بخشنامه درباره اصلاح ضوابط اجرایی تبصره ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم
با سلام؛ احتراماً، پیرو بخشنامه‌های منتهی به شماره ۹۹/۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم» بدین وسیله به استحضار می‌رساند با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، ارقام مندرج در ضوابط یاد شده به روزرسانی گردید. بدین ترتیب ماده (۱) ضوابط یاد شده به شرح زیر اصلاح می‌شود: «ماده ۱ - اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از (۶۵) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور می‌باشد. تبصره - معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می‌باشد.» بدین ترتیب و با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ هیات محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره ۵۰۰۴۸ /ت۶۱۱۷۹ه- مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون (۵/۰۷۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (۹/۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال دریافت نمایند، مشمول مقرات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشند. با عنایت به مراتب یاد شده، ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ماده ۱
- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غبربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ معادل (۶۵) درصد سقف معاملات متوسط (موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳) و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ معادل (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور می‌باشد. تبصره: معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می‌باشد. ماده ۲
- موسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات برای اشخاص موضوع ماده فوق الذکر، نسخه ای از صورت‌های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارد. صورت‌های مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی، کاملاً محرمانه تلقی شده و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.[پاورقی ۱] ۱- اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۹۹/۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ماده ۳
- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است از تاریخ وصول استعلام انجام شده توسط موسسه اعتباری، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به ترتیب زیر اقدام نماید: الف) در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده، در همان روز وصول استعلام، گواهی دایر بر معافیت و یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده، که موید وصول صورت‌های مالی نیز باشد، صادر و به مودی تسلیم و یا به موسسه اعتباری ذی ربط ارسال نماید. ب) در صورت وجود بدهی مالیاتی قطعی شده، چنانچه مودی ظرف سه روز نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نماید، گواهی دال بر مفاصاحساب مالیاتی صادر و به مودی تسلیم و یا به موسسه اعتباری ارسال نماید. در غیر این صورت مراتب وجود بدهی مالیاتی، کتباً به موسسه اعتباری ذی ربط اعلام خواهد شد. تبصره: سازمان امور مالیاتی به منظور سهولت تبادل اطلاعات بین موسسه اعتباری و سازمان مذکور، موظف است ظرف مدت ۳ ماه نسبت به راه اندازی سامانه ای در این خصوص اقدام نماید. ماده ۴
- منظور از صورت‌های مالی، در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاص حقیقی موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده مزبور، مطابق نمونه پیوست که بر اساس مفاد بندهای اخیرالذکر توسط سازمان امور مالیاتی تهیه گردیده، می‌باشد. ماده ۵
- گواهی صادره موضوع این ضوابط صرفاً برای تسهیلات مورد تقاضا و از تاریخ صدور آن برای یک سال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد، موسسه اعتباری و سازمان امور مالیاتی موظف به رعایت مفاد این ضوابط می‌باشند.[پاورقی-۲] ۲- اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۹۹/۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ تبصره: در صورتی که مودی ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده را داده باشد لیکن به تعهد خود در زمینه پرداخت اقساط در سررسید مقرر عمل ننماید، مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی، صرفاً جهت اطلاع به موسسه اعتباری ذی ربط، اعلام می‌گردد. ماده ۶
- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت‌های کشاورزی اشخاص حقیقی، مشمول این ضوابط نخواهد شد. ماده ۷
- هرگونه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق، مانع از رعایت مقررات این ضوابط در اعطای تسهیلات نخواهد بود.[پاورقی-۳] ۳- اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۹۹/۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ماده ۸
- در صورتی که شعب/ادارات موسسه اعتباری بدون اخذ گواهی مربوط از سوی سازمان امور مالیاتی، اقدام به اعطای تسهیلات موضوع این ضوابط نماید، موسسه اعتباری موظف است با خاطیان، مطابق مقررات رسیدگی به تخلفات اداری برخورد نماید.[پاورقی-۴] ۴- اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره ۹۹/۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ماده ۹
- موسسه اعتباری موظف است مفاد این ضوابط را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برساند.