بخشنامه الزام دستگاههای اجرایی به کسب نظر امور حقوقی بین المللی
با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت موثر و مستمر بر امور حقوقی بین‌المللی دولت و دستگاههای اجرایی و لزوم ضابطه مند نمودن روش‌ها و تمرکز پیگیری‌های مربوط به این امر در حوزه دعاوی و داوری‌های بین‌المللی، مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها در کلیه امور مربوط به دعاوی بین‌المللی اعم از اینکه خواهان یا خوانده دعوی باشند، مشتمل بر مشورت اولیه، طرح دعوی یا دفاع در مقابل دعاوی بین‌المللی، طرح دعوای متقابل یا مذاکره و تسویه حساب و اینکه دعاوی مطروحه در دادگاه یا در مراجع داوری یا امثال آن باشد، همچنین در مورد انتخاب و معرفی داور یا انتخاب وکیل و انعقاد قرارداد وکالت و مانند آنها، با هماهنگی، کسب نظر و تاییدیه از مرکز امور حقوقی بین‌المللی اقدام نمایند. هر نوع اقدام یا ایجاد تعهد، بدون هماهنگی و تایید کتبی مرکز امور حقوقی بین‌المللی، تخلف محسوب می‌شود و موجب مسئولیت خواهد بود مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه می‌باشد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور