بخشنامه درباره افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی
با سلام؛ احتراماً به استحضار می‌رساند در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۳) بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که اشعار می‌دارد: " به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند." و همچنین به استناد تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ هیات محترم وزیران و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۶۳۵۵۰ /۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۴ که طی آن مقرر شده؛ "بانک مرکزی به منظور کاهش سطح خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه، تدابیر مقتضی را از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش‌های هر مشتری، متناسب با سطح خطر (ریسک) تعامل کاری اتخاذ کند."، بدین وسیله «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت، برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌شود. به موجب ضوابط مذکور، مقرر شده حساب‌های سپرده تجاری از سپرده شخصی در شبکه بانکی کشور تفکیک گردد. لذا از این پس لازم است به منظور اعمال آستانه‌های مندرج در دستورالعمل یاد شده، قبل از افتتاح هرگونه سپرده جدید و نیز در مورد سپرده‌های موجود، این مهم مشخص شود. علاوه بر این، درگاه‌های پرداخت با ابزارهای پذیرش باید به مشتریان حقوقی واجد شرایط و مشتریان حقیقی دارای حساب تجاری و شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور تعلق گیرد. همچنین در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از "ده میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از "دو میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه می‌باشد. ضمن آن که ضرورت دارد آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت حضوری و غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری حقیقی دارای سپرده شخصی و نیز اشخاص پایین تر از ۱۸ سال در آن موسسه اعتباری به آستانه‌های تعیین شده در دستورالعمل محدود شود. مضافاً این که، انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب، اعم از حضوری و غیرحضوری در موسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق، ضمن ابلاغ نسخه ای از «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ /۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک /موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی محمدحسین دهقان بسمه تعالی «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» امروزه با استفاده از فن آوری‌های نوین در صنعت بانکداری، عملیات بانکی به طور سریع و بدون محدودیت در هر لحظه قابل انجام بوده و امکان جابه جایی مبالغ کلان در نقل و انتقالات الکترونیکی و غیرحضوری در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم می‌باشد. در اجرای تکالیف مقرر در جزء (۳) بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و در چارچوب احکام مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و با عنایت به اهمیت و حساسیت ریسک‌های نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، دستورالعمل «شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» به شرح زیر تدوین می‌گرد: فصل اول
- تعاریف: ماده ۱
- در این دستورالعمل، اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می‌شود: ۱
- ۱ - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱
- ۲ - موسسه اعتباری: عبارت است از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی، شعب بانک‌های خارجی در ایران نیز در شمول موسسه اعتباری محسوب می‌شوند؛ ۱
- ۳ - مرکز: مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی موضوع تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغی طی مصوبه شماره ۹۲۹۸۶ /ت۵۷۱۰۱ه- مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ هیات محترم وزیران؛ ۱
- ۴ - پذیرنده: شخص حقیقی یا حقوقی که با پذیرش ابزار پرداخت و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا و یا ارائه خدمات به دارندگان کارت اقدام می‌نماید؛ ۱
- ۵ - مشتری (ارباب رجوع): شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی وی که در موسسه اعتباری دارای حساب سپرده بوده و یا به نام وی حساب سپرده افتتاح شده است؛ ۱
- ۶ - سامانه نهاب: نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی حاوی اطلاعات هویتی مشتری؛ ۱ -۷ - شناسه شهاب: شناسه هویت الکترونیکی بانکی تخصیص یافته توسط سامانه نهاب؛ ۱
- ۸ - مشتری زیر ۱۸ سال: شخص حقیقی که سن سجلی وی کمر از ۱۸ سال شمسی باشد؛ ۱
- ۹ - برداشت: هر نوع تراکنشی که به ازای آن موجودی حساب سپرده مشتری نزد موسسه اعتباری بدهکار می‌شود، از جمله برداشت وجوه نقد، انتقال وجوه (واریز به)، خرید و پرداخت قبوض؛ ۱
- ۱۰ - خدمات حضوری: مراجعه مشتری به موسسه اعتباری برای اخذ خدمات بانکی از متصدیان آن موسسه اعتباری؛ ۱
- ۱۱ - خدمات غیرحضوری: بکارگیری انواع ابزارهای پذیرش توسط مشتری و اخذ خدمت بانکی بدون مراجعه حضوری به موسسه اعتباری؛ ۱
- ۱۲ - درگاه پرداخت: مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با موسسه اعتباری را فراهم می‌آورد؛ ۱
- ۱۳ - درگاه پرداخت حضوری: به درگاه‌هایی گفته می‌شود که اخذ خدمات بانکی با مراجعه حضوری مشتری به متصدی موسسه اعتباری انجام می‌شود؛ ۱
- ۱۴ - درگاه پرداخت غیرحضوری: به درگاه‌هایی گفته می‌شود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی موسسه اعتباری انجام می‌شود؛ ۱
- ۱۵ - خدمات پایه: خدمانی که طبق مقررات مربوط، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات بانکی توسط موسسه اعتباری می‌باشد و پس از آن مشتری به منظور اخذ خدمات بانکی مکرر و متمادی، به موسسه اعتباری مراجعه می‌نماید؛ ۱
- ۱۶ - ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه‌های الکترونیکی که می‌توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ ۱
- ۱۷ - ابزار پرداخت: انواع کارت‌های فیزیکی یا مجازی با هر روش و ابزاری که موسسه اعتباری در اختیار مشتری قرار می‌دهد و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می‌سازد؛ ۱
- ۱۸ - وجه: عبارت است از اسکناس، مسکوک، ایران چک و کارت‌های پرداخت بی نام؛ ۱
- ۱۹ - نقل و انتقالات الکترونیکی: هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد موسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن موسسه اعتباری یا موسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛ ۱
- ۲۰ - کد اصناف: کد ۴ رقمی است که به منظور طبقه بندی پذیرندگان و بر اساس کسب و کار اصلی آنها در هنگام تعریف پذیرنده در شبکه الکترونیک پرداخت کارت، توسط شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت اختصاص داده می‌شود. ۱
- ۲۱ - اشخاص غیرمجاز: اشخاصی که واجد شرایط برای دریافت درگاه‌های پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی‌باشند. برخی مصادیق این گونه اشخاص عبارتند از شخص حقیقی زیر ۱۸ سال، شخص حقیقی فاقد سپرده تجاری و شخص حقیقی که به موجب حکم مرجع قضایی مجاز به دریافت درگاه‌های پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی‌باشند. فصل دوم
- شناسایی مشتری از طریق سامانه نهاب: ماده ۲
- انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب، اعم از حضوری و غیرحضوری در موسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب می‌باشد. ماده ۳
- موسسه اعتباری موظف است از ارائه خدمات بانکی به مشتری فاقد شناسه شهاب خودداری نموده و در چارچوب زمانی ابلاغی از سوی بانک مرکزی، نسبت به مسدود نمودن برداشت از حساب‌های متعلق به وی تا دریافت شناسه شهاب اقدام نماید. تبصره ۱
- اخذ شناسه شهاب نافی سایر مسئولیت‌های موسسه اعتباری در زمینه اجرای الزامات شناسایی مشتری نمی‌باشد. تبصره ۲
- موسسه اعتباری در مواردی که بانک مرکزی اعلام می‌نماید، مکلف است اعتبار شناسه شهاب را مطابق رویه‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۴
- افتتاح حساب سپرده در موسسه اعتباری با مراجعه حضوری و یا ارائه مدارک شناسایی معتبر قابل انجام است. تبصره
- افتتاح هرگونه حساب سپرده به صورت غیرحضوری و ارائه خدمات بانکی به آن حساب مشروط به نصب، راه اندازی و استفاده از ابزارهای بیومتریک جهت شناسایی مشتری می‌باشد. فصل سوم
- نقل و انتقالات وجوه مشتری: ماده ۵
- موسسه اعتباری ملزم به طراحی و درج قسمت (فیلد) شرح «بابت» در تمامی درگاه‌های پرداخت متصل به شبکه درون بانکی و بین بانکی و همچنین فرم‌های واریز، برداشت و انتقال وجه می‌باشد. تبصره
- درگاه‌های خودپرداز، کارت خوان، کیوسک و عملیات مربوط به پرداخت قبوض از شمول حکم مقرر در این ماده مستثی می‌باشند. ماده ۶
- انتقال وجوه بیش از آستانه مجاز مقرر از حساب‌های سپرده مشتری در موسسه اعتباری، منوط به حضور وی و یا نماینده قانونی وی در موسسه اعتباری می‌باشد. ماده ۷
- موسسه اعتباری با استفاده از اطلاعات ماخوذه از مشتری و با توجه به سطح فعالیت مورد اتنظار وی، مکلف به بررسی تناسب بین موضوع مندرج در شرح «بابت» و تراکنش‌های انجام شده بوده و در صورت مشاهده عدم تناسب و یا مغایرت اطلاعات مذکور و نیز انجام هرگونه معاملات و عملیات مشکوک دیگر در این ارتباط، مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به شرح بند (۱۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیات محترم وزیران به مرکز ارسال نماید. تبصره
- موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و شاخص‌های عدم تناسب ظرف شش ماه از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. فصل چهارم
- تعیین آستانه در تراکنش‌های برداشت از حساب‌های سپرده مشتری: ماده ۸
- موسسه اعتباری موظف است، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری حقیقی بالاتر از ۱۸ سال در آن موسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید. تبصره
- آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری برای مشتری حقیقی بالای ۱۸ سال فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال می‌باشد. ماده ۹
- موسسه اعتباری موظف است، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به مشتری حقیقی پایین تر از ۱۸ سال در آن موسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و ماهانه مبلغ پانصد میلیون ریال محدود نماید. ماده ۱۰
- مشتری حقیقی که از حساب سپرده خود استفاده تجاری می‌نماید، پس از دریافت شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور و با اتصال آن به حساب سپرده خود مشمول ماده (۱۲) این دستورالعمل می‌باشد. تبصره ۱
- احراز صحت شنامه اقتصادی اظهار شده از سوی مشتری حقیقی و انطباق هویت دارنده شناسه اقتصادی با هویت صاحب حساب سپرده از طریق ارتباط با سازمان امور مالیاتی کشور و یا سایر روش‌هایی که مورد تایید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد بر عهده موسسه اعتباری می‌باشد. تبصره ۲
- در صورتی که فعالیت حساب سپرده مشتری متناسب با فعالیت مورد انتظار وی نباشد، مراتب باید در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال شود. ماده ۱۱
- موسسه اعتباری موظف است، در کلیمه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از "دو میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره ۱
- تراکنش‌های بین یک میلیارد ریال تا دو میلیارد ریال از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی می‌باشند. تبصره ۲
- موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستور العمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. ماده ۱۲
- موسسه اعتباری موظف است، در کلیه نقل و انتقالات وجود بالاتر از "ده میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره ۱
- موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. تبصره ۲
- برخی از مشتریان حقوقی در چارچوب ضوابطی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی می‌باشند. ماده ۱۳
- حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بالاتر از ۱۸ سال، مبلغ پانصد میلیون ریال و مجموع تراکنش‌های انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه مبلغ یک میلیارد ریال می‌باشد. تبصره
- شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌های خودروسازی و شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی می‌باشند. ماده ۱۴
- حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی کمتر از ۱۸ سال، مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنش‌های انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه پانصد میلیون ریال می‌باشد. تبصره
- بانک مرکزی ظرف مدت سه ماه مقدمات لازم را برای اجرای این ماده فراهم می‌نماید. ماده ۱۵
- موسسه اعتباری صادرکننده کارت موظف به ثبت کلیه کارت‌های صادره به همراه اطلاعات مشتریان خود در سامانه متمرکز بانک مرکزی (مانا) می‌باشد. فصل پنجم
- سایر ماده ۱۶
- کلیه نقل و انتقالات و برداشت از حساب سپرده مشتری حقیقی کمتر از ۱۸ سال به صورت حضوری می‌بایست توسط نماینده قانونی وی اعم از ولی یا قیم وی صورت گیرد. مگر اینکه حکم رشد آنها توسط مراجع قضایی صادر شده باشد. تبصره
- مشتری حقیقی راسا مجاز به برداشت از حساب قرض الحسنه پس انداز خود می‌باشد که به سن ۱۵ سال تمام رسیده باشد. ماده ۱۷
- درگاه‌های پرداخت با ابزارهای پذیرش صرفا به مشتری حقیقی تعلق می‌گیرد که دارای شناسه اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تجاری یابد. تبصره ۱
- شرکت‌های خدمات پرداخت موظفند پس از گذشت شش ماه از لازم الاجرا شدن این ضوابط، پایانه‌های فروش اشخاص حقیقی که فاقد شناسه اقتصادی بوده و نسبت به معرفی حساب تجاری خود به موسسه اعتباری اقدام ننموده باشند، را غیرفعال نمایند. در صورت تایید رئیس کل بانک مرکزی مهلت مذکور تا سه ماه دیگر قابل تمدید است. تبصره ۲
- تخصیص درگاه‌های پرداخت یا ابزارهایی نظیر دستگاه خودپرداز یا کارت خوان به اشخاص غیرمجاز ممنوع است. ماده ۱۸
- واحدهای مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و موسسه اعتباری موظف می‌باشند در صورت اطلاع از اینکه مشتری با استفاده از حساب‌های سپرده متعدد در موسسات اعتباری مختلف بیش از آستانه‌های مقرر در این دستورالعمل تراکنش غیرحضوری نامتعارف انجام دهد، به عنوان مشتری دارای تراکنش‌های مشکوک به مرکز گزارش نمایند. ماده ۱۹
- رئیس کل بانک مرکزی مجاز است در شرایط خاص نسبت به افزایش آستانه‌های مقرر مندرج در این دستورالعمل اقدام و موضوع را به اطلاع شورای پول و اعتبار برساند. دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» در (۱۹) ماده و (۱۷) تبصره در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می‌باشد.