متن قانون
حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ میشود مطابق مواد ذیل خواهد بود:
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۲/۱۹)- برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی به ازای هر ده هزار ریال (۱۰/۰۰۰) یک هزار و پانصد (۱/۵۰۰) ریال.
حق‌الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۳۴/۱۱/۰۳)- حق‌الثبت اسم تجارتی از چهار ریال طلا تا دو پهلوی است که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۳۴/۱۱/۰۳)- حق‌الثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکتها و حق‌الثبت شرکتهای بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذر ماه ۳۱۰ و حق‌الثبت شرکتهای حمل‌و نقل بحری و هوایی معادل نیم و حق‌الثبت شرکتهای حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق‌الثبتی است که مطابق قانون خرداد ۳۱۰ برای شرکت ها مقرر است. تبصره - حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است باقساط تادیه شود.
(اصلاحی ۱۳۸۴/۰۸/۱۵)- تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع میباشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۴/۰۸/۱۵)- مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۴/۰۸/۱۵)- حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها میباشد.
اصلاحی (۱۳۹۲/۰۸/۱۵) - حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود به بیست هزار ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (۱۵/۰۰۰) ریال بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار (۲۵۰/۰۰۰) ریال نیز حق‌الثبت دریافت خواهد شد. کلیه قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حق‌الثبت به استثنای قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲ به موجب این قانون لغو میگردد.
(اصلاحی ۱۳۳۳/۱۰/۱۲)- برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال ۲۵ دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب میشود.
از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه‌روزی ۲۰ ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت میشود.
در موقع ثبت عمومی املاک خرده‌مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاک گرفته میشود.
(اصلاحی به موجب بند ب از تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور)- حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور، ماهی صد ریال است. حق‌الودیعه شش ماهه، قبلا اخذ خواهد شد. برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به اداره ثبت امانت داده میشود، معادل حق الودیعه بیست سال، به طور مقطوع، قبلا تادیه خواهد شد.
(اصلاحی به موجب بند ب از تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ کل کشور)- برای دادن سواد مصدق از اسناد ثبت‌شده، برای هر صفحه که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می‌نماید، صد ریال است. کسر صفحه، یک صفحه تمام محسوب میشود.
(اصلاحی به موجب بند ب از تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ کل کشور)- برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت‌نشده، صفحه‌ای شصت ریال گرفته میشود. کسر صفحه، یک صفحه محسوب است.
(اصلاحی ۱۳۳۳/۱۰/۱۲)- حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نیمعشر و از کسی که اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ میگردد. تبصره (الحاقی به موجب شماره ۴ بند الف ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون ثبت اسناد و قوانین دیگر، مصوب ۱۳۲۰)- هرگاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را میپردازد میتواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا میباشد به وسیله اجرا وصول نماید.
(اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸)- برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعاً پانصد (۵۰۰) ریال
کلیه مخارج و حقوق فوق‌الذکر به استثنای حق‌الاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر اینکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا میشود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.
به موجب بند ف ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۲ لغو شده است.
در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول می‌کند مبلغ‌های کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد.