بخشنامه درباره دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی)
احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ خدمات مربوط به «وجوه اداره شده» همواره بخش قابل توجهی از خدمات بانکی شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده است تاکنون ضوابط مربوط به وجوه اداره شده در قالب غیر قرض الحسنه، با عنوان «مقررات مربوط به وجوه اداره شده» مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۵/۰۲/۱۴ شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره نب /۳۰۰ مورخ ۱۳۵۵/۰۲/۳۰ و در قالب قرض الحسنه، تحت عنوان «شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه» مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۰۳ شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره نب/ ۲۲۳۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۴ و اصلاحیه‌های بعدی، آن ملاک عمل بوده است با عنایت به گذشت سالیان متمادی و تصویب برخی احکام قانونی و مقرراتی مربوط به این موضوع نظیر بند (ب) ماده (۱۷) «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»؛ بند (الف) ماده (۲۰)، «قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور» و بند (ل) ماده ۲۸ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» به روزرسانی ضوابط ناظر بر وجوه اداره شده ضروری می‌نمود. لذا با نظر داشت این که قرض الحسنه ویژه همان عملیات وجوه اداره شده بوده که بر مبنای عقد قرض الحسنه صورت می‌گیرد ضوابط واحدی تحت عنوان «دستور العمل وجوه اداره شده (ریالی)» با رویکرد همگرایی موضوعات مرتبط با وجوه اداره شده تدوین و در یکهزار و سیصد و شصت و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید. اهم احکام مذکور در دستورالعمل موصوف به شرح زیر می‌باشد: ۱
- دستورالعمل یاد شده صرفاً ناظر بر وجوه اداره شده غیردولتی می‌باشد. ۲
- شرایط اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده دولتی که در پیوست قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاه‌های اجرایی مربوط تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری و یا اجتماعی و به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با موسسه اعتباری برای واگذارنده اعتبار پیش‌بینی می‌گردد، از جمله نحوه تلفیق وجوه مزبور با منابع موسسه اعتباری، توزیع وجوه، حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی به هر متقاضی، تعیین نوع وثایق و تضامین و نحوه ارزیابی آن‌ها، نحوه اعتبارسنجی متقاضی، نوع عقد، نرخ سود تسهیلات اعطایی/ کارمزد قرض الحسنه اعطایی، وجه التزام تاخیر تادیه دین، مدت و نحوه بازپرداخت، نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده ریسک نکول، حسب مورد مطابق با قوانین و ضوابط مربوط از جمله آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ هیات وزیران و اصلاحیه‌های آتی آن و در چارچوب قرارداد عاملیت می‌باشد. ۳
- وجوه صندوق توسعه ملی نزد موسسات اعتباری از شمول مفاد دستورالعمل مذکور خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود می‌باشد. ۴
- قراردادهای وجوه اداره شده، منعقده فی ما بین واگذارنده وجوه و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مستلزم تایید توسط بانک مرکزی نمی‌باشد. ۵
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند عملیات وجوه اداره شده را صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده و یا به صورت تلفیقی از منابع خود و واگذارنده انجام دهند. ۶
- چنانچه عملیات وجوه اداره شده صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود، ریسک نکول تسهیلات اعطایی بر عهده واگذارنده و در وجوه اداره شده تلفیقی، ریسک نکول تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بر عهده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد. ۷
- در عملیات وجوه اداره شده هم در بخش پذیرش سپرده و هم در مرحله اعطای تسهیلات رعایت نرخ‌های سود کارمزد مصوب شورای پول و اعتبار الزامی می‌باشد. ۸
- ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده (اصل و سود/ کارمزد متعلقه) می‌تواند در چارچوب قرارداد عاملیت و به هزینه واگذارنده بیمه شود. ۹
- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مجازند اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات از محل وجوه اداره شده را شامل بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری، چک برگشتی، توانایی بازپرداخت و اهلیت اعتباری وی یا بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح موضوع تسهیلات وجوه اداره شده را منوط به این که شرح خدمات اعتبار سنجی به صورت دقیق و شفاف توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت ذکر شده باشد، انجام دهند. ۱۰
- چنانچه عملیات وجوه اداره شده صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود، تسهیلات اعطایی از آن محل از محاسبه در حدود مقرر در ضوابط ناظر بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مستثنی می‌باشد و لیکن، در وجوه اداره شده تلفیقی، تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی وفق ضوابط، مربوط مشمول محاسبه حدود تعیین شده در مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله مقررات احتیاطی می‌شود. در خاتمه، ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل مذکور، خاطرنشان می‌سازد، تمامی ضوابط و مقررات مغایر با آن از جمله "مقررات مربوط به وجوه اداره شده" موضوع بخشنامه شماره نب/۳۰۰ مورخ ۱۳۵۵/۰۲/۳۰ و اصلاحیه «شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه" ویژه موضوع بخشنامه شماره ۹۱/۲۵۲۶۹۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ کان لم یکن تلقی می‌گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید./۶۰۸۶۹۶۷/مح مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضاغنی آبادی الهام چیت سازان دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی) به استناد بند (۱۲) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی) که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده می‌شود به شرح زیر تدوین می‌گردد. فصل اول
- تعاریف ماده ۱
- در این دستورالعمل عناوین زیر به جای تعاریف مربوط به کار می‌روند. ۱
- ۱ - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱
- ۲ - موسسه اعتباری بانک موسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه موسسه اعتباری خارجی که تحت همین عناوین به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌نماید و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۱
- ۳ - شعبه موسسه اعتباری خارجی واحد عملیاتی از یک موسسه اعتباری خارجی که در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت می‌نماید؛ ۱
- ۴ - وجوه اداره شده وجوهی که طبق توافق و یا به موجب قانون از سوی واگذارنده از محل منابعی غیر از منابع تخصیص یافته در قوانین از جمله قوانین بودجه‌های سنواتی و به موجب قرارداد عاملیت در اختیار موسسه اعتباری قرار می‌گیرد تا از محل آن به نیابت از واگذارنده و در قالب عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به متقاضی تسهیلات اعطاء گردد. ۱
- ۵ - وجوه اداره شده تلفیقی وجوهی که طبق قرارداد و یا به موجب قانون بخشی از آن از سوی واگذارنده و بخش دیگر آن توسط موسسه اعتباری تامین می‌شود تا موسسه اعتباری به نیابت از واگذارنده و از طرف خود و در قالب عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، به متقاضی اعطاء نماید. ۱
- ۶ - واگذارنده شخص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که وجوه اداره شده را در اختیار موسسه اعتباری قرار می‌دهد. ۱
- ۷ - متقاضی شخص حقیقی یا حقوقی که توسط واگذارنده جهت دریافت تسهیلات از محل وجوه اداره شده به موسسه اعتباری معرفی می‌گردد. ۱
- ۸ - دریافت کننده متقاضی که از محل وجوه اداره شده به وی تسهیلات اعطاء شده است. ۱
- ۹ - قرارداد عاملیت قراردادی که در چارچوب ضوابط مقرر در این دستورالعمل میان واگذارنده و موسسه اعتباری به منظور اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده به متقاضی منعقد می‌گردد. فصل اول
- کلیات ماده ۲
- ارایه خدمات وجوه اداره شده توسط موسسه اعتباری صرفاً در چارچوب این دستورالعمل مجاز است. ماده ۳
- موسسه اعتباری می‌تواند انجام عملیات وجوه اداره شده را صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده یا به صورت تلفیق منابع واگذارنده و منابع خود انجام دهد. ماده ۴
- انعقاد قرارداد وجوه اداره شده به صورت تلفیقی به نحوی که بخشی از وجوه اداره شده از سوی واگذارنده و بخش دیگر آن توسط موسسه اعتباری تامین می‌شود، مجاز است. ماده ۵
- موسسه اعتباری در قبال ارایه خدمات وجوه اداره شده منحصراً کارمزد در چارچوب قرارداد عاملیت دریافت می‌کند. ماده ۶
- موسسه اعتباری موظف به رعایت ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در تمامی فرآیند ارایه خدمات وجوه اداره شده به ویژه در خصوص شناسایی واگذارنده و متقاضی می‌باشد. ماده ۷
- انعقاد قرارداد وجوه اداره شده میان موسسات اعتباری، ممنوع است. فصل سوم
- تودیع وجوه اداره شده ماده ۸
- وجوه اداره شده در چارچوب قرارداد عاملیت در قالب یکی از انواع سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز جاری بدون دسته چک و یا سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی توسط واگذارنده نزد موسسه اعتباری سپرده گذاری می‌گردد. تبصره
- موسسه اعتباری موظف است عملیات حسابداری مربوط به وجوه اداره شده را در چارچوب الزامات و سرفصل حساب‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی ثبت نماید. ماده ۹
- چنانچه وجوه اداره شده در قالب سپرده قرض الحسنه پس انداز نزد موسسه اعتباری تودیع شده باشد مانده وجوه مزبور که برای اعطای تسهیلات مصرف نشده است در چارچوب ضوابط مربوط مشمول شرکت در قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه پس انداز خواهد بود. ماده ۱۰
- مانده وجوه اداره شده نزد موسسه اعتباری که برای اعطای تسهیلات مصرف نشده است، مشمول تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی وفق ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک می‌شود. ماده ۱۱
- موسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از بازپرداخت تسهیلات توسط دریافت کننده، وجوه مزبور را به حساب از پیش تعیین شده در قرارداد عاملیت واریز نماید مبالغ مزبور در چارچوب قرارداد عاملیت قابل مصرف برای اعطای مجدد تسهیلات می‌باشد. ماده ۱۲
- موسسه اعتباری موظف است با درخواست واگذارنده حداکثر به میزان مانده وجوه اداره شده که برای اعطای تسهیلات مصرف نشده است نسبت به بازپرداخت آن به وی اقدام نماید. فصل سوم
- تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده ماده ۱۳
- شرایط اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده از جمله نحوه توزیع وجوه حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی به هر متقاضی تعیین نوع وثایق و تضامین و نحوه ارزیابی آن‌ها نحوه اعتبار سنجی متقاضی نوع عقد نرخ سود کارمزد در مورد قرض الحسنه وجه التزام تاخیر تادیه، دین مدت و نحوه بازپرداخت نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده ریسک نکول در چارچوب قرارداد عاملیت تعیین می‌شود. تبصره
- چگونگی محاسبه و حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی کارمزد قرض الحسنه اعطایی، چگونگی محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین و همچنین نحوه محاسبه اقساط تابع مصوبات شورای پول و اعتبار خواهد بود. ماده ۱۴
- در وجوه اداره شده تلفیقی موسسه اعتباری موظف است سهم خود از تسهیلات اعطایی را در روز واریز سهم واگذارنده به حساب مربوطه واریز نماید. ماده ۱۵
- موسسه اعتباری مجاز به اعتبارسنجی متقاضی اعم از بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری چک برگشتی و توانایی بازپرداخت و اهلیت اعتباری وی و یا بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح موضوع تسهیلات وجوه اداره شده می‌باشد، مشروط به آن که شرح خدمات مذکور به صورت شفاف و دقیق توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت تصریح شده باشد. تبصره ۱
- موسسه اعتباری موظف است در اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده تلفیقی، متقاضیانی که از سوی واگذارنده معرفی میگردند را مطابق با ضوابط و مقررات مربوط و رویه‌های معمول موسسه اعتباری اعتبار سنجی نموده و توجیه فنی مالی و اقتصادی طرحهای پیشنهادی از سوی آن‌ها را مورد بررسی قرار دهد. تبصره ۲
- در وجوه اداره شده تلفیقی ریسک نکول تسهیلات اعطایی از محل منابع موسسه اعتباری بر عهده موسسه اعتباری می‌باشد. ماده ۱۶
- موسسه اعتباری مجاز به انجام اقدامات حقوقی و اداری در خصوص تخلف از مفاد قرارداد اعطای تسهیلات از سوی دریافت کننده از جمله عدم مصرف وجوه در موضوع قرارداد و نیز عدم ایفای به موقع تعهدات در قرارداد عاملیت می‌باشد، مشروط به آن که شرح خدمات مذکور به صورت شفاف و دقیق توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت تصریح شده باشد. تبصره
- در خصوص وجوه اداره شده تلفیقی، موسسه اعتباری مکلف به انجام اقدامات موضوع این ماده می‌باشد و می‌بایست نسبت به اخذ کارمزد مربوط از واگذارنده متناسب با سهم وی از تسهیلات اعطایی اقدام نماید. ماده ۱۷
- در صورت نکول یا تاخیر دریافت کننده در ایفای تعهدات و بازپرداخت تسهیلات دریافتی، موسسه اعتباری، هیچ گونه مسئولیتی در قبال بازپرداخت اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تسهیلات اعطایی به دریافت کننده را نخواهد داشت. در قرارداد عاملیت باید واگذارنده وجوه به عنوان پذیرنده ریسک نکول تعیین شود. ماده ۱۸
- ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده شامل اصل و سود (کارمزد متعلقه) می‌تواند در چارچوب قرارداد عاملیت به هزینه واگذارنده بیمه شود در این صورت موسسه اعتباری موظف است هر گونه وجوه دریافتی از بیمه را به محض وصول و پس از کسر هزینه‌های قانونی و کارمزدهای متعلقه مندرج در قراردادهای عاملیت، به حساب یا حساب‌های از پیش تعیین شده در قرارداد عاملیت واریز نماید. ماده ۱۹
- تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده، از محاسبه در حدود مقرر در ضوابط ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری از جمله مقررات احتیاطی مستثنی می‌باشد. تبصره
- در وجوه اداره شده تلفیقی تسهیلات اعطایی از محل منابع موسسه اعتباری وفق ضوابط مربوط مشمول محاسبه حدود تعیین شده در مقررات ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری از جمله مقررات احتیاطی می‌شود. فصل چهارم
- سایر موارد ماده ۲۰
- شرایط اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده دولتی که در پیوست قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاه‌های اجرایی مربوط تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری و یا اجتماعی و به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با موسسه اعتباری برای واگذارنده اعتبار پیش‌بینی می‌گردد، از جمله نحوه تلفیق وجوه مزبور با منابع موسسه اعتباری، توزیع وجوه، حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی به هر متقاضی، تعیین نوع و ثابق و تضامین و نحوه ارزیابی آن‌ها نحوه اعتبارسنجی متقاضی، نوع عقد، نرخ سود تسهیلات اعطایی/ کارمزد قرض الحسنه اعطایی، وجه التزام تاخیر تادیه دین، مدت و نحوه بازپرداخت، نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده ریسک نکول، حسب مورد مطابق با قوانین و ضوابط مربوط از جمله آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ هیات وزیران و اصلاحیه‌های آتی آن و در چارچوب قرارداد عاملیت می‌باشد. ماده ۲۱
- وجوه صندوق توسعه ملی نزد موسسات اعتباری از شمول مفاد این دستورالعمل خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود می‌باشد. ماده ۲۲
- سایر احکام ناظر بر وجوه اداره شده تلفیقی که در این دستورالعمل ذکر نشده است، تابع سایر قوانین و ضوابط مربوط می‌باشد. ماده ۲۳
- موسسه اعتباری موظف است، نسبت به طراحی و ایجاد ساز و کارهای کنترلی و گزارشگری سامانه ای، برای حصول اطمینان از حسن اجرای این دستورالعمل و ارایه گزارشهای لازم اقدام نماید. ماده ۲۴
- مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، موظف است گزارشهای مربوط به رعایت مفاد این دستورالعمل را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ارایه نموده و پس از تایید در کمیته یاد شده، مراتب را در هیات مدیره برای تصویب، گزارش نماید و مصوبه هیات مدیره را به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کند. ماده ۲۵
- موسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به وجوه اداره شده از جمله میزان وجوه اداره شده واگذارنده، مانده مطالبات به تفکیک طبقات جاری و غیرجاری (سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول)، درآمد بانک ناشی از کارمزد عاملیت، نرخ سود تسهیلات یا کارمزد و مانده مصرف نشده را به تفکیک تلفیقی و غیرتلفیقی، در مقاطع شش ماهه، در چارچوب ساز و کاری که بانک مرکزی اعلام می‌نماید، به آن بانک ارسال نماید. ماده ۲۶
- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده هیات مدیره و هیات عامل موسسه اعتباری بوده و تخطی از مفاد آن موجب اعمال مجازات‌های مقرر در ماده (۴۴) "قانون پولی و بانکی کشور"، ماده (۱۴) "قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"، ماده (۲۱) "قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور" و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد شد. دستورالعمل وجوه اداره شده ریالی» در (۲۶) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و سیصد و شصت و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و پس از ابلاغ، لازم الاجرا می‌باشد. از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه تمامی ضوابط و مقررات مغایر با مفاد این دستورالعمل و بخشنامه‌های زیر منسوخ می‌باشد.
- بخشنامه شماره نب/ ۳۰۰ مورخ ۱۳۵۵/۰۲/۳۰؛
- بخشنامه شماره نب/ ۲۷۶۲ مورخ ۱۳۶۰/۰۷/۱۲؛
- بخشنامه شماره نب/۲۲۳۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۴؛
- بخشنامه شماره نب/۱۹۳۸ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۹؛
- بخشنامه شماره ۲۸۸۷۸۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۱؛
- بخشنامه شماره ۲۵۲۶۹۳/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۳.