بخشنامه درباره ابهامات بانکی در اجرای بخشنامه‌های ارزی
پیرو بخشنامه‌های شماره ۰۲/۲۴۵۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹، شماره ۰۲/۲۵۷۳۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و شماره ۰۲/۲۵۷۳۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰، با توجه به نظرات و ابهامات مطرح شده از سوی شبکه بانکی کشور، ضمن ارسال و جایگزینی تاییدیه‌های اصلاحی مرتبط با بند (۴) از بخشنامه شماره ۰۲/۲۴۵۴۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ (پیوست‌های شماره (۱۴) و (۱۵)) و نیز تبصره ذیل بند (۲) از بخشنامه شماره ۰۲/۲۴۵۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ (مربوط به اخذ مابه‌التفاوت قیمت روغن)، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود: ۱
- بندهای ذیل بند (۲) از بخشنامه شماره ۰۲/۲۴۵۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹، مرتبط با روش پرداخت حواله ارزی و اعتبارات اسنادی تمدید شده از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور نیز می‌باشد. ضمناً موضوع بند (۴) از بخشنامه شماره ۰۲/۲۴۵۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹، ناظر بر تعیین نرخ ارز مترتب (نرخ "فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری" (EC) یا نرخ فروش "حواله" (TT) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)) در تاریخ ترخیص به منظور اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از ارزهای تامین شده از محل منابع بانک مرکزی تامین شده به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) در محدوده نرخ ارز به میزان ۲۸۵/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار است. ۲
- با توجه به مفاد تصویب نامه‌های منتهی به شماره ۴۵۲۷۲/م/ت ۶۱۸۹۷ ه- مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات محترم وزیران، وزارت خانه ذی ربط و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری یکدیگر ملزم به پایش و نظارت بر توزیع کالاها و اخذ مابه‌التفاوت مترتب بابت عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع از کالاهای ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ هستند. بر این اساس در صورت تامین ارز از محل منابع بانک مرکزی و از طریق نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به نرخ "فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری" (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به بعد در محدوده ۲۸۵/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و ترخیص کالا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ به بعد (فارغ از تاخیر/ عدم تاخیر در ترخیص کالای حواله ارزی و ارائه اسناد حمل اعتبار اسنادی) رفع تعهد ارزی از کالای وارده و آزادسازی وثایق ماخوذه علاوه بر لزوم ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارائه تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸۵/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه ذی ربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یا ارایه تاییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (بابت کالاهای ترخیص شده از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ به بعد) مبنی بر اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب وفق بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۳۳۱۰۷/م/ت۶۱۲۶۲ ه- مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیات محترم وزیران، به ترتیب مطابق با پیوست‌های شماره (۱۴) و (۱۵)، ظرف حداکثر ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص ۶۰ روز از تاریخ این بخشنامه، است. ۳
- با نظرداشت ضوابط و مقررات ابلاغی این بانک در خصوص لزوم اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزی، در صورت تامین ارز از محل منابع بانک مرکزی و از طریق نظام یک پارجه معاملات ارزی (نیما) به نرخ "فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری" (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) یا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به بعد در محدوده ۲۸۵/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار، در صورت ترخیص کالا قبل از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ و عدم ارائه تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸۵/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) از وزارت خانه ذی ربط و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان به ترتیب مطابق با پیوست شماره (۱۴)، نرخ ارز مترتب بر کالای ترخیص شده قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ نرخ فروش"حواله" (TT) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ ترخیص (تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا) است. بر این اساس اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از نرخ فروش ارز تامین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) تا نرخ فروش"حواله" (TT) در تاریخ ترخیص (تاریخ رسید مالی مندرج پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (۹) از قسمت "د" بخش اول مجموعه مقررات ارزی ظرف حداکثر ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص ۶۰ روز از تاریخ این بخشنامه، الزامی است. ۴
- ضمن تاکید بر لزوم پیگیری ایفای تعهدات ارزی در چهارچوب بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، در صورت ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا موسسه اعتباری می‌تواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارائه تاییدیه‌های فوق الذکر و یا عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب در مهلت مقرر در بخشنامه‌های صدرالذکر و این بخشنامه، ظرف مهلت مقرر، موسسه اعتباری باید مبادرت به لغو تطبیق نماید و ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده مکلف به شکایت وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. همچنین لازم است، مراتب را با ذکر اطلاعات لازم از جمله میزان و نوع مابه‌التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه، شماره شناسه ملی (یا شماره کارت بازرگانی متقاضی) و... به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی و در صورت لزوم اداره تخصیص ارز این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود. ۵
- در فراز ابتدایی بخشنامه شماره ۰۲/۲۴۵۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ بدین وسیله عبارت "بخشنامه‌های منتهی به شماره ۹۹/۳۶۹۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸" جایگزین عبارت " بندهای (۴) و (۵) بخشنامه شماره ۹۹/۳۶۹۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸" می‌شود. ۶
- مهلت ارائه تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸۵/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و ۴۲/۰۰۰ ریال به ازای هر دلار از وزارت خانه ذی ربط/سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی بخشنامه‌های شماره ۰۲/۲۱۷۲۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷، شماره ۰۲/۲۴۵۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ و شماره ۰۲/۲۴۵۴۳۲مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ از وزارت خانه ذی ربط/سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ۶۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص و در صورت ترخیص ۶۰ روز از تاریخ بخشنامه مربوط تعیین می‌شود. ۷
- در خصوص حواله‌های ارزی صادره در صورت اصلاح ثبت سفارش، چنان چه کالای اصلاحی مشمول افزایش مهلت‌های تعیین شده (موضوع شمول مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ترخیص کالا و واردات کالا) شود؛ مبنای تعیین مهلت‌های مذکور، مهلت‌های تعیین شده برای کالای اولیه بوده و امکان افزایش مهلت در سامانه‌های ذی ربط برای کالای اصلاحی وجود ندارد. ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. اداره تدوین مقررات ارزی حسین باستانژاد - آرش بادپا