بخشنامه درباره چگونگی رفع اختلافات دستگاه‌های اجرایی
با توجه به دستور مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ رئیس جمهور محترم در اجرای اصول یکصد و بیست و چهارم (۱۲۴) و یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند (ب) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ /ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - ذیل قوه مجریه اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، صندوق کارآفرینی امید و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف به اجرای موارد زیر می‌باشند: ۱
- دستگاه‌های اجرایی موظفند اختلافات حقوقی خود با سایر دستگاه‌های اجرایی را اعم از مالی و غیرمالی صرفاَ از طریق معاونت حقوقی رئیس جمهور حل و فصل نموده و نسبت به استرداد دعاوی مطرح شده علیه یکدیگر اقدام نمایند. پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از جمله حق‌الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین دستگاه‌های مزبور در مراجع قضایی ممنوع است.در موارد خاص و در صورت لزوم با تشخیص و تایید معاونت مزبور، اختلاف در مراجع قضایی قابل طرح خواهد بود. دعاوی کیفری از شمول این بند خارج است. ۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۰/۰۵)
- آراء و تصمیماتی که مطابق آیین‌نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه صادر می‌شود، لازم الاجرا است و جز با نظر رئیس جمهور و یا معاون حقوقی رئیس جمهور، قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد. حسب مورد وزیر، معاون رئیس جمهور یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ملزم است بر اجرای رای در موعد قانونی و مشخص شده در رای نظارت نماید. تبصره
- معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است گزارش اجرای آرای صادره، متضمن عناوین دستگاه‌های طرف اختلاف، خلاصه رای صادره، وضعیت اجرای رای، صرفه جویی در خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، هزینه کارشناسی و غیره) و اسامی مستنکفین را هر شش ماه یک بار به دفتر رئیس جمهور ارائه کند. ۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۰/۰۵)
- برای رفع هر گونه ابهام در استنباط از قوانین و مقررات، در مواردی که در قانون، مرجع خاصی تعیین نشده است دستگاه‌های اجرایی موظفند صرفا از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام نمایند و هر گونه استعلام از مراجع دیگر ممنوع است. دستگاه استعلام کننده نمی‌تواند بر اساس پاسخ مراجع غیر مجاز اقدام نماید. ۴
- رسیدگی و پیگیری دعاوی و شکایات مطروحه له یا علیه دستگاه‌های اجرایی در مراجع قضایی بر عهده واحدهای حقوقی هر دستگاه و تحت نظارت معاونت حقوقی رئیس جمهور است. ۵
- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی نظارت نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به هیات وزیران ارائه کند. همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است بر اساس شاخص‌هایی از قبیل احقاق حقوق دولت، جلوگیری از پرداخت جرائم سنگین، رفع موانع حقوقی و قانونی انجام ماموریت دستگاه اجرایی و کیفیت و کارآمدی نیروی انسانی، واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی را رتبه بندی نماید. ۶
- حل و فصل اختلافات راجع به اراضی، املاک و ابنیه مربوط به دستگاه‌ها حسب مورد به ترتیب مقرر در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور مستقر در نهاد ریاست جمهوری انجام می‌شود. ۷
- اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بیت المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح این دعاوی با معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور رعایت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملی برای حل و فصل موضوع به طریق غیر قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد. این امر نافی تکلیف دستگاه ذی ربط برای پیگیری اقدامات تامینی و فوری به منظور جلوگیری از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمی‌باشد. ۸
- دستگاه‌های موضوع این بخشنامه، موظف به پاسخگویی به مکاتبات معاونت حقوقی رئیس جمهور ظرف پانزده روز بوده و مستنکفین مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ می‌باشند. ۹
- بخشنامه‌های شماره ۲۹۸۰۹ /۵۰۶۶۹ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰، شماره ۱۱۰۹۰۷ /۵۹۴۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ و شماره ۱۹۷۸۲۵ /۵۹۴۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ لغو می‌شوند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور