تصویبنامه انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث قسمت دوم آزادراه ساوه - همدان
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۹/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۵۲۰۳ /۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - تصویب نمود: ۱
- وزارت راه و ترابری که از این پس به اختصار «وزارت» نامیده میشود، مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث قسمت دوم آزاد راه ساوه - همدان و تاسیسات جانبی خاص آن شامل (ایستگاههای اخذ عوارض، پاسگاههای پلیس راه و راهدارخانهها) از کیلومتر ۰۰۰+۹۰ الی ۲۰۰+۱۷۵ با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری از آزاد راه کربلا که از این پس به اختصار «طرف مشارکت» نامیده میشود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (۱۲) آییننامه اجرایی قانون مربوط، نوع مشارکت (الف) یعنی تامین منابع مالی میباشد. ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۷/۱۴)
- تامین پنجاه درصد (۵۰%) از منابع مالی لازم جهت احداث باند جنوبی و تکمیل باند شمالی قطعه دوم آزاد راه ساوه - همدان از کیلومتر (۹۰) الی (۱۷۵) و تاسیسات جانبی خاص آن با ملاحظه تبصره (۱) این بند از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای ردیف (۴۰۷۰۲۰۰۷) توسط وزارت راه و شهرسازی و هفده درصد (۱۷%) از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعهد میگردد. طرف مشارکت نیز سی و سه درصد (۳۳%) هزینههای احداث باند جنوبی و تکمیل باند شمالی و تاسیسات جانبی خاص آن را تعهد و تامین مینماید. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۷/۱۴)
- به طرف مشارکت اجازه داده میشود به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز پروژه از بابت سهم خود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت با تعهد و تضمین بازپرداخت آن اقدام نماید. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۷/۱۴)
- شرکت سرمایه گذار موظف است نسبت به تامین قدرالسهم خود به گونه ای اقدام نماید که پروژه حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۹ به بهرهبرداری برسد. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۷/۱۴)
- وزارت راه و شهرسازی موظف است ترتیبات لازم برای حذف گردنه اسد آباد در زمان بهرهبرداری از آزاد راه یاد شده را فراهم نماید. ۳
- قبل از عقد قرارداد پیمانکاری ضرایب پیشنهادی پیمانکار شامل اضافه پیشنهادی، ضریب تسریع تجهیز، منطقهای و عنداللزوم ضرایب مربوط به ترافیک، صعوبت اجرای کار، تطبیق تعدیل و تکمیل مطالعات و همچنین روش تکمیل مطالعات به تصویب شورای عالی فنی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواهد رسید. ۴
- به منظور کاهش و یا بهینه نمودن هزینههای طرح، وزارت یا طرف مشارکت مکلف است با استفاده از مهندسی ارزش در هزینههای طرح صرفه جویی به عمل آورند، حقالزحمه مهندسی ارزش طبق مقررات و یا دستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پرداخت خواهد شد. ۵
- دوران مشارکت اولیه آزاد راه بیست و شش سال (۲۶) سال مشتمل بر چهار سال (۴) دوران احداث و بیست و دو سال (۲۲) دوران بهرهبرداری میباشد دوران مشارکت نهایی منوط و محدود به استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت خواهد بود. تبصره ۱
- تعدیل علیالحساب قیمتها در دوران احداث دوازده درصد (۱۲%) و نرخ سود سرمایهگذاری علیالحساب بیست و یک درصد (۲۱%) ملاحظه و منظور گردیده است. تبصره ۲
- در دوران مشارکت نرخ سود سرمایهگذاری طرف مشارکت معادل نرخ سود علیالحساب سپردههای بلندمدت نزد بانکهای دولتی به علاوه ۴ درصد در هر سال قابل محاسبه خواهد بود. تبصره ۳
- مرجع تشخیص و تایید استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. ۶
- پس از خاتمه دوران احداث و ابلاغ نرخ تعدیل واقعی از طرف معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، گزارش هزینه - درآمد نهایی براساس شاخصهای ابلاغی و هزینه واقعی اجرای کار، ضریب تسریع متعلقه، شاخصهای تعدیل منتشر شده از طرف معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و نرخ سود واقعی، محاسبه و چنانچه دوران مشارکت بیش از یک سال افزایش یابد مراتب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ۷
- مسئولیت نگهداری و بهرهبرداری از آزاد راه در دوران بهرهبرداری برعهده و مسئولیت طرف مشارکت میباشد. ۸
- تمام منافع حاصل از بهرهبرداری آزادراه در دوران بهرهبرداری متعلق به طرف مشارکت میباشد و پس از این مدت طرف مشارکت آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل مینماید. ۹ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴)
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای طرح آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی میباشد. ۱۰
- دولت در دوران بهرهبرداری در تعیین تعرفه آزاد راه مداخله نمینماید و طرف مشارکت تعرفه را در حدود نرخهای مندرج در گزارش هزینه - درآمد نهایی تعیین و اعمال مینماید. در صورت ضرورت مداخله دولت حاصلضرب ترافیک عبوری آزاد راه در مابهالتفاوت تعرفههای تکلیفی و تعرفههای مندرج در گزارش هزینه - درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشارکت پرداخت میشود. ۱۱
- وزارت موظف است علاوه بر احراز توانایی طرف مشارکت در تامین صد درصد منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن، در قرارداد منعقد شده نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خود داری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد پیشبینی نماید. ۱۲
- چنانچه برای اجرای این آزاد راه نیاز به قانون خاص و یا تصویبنامه دیگری باشد، وزارت پیشنهاد لازم را برای طرح در هیات دولت ارایه خواهد نمود. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی