازوکار پایانه‌های فروشگاهی به صورت کامل عملیاتی خواهد شد. از دیگر اصلاحات نظام مالیاتی ضرورت عملیاتی سازی پایه مالیاتی عایدی سرمایه بویژه بر رفتارهای سوداگرانه است که اخیرا قانون مربوطه به تصویب رسیده است. همچنین برای انواع واردات به غیر از کالاهای اساسی نرخ ارز مبنا در حقوق ورودی در جهت حمایت از صنایع داخلی اصلاح خواهد شد. دیگر حوزه مهم منابع بودجه درآمدهای حاصل از تولید و فروش نفت است که با اصلاح رابطه مالی بالادستی بخش انرژی پیگیری خواهد شد. اصلاح رابطه مالی بخش نفت بر اساس قاعده و ناظر به استقلال شرکتهای پالایشگاهی خواهد بود. انتظار میرود در بلند مدت با افزایش رقابت در بخش نفت بهبود بهره وری و سودآوری در شرکتهای پالایشگاهی امکان سرمایه‌گذاری جدید در این بخش مهیا شود. در بخش واگذاری دارایی سرمایه ای و مولد سازی دارایی‌های دولت برنامه اصلی دولت احیاء نظام مشارکت عمومی خصوصی و تامین منابع طرحهای عمرانی از طریق واگذاری دارایی‌های مختلف است. اولویت دولت در طرحهای زیربنایی بویژه نفت و گاز اجرای دقیق ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت است. ضرورت تعریف طرحهای استخراج و بهره‌برداری انرژی و افزایش تولید منابع هیدروکربنی علاوه بر افزایش درآمدهای دولت موجب تقویت شرکتهای بالادستی انرژی خواهد شد که قابلیت صادرات خدمات فنی مهندسی را در بلندمدت به دست خواهند آورد. این سیاست همچنین موجب ارتقای تاب آوری اقتصاد ملی در مقابل نگرانی‌های کسری تراز انرژی در میان مدت خواهد شد و می‌تواند گلوگاه رشد اقتصادی در سایر صنایع را مرتفع کند. سامان دهی نظام اوراق بهادار دولتی نیز یکی از برنامه‌های اصلاحی دولت است در لایحه بودجه سال آینده ساختار هماهنگی فیمابین سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در جهت تعیین برنامه مشخص عرضه اوراق در طول سال و اجرای نظام عملیات بازار باز انجام خواهد شد. همچنین سعی می‌شود بین پروژه‌های عمرانی و تخصیص اوراق فاصله ایجاد شده و از ابزارهای جدید تامین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای مانند فکتورینگ استفاده شود ایجاد نظام سپرده گذاری مرکزی اوراق دولتی و همچنین بازارگردانی اوراق دولتی نیز تمهیدات جدیدی است که موجب ساماندهی عملیات بازار باز خواهد شد. پذیرش اوراق دولتی و اوراق گام توسط بانک مرکزی با سررسید مشخص کوتاه مدت به نحویکه منجر به استقراض از منابع بانک مرکزی نشود و صرفا تسهیل در تامین مالی زنجیره باشد جهت تامین بخشی از بهای خرید ارز نیز به تسهیل در فرایند نظام اعتباری منجر خواهد شد. اصلاح نظام بانکی یکی از الزامات اصلاح نظام اقتصادی در کشور در راستای رشد اقتصادی و کاهش تورم است. عمده اصلاحات نظام بانکی در قالب مصوبات هیات عالی بانک مرکزی انجام خواهد شد لکن در بخش بودجه نیز لازم است به صورت موازی بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی در قالب بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیگیری شود در قدم اول لازم است حسابرسی دقیق از بدهیهای قطعی دولت انجام شود که علاوه بر درج در جدول بند (ب) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم توسعه نحوه اوراق بهادارسازی دولت به شبکه بانکی در قانون بودجه سال آینده دیده شود. در خصوص پرداخت سود این اوراق نیز احکام متناظر در لایحه بودجه دیده خواهد شد. در بخش تامین اجتماعی و سیاستهای حمایتی تجربه جهانی و همچنین راهبرد اصلی در قانون برنامه هفتم استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه است که باید متکی به شناسایی اقشار نیازمند مبتنی بر آزمون وسع و اتصال این سنجه به حمایت‌های دولتی باشد که در موارد مختلف به دولت تکلیف شده است. در بند (خ) ماده (۲۸) قانون برنامه معافیت‌های بیمه ای منحصر به چهار دهک اول درآمدی در بند (الف) ماده (۳۱) قانون کالابرگ الکترونیک منحصر به هفت دهک پایین درآمدی در بند (الف) ماده (۷۳) قانون برنامه بیمه سلامت پایه منحصر به پنج دهک پایین درآمدی شده است. همچنین برنامه‌های حمایتی در صورت امکان باید منتج به توانمندسازی و مشروط باشد. لذا در صورت تحقق منابع مازاد برای این امور کمکهای حمایتی مشروط به طراحی برنامه مشخصی رفع فقر تعریف خواهد شد. قانون برنامه هفتم در حوزه رفع ناترازی‌های بخشی نیز رویه‌های مشخصی را تدوین و ابلاغ کرده است. در حوزه ناترازی آب در سمت عرضه برنامه عوارض صادراتی محصولات پر آب بر مطابق بند (پ)، بازار مبادله آبهای نامتعارف موضوع بند (ت) و افزایش آب استحصالی بند (ج) ماده (۳۹) و در سمت تقاضا نصب ابزار اندازه گیری استاندارد برای مشترکین جدید و پر مصرف بند (الف) و تبیین منابع مصرفی صنایع در بند (ب) ماده (۳۹) قانون را تمهید کرده است. اجرای این برنامه‌ها نیازمند تبیین لازم در لایحه بودجه سنواتی است. در حوزه انرژی برق گاز و نفت تمرکز احکام بر ایجاد بازار سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی استفاده از ظرفیت بهینه سازی مصرف سوخت و تاکید بر جمع‌آوری گازهای مشعل بوده است. همانگونه که در مقدمه بیان شد سرمایه‌گذاری در بالادستی انرژی و جهش در تولید نفت و گاز یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که در ماده (۱۵) قانون تاکید شده است.
- رویکردهای اجرایی و ترتیبات نهادی در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت بودجه به عنوان سند مالی سالانه دولت اولویت سیاست گذاری‌ها و ترجیحات دولت را مشخص می‌کند. لذا صداقت ایجاب می‌کند سازمان برنامه و بودجه حداکثر تلاش خود را جهت حفظ یکپارچگی و جامعیت سند مالی دولت تدبیر کند بدین منظور سازمان قصد دارد تمام ردیف‌های با ماهیت درآمدها و هزینه‌های عمومی را که در جداول خارج از بودجه قرار دارد در جداول اصلی و در جایگاه‌های خود استقرار دهد. تنها در این صورت است که سقف واقعی بودجه عمومی سهم دقیق امور مختلف از مخارج دولت و تسهیم منابع درآمدی تدقیق و قابل استناد خواهد بود. این اصلاح شفافیت و ساز و کار گزارش دهی نزدیک به حقیقت را بهبود جدی خواهد داد. که اولین قدم در اصلاح ساختار بودجه خواهد بود. همچنین برای طرح صادقانه منابع و مصارف بودجه همراه با لایحه تقدیمی مجلس گزارش اقتصادی مشتمل بر جداول توصیفی از طبقه بندی مصارف ارائه خواهد شد. شایان ذکر است با اجرای این اقدامات سقف بودجه کل کشور تغییر چندانی نخواهد کرد. گزارش گیری دقیق از عملکرد بودجه نیازمند طبقه بندی و شناسه گذاری درآمدها و مصارف بودجه است. در همکاری با خزانه داری کل کشور تا انتهای سال دستور العمل طبقه بندی و شناسه گذاری درآمدها و مصارف بودجه به دستگاه‌های اجرایی به تفکیک برنامه ابلاغ خواهد شد. شناسه منحصر بفرد بودجه ای مبنای تخصیص اعتبار الکترونیکی و پرداخت نقد به ذینفع نهایی مطابق بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت است. کلیه ذی حسابان دستگاه‌های اجرایی مدیران مالی نهادهایی که از دولت منابع عمومی دریافت می‌کنند مکلف به رعایت شناسه بودجه در گزارشات حسابرسی خود هستند که به صورت دقیق در آیین‌نامه بند مذکور احصاء و ابلاغ خواهد شد. یک بسته اصلی در اصلاح ساختار بودجه سامان دهی درآمدهای عمومی دستگاه‌های اجرایی است. مطابق بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت ایجاد هرگونه درآمد اختصاصی جدید ممنوع می‌باشد و همچنین به منظور ساماندهی درآمدهای موضوع درآمد هزینه این اقلام صرفا در یک جدول جداگانه بدلیل ماهیت مندرج در تبصره همین بند در خارج از سقف بودجه لحاظ خواهد شد. از سوی دیگر ساماندهی نظام نوین درآمد هزینه استان‌ها مطابق بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه نیازمند تدبیر جدی است. لازم است سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در تعامل با دستگاه‌های اجرایی استان‌ها پیشنهادات خود را جهت درج در آیین‌نامه بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه حداکثر تا ۱۰ شهریورماه به سازمان ارسال نمایند. دولت مصمم به استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مطابق بند (الف) ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم است. نظام بودجه ریزی تخصیص و نظارت در دستگاه‌های هزینه ای عمده شامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در قدم اول به صورت خرید خدمت و برنامه محور انجام خواهد شد. پرداخت به ذینفع نهایی و خرید خدمت این دستگاه‌ها به صورت همزمان و در قالب تخصیص اعتباری صرفا بر اساس تایید اطلاعات سامانه و نظارت برخط انجام خواهد شد. دولت قصد دارد با عنایت به فرصت تصویب دو مرحله ای بودجه در مرحله اول پیشنهاد خود در خصوص اجزای (۲) الی (۴) بند (الف) ماده ۱۸۲ ایین نامه داخلی را به صورت دو ساله تقدیم مجلس کند. بودجه ریزی میان مدت یکی از بسته‌های اصلی اصلاح ساختار است که رویکرد میان مدت دولت را در خصوص برنامه‌ها و امور و فصول مشخص خواهد کرد بودجه ریزی میان مدت یکی از ابزارهای مدرن جهت برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی و تحقق موافقت نامه‌های پنج ساله است. با اصلاح قوانین دائمی انتظار میرود در لوایح بودجه سنوات آتی بودجه میان مدت برای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی تدوین و به مجلس تقدیم شود. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف اند بر اساس اسناد بالادستی نظیر سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سایر سیاستهای کلی ابلاغی و نیز قوانین مربوطه مانند قانون برنامه هفتم پیشرفت قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات آتی مطابق بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت برنامه عملیاتی خود در سال ۱۴۰۴ شاخصهای عملکردی و خروجی هر برنامه مخاطرات رسیدن به اهداف منابع پیشنهادی در واحد هر خروجی و نحوه محاسبه هزینه هر خروجی نحوه پیشنهادی تامین مالی بغیر از بودجه عمومی طرحهای توسعه ای مرتبط به همراه پیوست توجیهی و گزارش عملکرد سال گذشته را به تفکیک دستگاه اصلی (سیاستگذار) و دستگاه اجرایی حداکثر تا ۱۵ شهریور به سازمان ارائه نمایند. این برنامه‌ها پس از تصویب در ستاد بودجه و درج در لایحه بودجه مبنای صدور تخصیص پرداخت در سال آینده و نظارت دیوان محاسبات کشور می‌باشد. پیوست‌های بخشنامه که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌شود به شرح زیر می‌باشد. ۱- برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ - دو مرحله ای. ۲- ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴. ۳- دستورالعمل و فرم‌های تهیه و تدوین بودجه دستگاه‌های اجرایی. ۴- دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی سالانه. ۵- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت. ۶- دستورالعمل غربالگری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای. ۷- دستورالعمل تنظیم پیوست تسهیلات بانکی و هزینه‌های فرابودجه ای. مسعود پزشکیان