بخشنامه درباره مرجع داوری در قراردادهای تجاری
نظر به اینکه مرکزی داوری اتاق ایران به موجب قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ و قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب ۱۳۸۰ به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری، فعالیت می‌نماید لذا ضمن ابلاغ نامه شماه ۸۴۸۷/۳۶ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۲ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی در عقد قراردادهای تجاری حتی‌الامکان مرکز یاد شده را به عنوان مرجع داوری منظور نمایند طبیعی است ارجاع به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی توسط دستگاههای اجرایی منوط به رعایت قوانین از جمله اصل ۱۳۹ قانون اساسی است محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور