بخشنامه درباره ترتیبات مسدودی حساب‌های صادرکنندگان چک برگشتی

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۳۳۱۴۲۹ /۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک و همچنین مفاد بخش دوم بخشنامه شماره ۰۰/۳۷۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ موضوع ابلاغ ترتیبات مسدودی حساب‌های صادرکنندگان چک برگشتی، بدین وسیله به استحضار می‌رساند؛ حسب بررسی‌های صورت گرفته و نیز گزارشات نظارتی واصله، در حال حاضر بانک‌ها در اجرای تکلیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه صادرکننده چک برگشتی در کل شبکه بانکی کشور به میزان کسری وجه چک، پس از انسداد وجه حساب جاری صادرکننده چک و بدون لحاظ مبلغ مسدودی مذکور، صادرکننده چک را ناگزیر به تامین کل مبلغ چک می‌نمایند. شایان ذکر است این رویه مغایر با مفاد قانون صدور چک بوده و باعث ایجاد مشکلاتی برای اشخاص در تامین مبلغ چک شده است. در همین خصوص، وفق اعلام نظر اخیر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و با لحاظ وحدت ملاک عبارت «...صادرکننده موجبات پرداخت چک را در بانک محال علیه فراهم نماید» در ماده (۹) قانون صدور چک، در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده چک، شخص اخیر باید این امکان را داشته باشد تا با واریز مابه‌التفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدود شده در حساب جاری خود (از جمله از محل وجوه قابل برداشت سایر حساب‌های خود نزد شبکه بانکی)، نسبت به تکمیل وجه چک اقدام نموده و بدین طریق زمینه رفع سوءاثر چک را فراهم نماید. از منظر اجرایی نیز متعاقب مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده چک برگشتی (به عنوان مانده موجودی حساب) توسط سامانه محچک، صادرکننده چک می‌تواند نسبت به واریز مابه‌التفاوت وجه چک و وجه مسدود شده توسط سامانه محچک به حساب جاری خود اقدام نموده تا سپس بانک عهده چک، کل مبلغ را در حساب جاری وی در اجرای بند «الف» ذیل تبصره ۳ ماده (۵) مکرر قانون صدور چک حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک (با اطلاع رسانی مقتضی به ذینفع چک) مسدود نماید. بدین ترتیب، با مسدودسازی کل مبلغ وجه چک در حساب جاری وی، امکان رفع سوءاثر چک میسر می‌گردد. در ادامه، مراتب رفع سوءاثر چک از سوی بانک عهده به سامانه مربوط در بانک مرکزی اعلام می‌گردد و در نهایت اقدام لازم در سامانه محچک مبنی بر رفع انسداد وجوه مسدود شده اولیه صورت می‌پذیرد. با عنایت به مراتب پیش گفته، خواهشمند است دستور فرمایند، ضمن اعمال موارد فوق الذکر در سامانه‌های اطلاعاتی و نرم افزاری مربوط در آن بانک، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی