بخشنامه درباره الحاق تبصره به دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی
با سلام؛ احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۰۰/۳۲۲۴۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص» مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ شورای پول و اعتبار، به استحضار میرساند آن شورا در یک هزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷، با پیشنهاد الحاق یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۸) دستورالعمل مذکور موافقت نمود: تبصره ۳- تراکنشهای انتقال وجه غیرحضوری که مبدا و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است، از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی میباشد." بر این اساس، انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حسابهای سپرده آن شخص به هر میزان، منوط به آن که هر دو سپرده، انفرادی (و نه مشترک) باشند، در آستانههای مذکور در ماده (۸) دستورالعمل یادشده، مورد احتساب قرار نخواهد گرفت. همانگونه که مستحضرند، به موجب بند (۱۰) جدول مندرج در ماده (۶) اصلاحیه «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (۲) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص» ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۲/۵۷۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ نیز، انتقال وجه بین حسابهای سپرده اشخاص، مستلزم اخذ مستند نمیباشد. با عنایت به مراتب مذکور، ضمن ایفاد یک نسخه تنقیح شده از دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن موسسه اعتباری ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت موثر به عمل آید./۵۹۹۷۰۴۶ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی - محمدحسین دهقان دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص» امروزه با استفاده از فن آوریهای نوین در صنعت بانکداری، عملیات بانکی به طور سریع و بدون محدودیت در هر لحظه قابل انجام بوده و امکان جابه جایی مبالغ کلان در نقل و انتقالات الکترونیکی و غیرحضوری در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم میباشد. در اجرای تکالیف مقرر در جزء (۳) بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیات محترم وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و در چارچوب احکام مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و آییننامه اجرایی آن و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و با استناد به ماده (۱۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به اهمیت و حساسیت ریسکهای نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، دستورالعمل «شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص» به شرح زیر تدوین میگردد: فصل اول
- تعاریف: ماده ۱
- در این دستورالعمل، اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف میشود: ۱
- ۱ - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱
- ۲ - موسسه اعتباری: عبارت است از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی، شعب بانکهای خارجی در ایران نیز در شمول موسسه اعتباری محسوب میشوند؛ ۱
- ۳ - مرکز: مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی موضوع تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغی طی مصوبه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه- مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ هیات محترم وزیران؛ ۱
- ۴ - پذیرنده: شخص حقیقی یا حقوقی که با پذیرش ابزار پرداخت و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا و یا ارائه خدمات به دارندگان کارت اقدام مینماید؛ ۱
- ۵ - مشتری (ارباب رجوع): شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی وی که در موسسه اعتباری دارای حساب سپرده بوده و یا به نام وی حساب سپرده افتتاح شده است؛ ۱
- ۶ - مشتری حقیقی: شخص حقیقی غیرمحجور؛ ۱
- ۷ - سامانه نهاب: نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی حاوی اطلاعات هویتی مشتری؛ ۱
- ۸ - شناسه شهاب: شناسه هویت الکترونیکی بانکی تخصیص یافته توسط سامانه نهاب؛ ۱
- ۹ - اشخاص محجور: اشخاص محجور اشخاصی هستند که به موجب مواد (۱۲۰۷) و (۱۲۱۰) قانون مدنی و ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند. در این دستورالعمل، اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذیل است: اشخاص کمتر از (۱۸) سال تمام: شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیررشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است؛ اشخاص غیررشید و مجنون: شامل اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون که شناسه یکتای هویتی آنها به علت قرار داشتن در شرایط حجر، تعلیق شده است؛ ۱
- ۱۰ - شناسه یکتای هویتی: شناسه ای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از ایرانی و خارجی تعیین و اختصاص داده میشود. شماره ملی اشخاص حقیقی ایرانی، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی، شناسه یکتای هویتی محسوب میشوند؛ ۱
- ۱۱ - برداشت: هر نوع تراکنشی که به ازای آن موجودی حساب سپرده مشتری نزد موسسه اعتباری بدهکار میشود، از جمله برداشت وجوه نقد، انتقال وجوه (واریز به)، خرید و پرداخت قبوض؛ ۱
- ۱۲ - خدمات حضوری: مراجعه مشتری به موسسه اعتباری برای اخذ خدمات بانکی از متصدیان آن موسسه اعتباری؛ ۱
- ۱۳ - خدمات غیرحضوری: بکارگیری انواع ابزارهای پذیرش توسط مشتری و اخذ خدمت بانکی بدون مراجعه حضوری به موسسه اعتباری؛ ۱
- ۱۴ - درگاه پرداخت: مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با موسسه اعتباری را فراهم میآورد؛ ۱
- ۱۵ - درگاه پرداخت حضوری: به درگاههایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی با مراجعه حضوری مشتری به متصدی موسسه اعتباری انجام میشود؛ ۱
- ۱۶ - درگاه پرداخت غیرحضوری: به درگاههایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی موسسه اعتباری انجام میشود؛ ۱
- ۱۷ - ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانههای الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ ۱
- ۱۸ - ابزار پرداخت: انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی یا هر روش و ابزاری که موسسه اعتباری در اختیار مشتری قرار میدهد و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم میسازد؛ ۱
- ۱۹ - نقل و انتقالات الکترونیکی: هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد موسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن موسسه اعتباری یا موسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛ ۱
- ۲۰ - اشخاص غیرمجاز: اشخاصی که واجد شرایط برای دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمیباشند. برخی مصادیق این گونه اشخاص عبارتند از شخص محجور، شخص حقیقی فاقد حساب سپرده تجاری و شخص حقیقی که به موجب حکم مرجع قضایی مجاز به دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمیباشند. فصل دوم
- شناسایی مشتری از طریق سامانه نهاب: ماده ۲
- انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب، اعم از حضوری و غیرحضوری در موسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب میباشد. ماده ۳
- موسسه اعتباری موظف است از ارائه خدمات بانکی به مشتری فاقد شناسه شهاب خودداری نموده و در چارچوب زمانی ابلاغی از سوی بانک مرکزی، نسبت به مسدود نمودن برداشت از حسابهای متعلق به وی تا دریافت شناسه شهاب اقدام نماید. تبصره ۱
- اخذ شناسه شهاب نافی سایر مسئولیتهای موسسه اعتباری در زمینه اجرای الزامات شناسایی مشتری نمیباشد. تبصره ۲
- موسسه اعتباری در مواردی که بانک مرکزی اعلام مینماید، مکلف است اعتبار شناسه شهاب را مطابق رویههای اعلامی از سوی بانک مرکزی استعلام نماید. ماده ۴
- افتتاح حساب سپرده در موسسه اعتباری با مراجعه حضوری و با ارائه مدارک شناسایی معتبر قابل انجام است. تبصره
- افتتاح هرگونه حساب سپرده به صورت غیر حضوری و ارائه خدمات بانکی به آن حساب صرفاً با رعایت دستورالعملی که به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد رسید، مجاز میباشد. فصل سوم
- نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه مشتری: ماده ۵
- موسسه اعتباری ملزم به طراحی و درج قسمت (فیلد) شرح «بابت» در تمامی درگاههای پرداخت متصل به شبکه درون بانکی و بین بانکی و همچنین فرمهای واریز، برداشت و انتقال وجه میباشد. تبصره
- درگاههای خودپرداز، کارت خوان، کیوسک و عملیات مربوط به پرداخت قبوض از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشند. ماده ۶
- انتقال وجوه بیش از آستانه مجاز مقرر از حسابهای سپرده مشتری در موسسه اعتباری، منوط به حضور وی و یا نماینده قانونی وی در موسسه اعتباری میباشد. ماده ۷
- موسسه اعتباری با استفاده از اطلاعات ماخوذه از مشتری و با توجه به سطح فعالیت مورد انتظار وی، مکلف به بررسی تناسب بین موضوع مندرج در شرح «بابت» و تراکنشهای انجام شده بوده و در صورت مشاهده عدم تناسب و یا مغایرت اطلاعات مذکور و نیز انجام هرگونه معاملات و عملیات مشکوک دیگر در این ارتباط، مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به شرح بند (۱۲) ماده (۱) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به مرکز ارسال نماید. تبصره
- موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و شاخصهای عدم تناسب ظرف شش ماه از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. فصل چهارم
- تعیین آستانه در تراکنشهای برداشت از حسابهای سپرده مشتری: ماده ۸
- موسسه اعتباری موظف است، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری، از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقیقی در آن موسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید. تبصره ۱
- آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال میباشد. تبصره ۲
- آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین میشود. تبصره ۳
- تراکنشهای انتقال وجه غیرحضوری که مبدا و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است، از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی میباشد. ماده ۹
- مشتری حقیقی که از حساب سپرده خود استفاده تجاری مینماید، پس از تایید سازمان امور مالیاتی کشور مشمول ماده (۱۲) این دستورالعمل میباشد. تبصره ۱
- احراز وجود پرونده مالیاتی فعال برای مشتری حقیقی و انطباق هویت دارنده پرونده مالیاتی با هویت صاحب حساب سپرده از طریق ارتباط با سازمان امور مالیاتی کشور و یا سایر روشهایی که مورد تایید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور میباشد بر عهده موسسه اعتباری میباشد. تبصره ۲
- در صورتی که فعالیت حساب سپرده مشتری متناسب با فعالیت مورد انتظار وی نباشد، مراتب باید در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال شود. ماده ۱۰
- موسسه اعتباری موظف است، در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "دو میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره ۱
- تراکنشهای بین یک میلیارد ریال تا دو میلیارد ریال از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشند. تبصره ۲
- موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. ماده ۱۱
- موسسه اعتباری موظف است، در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "ده میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حسابهای سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره
- موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. ماده ۱۲
- حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی، مبلغ پانصد میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه مبلغ یک میلیارد ریال میباشد. بانک مرکزی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق محدودیتهای موضوع این ماده را فراهم مینماید. تبصره
- فهرست پذیرندگانی که از حدود مقرر در این ماده مستثنی میباشند، توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین و متناسباً به روزرسانی میشود. ماده ۱۳
- موسسه اعتباری صادرکننده کارت موظف به ثبت کلیه کارتهای صادره به همراه اطلاعات مشتریان خود در سامانه متمرکز بانک مرکزی (مانا) میباشد. ماده ۱۴
- حدود و آستانههای مجاز مجموع مبالغ برداشت از حسابهای سپرده اشخاص محجور از طریق درگاههای پرداخت حضوری و غیرحضوری در کل شبکه بانکی و نحوه اخذ مستندات مرتبط با تراکنشهای مربوط به آن اشخاص، در چارچوب آستانههای تعیین شده برای اشخاص حقیقی در این دستورالعمل توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین میگردد. فصل پنجم
- سایر: ماده ۱۵
- درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش صرفاً به مشتری حقیقی تعلق میگیرد که دارای پرونده مالیاتی فعال نزد سازمان امور مالیاتی کشور و حساب سپرده تجاری باشد. تبصره ۱
- شرکتهای خدمات پرداخت موظفند پس از گذشت شش ماه از لازم الاجراشدن این ضوابط، پایانههای فروش اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی فعال نزد سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نسبت به معرفی حساب تجاری خود به موسسه اعتباری اقدام ننموده باشند، را غیرفعال نمایند. در صورت تایید رئیس کل بانک مرکزی مهلت مذکور تا سه ماه دیگر قابل تمدید است. تبصره ۲
- تخصیص درگاههای پرداخت یا ابزارهایی نظیر دستگاه خودپرداز یا کارت خوان به اشخاص غیرمجاز ممنوع است. ماده ۱۶
- موسسه اعتباری موظف میباشد در صورت اطلاع از اینکه مشتری با استفاده از حسابهای سپرده متعدد، بیش از آستانههای مقرر در این دستورالعمل تراکنش غیرحضوری نامتعارف انجام دهد، به عنوان مشتری دارای تراکنشهای مشکوک به مرکز گزارش نماید. بانک مرکزی بر حسن اجرای این ماده نظارت مقتضی به عمل میآورد. ماده ۱۷
- افزایش آستانههای مقرر مندرج در این دستورالعمل بیش از رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) صرفاً با موافقت شورای پول و اعتبار امکان پذیر است. کاهش و یا افزایش آستانههای مذکور حداکثر معادل شاخص بهای کالا و خدمات (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) توسط رئیس کل بانک مرکزی و با اطلاع رسانی به شورای پول و اعتبار مجاز است. ماده ۱۸
- تخلف از اجرای مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط میشود. دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص» که در (۱۹) ماده و (۱۷) تبصره در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود، در یکهزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ شورای پول و اعتبار در (۱۸) ماده و (۱۶) تبصره مورد بازنگری قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا میباشد.