بخشنامه درباره تکالیف معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند؛ نامه شماره ۰۳/۱۱۷۵۱۰ تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ آن بانک با موضوع "«قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ج.ا.ا»" در جلسه هیات مدیره این بانک مطرح و طی نامه شماره ۰۳۳/۹۴۸/۳۲۲ تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ از طریق سامانه یکپارچه مکاتبات اداری به واحدهای ذیربط ابلاغ گردید. وهب متقی نیا مواد مرتبط با تکالیف و وظایف معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در «قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی) بند (ب) ماده (۶)- تسهیلات بانکی اعطائی به کسب‌وکارهای خُرد خانگی و کارگاه‌های خُرد به صورت قرض الحسنه و در مورد کارگاه‌های کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت است تبصره (۱) بند (ب) ماده (۶)- مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطائی به کارگاه‌های کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانک‌ها یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات تامین می‌شود. تبصره (۳) بند (ب) ماده (۶)- بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم بانک‌های عامل در اعطای منابع قرض الحسنه، نسبت به توسعه روش‌های مالی زنجیره ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌های قابل توثیق، اصلاح ساز و کارهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی و ایجاد مشوق‌های لازم برای بانک‌ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه (کانال) های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسئولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می‌باشد. تبصره (۴) بند (ب) ماده (۶)- اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خُرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و یا اخذ سفته از متقاضی انجام می‌پذیرد. تبصره (۵) بند (ب) ماده (۶)- موسسات، نهادها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار که بر اساس قانون تشکیل می‌شوند، مشمول حکم این ماده هستند. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد تبصره‌های (۱)، (۳) و (۴) این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. ماده ۷

در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود: جدول شماره (۲) - اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم سنجه عملکردی تورم واحد متعارف هدف کمی در پایان برنامه رشد نقدینگی درصد ۱۳/۸ تورم درصد ۹/۵ کاهش اضافه برداشت غیرمجاز «موسسات اعتباری» از بانک مرکزی درصد ۱۰۰ با کاهش ۲۰ درصدی در هر سال شاخص کفایت سرمایه موسسات اعتباری درصد حداقل ۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را سالانه به مجلس ارسال نمایند. بند (الف) ماده (۸)- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها زیر ۸ درصد است، باید سرمایه خود را به میزانی که این نسبت را به ۸ درصد برساند، بر اساس قواعد مذکور در قانون برنامه هفتم افزایش دهند. در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق‌العاده موضوع جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی موسسه اعتباری غیردولتی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق‌العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده؛ افزایش سرمایه موسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می‌شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه موسسه اعتباری غیر دولتی موردنظر اقدام کند. کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکهای دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می‌تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آن‌ها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانک‌های دولتی در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است. بند (ب) ماده (۸)- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند اطلاعات مربوط به سهام و املاک خود را در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» ثبت نمایند. مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و به روزرسانی آن به صورت تضامنی برعهده هیات عامل و هیات مدیره موسسه اعتباری است. کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بی واسطه یا باواسطه متعلق به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان کردن ویژگی‌های دارایی‌های مزبور، تخلف محسوب شده و موسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات‌های جزء (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیات انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شوند. ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً به منظور شفافیت فعالیت موسسات اعتباری و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فی مابین موسسات اعتباری با سایر اشخاص نیست. موسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آن‌ها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه‌ها مشخص نمایند. موسسات اعتباری مکلف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می‌باشند. این مهلت، برای موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها مساوی یا بزرگ تر از حد مذکور در جدول ماده (۷) این قانون است، سه سال می‌باشد. املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به موسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آن‌ها پس از تاریخ مذکور به موسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ می‌باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند. در صورتی که موسسه اعتباری به هر دلیل از جمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می‌تواند دارایی‌های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی مکلف است در صورت درخواست موسسات اعتباری، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آن‌ها را با قیمت‌های زیر خریداری کند:
سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو
سهام غیربورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵ %)
املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵ %) در صورتی که موسسه اعتباری؛ املاک، مستغلات و سهام موضوع این بند را تا پایان سال سوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها به صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی که به هر دلیل، دارایی‌های مزبور مجدداً به موسسه اعتباری مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اخذ مالیات مذکور است. بند (ت) ماده (۸)- «مالک واحدی» که میزان سهام وی در موسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رای و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابه‌التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به موجب این قانون به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود. چنانچه تا یک سال پس از عبور میزان سهام «مالک واحد» از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام «مالک واحد» از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این بند یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به «مالک واحد» اجرا می‌شود. بند (ب) ماده (۹) - موسسات اعتباری، اشخاص عضو «گروه موسسه اعتباری» و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور مکلفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده و مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود. منظور از «گروه موسسه اعتباری»، موسسه اعتباری و شرکت‌هایی است که موسسه اعتباری مالک حداقل ده درصد (۱۰%) سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی حداقل یک عضو هیات مدیره شرکت مزبور را تعیین کرده باشد. بند (پ) ماده (۹)- مشارکت موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آن‌ها در تاسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. مرتکب توسط هیات انتظامی بانک مرکزی به یکی از مجازات‌های اجزای (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود. بند (ت) ماده (۹)- شرکت‌ها، موسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته به موسسات اعتباری به استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید یا نگهداری سهام موسسه اعتباری متبوع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمی‌باشند. مدیران شرکت‌ها، موسسات و نهادهای مالی یادشده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشند به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود: جدول شماره (۲) - اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم سنجه عملکردی تورم واحد متعارف هدف کمی در پایان برنامه رشد نقدینگی درصد ۱۳/۸ تورم درصد ۹/۵ کاهش اضافه برداشت غیرمجاز «موسسات اعتباری» از بانک مرکزی درصد ۱۰۰ با کاهش ۲۰ درصدی در هر سال شاخص کفایت سرمایه موسسات اعتباری درصد حداقل ۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را سالانه به مجلس ارسال نمایند. بند (الف) ماده (۸)- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها زیر ۸ درصد است، باید سرمایه خود را به میزانی که این نسبت را به ۸ درصد برساند، بر اساس قواعد مذکور در قانون برنامه هفتم افزایش دهند. در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق‌العاده موضوع جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی موسسه اعتباری غیردولتی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق‌العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده؛ افزایش سرمایه موسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می‌شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه موسسه اعتباری غیر دولتی موردنظر اقدام کند. کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکهای دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می‌تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آن‌ها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانک‌های دولتی در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است. بند (ب) ماده (۸)- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند اطلاعات مربوط به سهام و املاک خود را در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» ثبت نمایند. مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و به روزرسانی آن به صورت تضامنی برعهده هیات عامل و هیات مدیره موسسه اعتباری است. کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بی واسطه یا باواسطه متعلق به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان کردن ویژگی‌های دارایی‌های مزبور، تخلف محسوب شده و موسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات‌های جزء (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیات انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شوند. ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً به منظور شفافیت فعالیت موسسات اعتباری و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فی مابین موسسات اعتباری با سایر اشخاص نیست. موسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آن‌ها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه‌ها مشخص نمایند. موسسات اعتباری مکلف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می‌باشند. این مهلت، برای موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها مساوی یا بزرگ تر از حد مذکور در جدول ماده (۷) این قانون است، سه سال می‌باشد. املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به موسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آن‌ها پس از تاریخ مذکور به موسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ می‌باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند. در صورتی که موسسه اعتباری به هر دلیل از جمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می‌تواند دارایی‌های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی مکلف است در صورت درخواست موسسات اعتباری، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آن‌ها را با قیمت‌های زیر خریداری کند:
سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو
سهام غیربورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵ %)
املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵ %) در صورتی که موسسه اعتباری؛ املاک، مستغلات و سهام موضوع این بند را تا پایان سال سوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها به صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی که به هر دلیل، دارایی‌های مزبور مجدداً به موسسه اعتباری مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اخذ مالیات مذکور است. بند (ت) ماده (۸)- «مالک واحدی» که میزان سهام وی در موسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رای و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابه‌التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به موجب این قانون به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود. چنانچه تا یک سال پس از عبور میزان سهام «مالک واحد» از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام «مالک واحد» از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این بند یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به «مالک واحد» اجرا می‌شود. بند (ب) ماده (۹) - موسسات اعتباری، اشخاص عضو «گروه موسسه اعتباری» و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور مکلفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده و مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود. منظور از «گروه موسسه اعتباری»، موسسه اعتباری و شرکت‌هایی است که موسسه اعتباری مالک حداقل ده درصد (۱۰%) سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی حداقل یک عضو هیات مدیره شرکت مزبور را تعیین کرده باشد. بند (پ) ماده (۹)- مشارکت موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه آن‌ها در تاسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. مرتکب توسط هیات انتظامی بانک مرکزی به یکی از مجازات‌های اجزای (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود. بند (ت) ماده (۹)- شرکت‌ها، موسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته به موسسات اعتباری به استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید یا نگهداری سهام موسسه اعتباری متبوع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمی‌باشند. مدیران شرکت‌ها، موسسات و نهادهای مالی یادشده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشند به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.