مصوبات شورای عالی اشتغال درباره تسریع در اشتغال‌زایی
چهل و پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت نهم و دهم به ریاست جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم در تاریخ ۲۳ / ۵ / ۹۰ با حضور اعضاء محترم شورا، استانداران محترم سراسر کشور و سایر مدعوین، بر اساس دعوت‌نامه شماره ۴۷۵۲۸ مورخ ۲۰ / ۵/ ۹۰ تشکیل و در ابتدا جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن خیر مقدم و قبولی طاعات و عبادات به شرکت کنندگان جلسه و قرائت دستور کار، موارد مشروحه ذیل را تاکید فرمودند: با توجه به راه‌اندازی سامانه ملی رصد برای ثبت اطلاعات اشتغال ایجاد شده در سال جاری، از تمامی استانداران محترم خواستند که ورود اطلاعات اشتغال سال جاری را به صورت برخط در سامانه مذکور پیگیری نمایند. لازم است جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری به صورت مستمر و منظم به ریاست استانداران محترم تشکیل گردد و از واگذاری به معاونین و غیره خودداری شود. همچنین بر اتمام اسناد توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری استانها تا پایان شهریور ماه سال جاری تاکید گردید. سپس با توجه به دستور جلسه، گزارشی از بسته پیشنهادی نظام بانکی کشور برای پشتیبانی و توسعه اشتغال در سال جاری، توسط نماینده بانک مرکزی ارائه شد. در خاتمه و پس از اعلام نظر برخی از اعضای محترم جلسه، بویژه استانداران محترم، جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس محترم جمهور با بیان اینکه هدف گذاری ایجاد ۵ / ۲ میلیون شغل در سال جاری با برنامه‌ریزی و اقدامات کارشناسی انجام شده است، بر اساس ظرفیت‌های مادی، منابع مالی و ظرفیت‌های عظیم انسانی که در کشور بزرگ ایران وجود دارد این هدف را قابل تحقق دانسته و اشاره نمودند ایجاد اشتغال بیش از اینکه به منابع مالی نیاز داشته باشد به خلاقیت، ابتکار، نیازسنجی و مدیریت منابع احتیاج دارد، لذا استانداران را به پیگری مستمر جهت ایجاد اشتغال پایدار فراخواندند. ایشان همچنین با بیان اینکه در بودجه سال جاری از طرق مختلف برای رونق فعالیت‌های عمرانی راه کارهایی طراحی شده است، به حجم ۳۵ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی کشور اشاره نموده و اظهار داشتند علاوه بر بودجه عمرانی که در صورت جذب کامل آن امکان استفاده از ۱۱ هزار میلیارد تومان دیگر وجود دارد، ۲۳ هزار میلیارد تومان امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، ۶۵ هزار میلیارد تومان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس، ۲۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مجوز انتشار اوراق مشارکت ریالی و به طور کلی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای عمران کشور و به تبع آن ایجاد اشتغال وجود دارد. مصوبات: ۱
- با توجه به میزان نقدینگی و رشد سپرده‌های بانکی مقرر شد، بانک مرکزی طی جلسه مشترکی با دبیرخانه شورای عالی اشتغال، بسته پیشنهادی خود برای ایجاد اشتغال در کشور را مورد بازنگری قرار داده و همچنین منابع موسسات جدید مالی و اعتباری را در جهت اشتغال‌زایی کشور مدیریت نموده و بر دریافت و پرداخت سود آنها نظارت بیشتر اعمال نماید. ۲
- به منظور امکان جذب منابع قرض الحسنه توسط صندوق مهر امام رضا (ع)، مقرر شد مقدمات ادغام بانک قرض الحسنه مهر ایران در صندوق مذکور توسط معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور فراهم گردد. ۳
- مقرر شد در بخشنامه ای که بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی صادر نموده، پیمانکاران بدهکاری که با سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی قرارداد دارند، اضافه شوند. ۴
- پس از انعکاس مشکلات بوجود آمده برای پیمانکاران طرف قرارداد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده توسط نماینده کارفرمایان، مقرر شد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع را پیگیری نموده و نتیجه را در جلسه آتی شورا اعلام نمایند. ۵
- به منظور مدیریت بهتر دستگاه‌های اجرایی در خصوص انتشار اوراق مشارکت در حوزه خود، مقرر شد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و بانک مرکزی با تعیین سود اوراق و صدور مجوز، اختیار انتشار اوراق مشارکت را تا پایان سال به وزارتخانه‌ها واگذار نمایند. ۶
- مقرر شد به منظور تقویت منابع بانک‌ها، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی جلسه مشترکی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل، کلیه دیون بانکی را از محل فروش اموال مازاد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی تسویه نمایند. ۷
- با توجه به اهمیت مسئله اشتغال، مقرر شد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در مورد ایجاد پست معاون اشتغال برای استانداری‌های سراسر کشور بررسی و اقدام نماید. بدیهی است استانداران محترم تا انجام مراحل اداری تشکیلات جدید، شخصاً موضوع اشتغال پایدار را به صورت ویژه در دستور کار روزانه خود قرار می‌دهند. همچنین بر انتخاب مشاور اقتصادی توانمند برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین، بویژه قانون بودجه، قانون برنامه پنجم توسعه و ظرفیت‌های استانی تاکید گردید. ۸
- به منظور تقویت منابع بانکی بویژه منابع سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال در کشور، مقرر گردید بانک‌های عامل با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و نظارت بانک مرکزی نسبت به فروش اموال مازاد بر نیاز خود اقدام و نتایج حاصله را ظرف چهار ماه به دفتر رئیس جمهور محترم و دبیرخانه شورا اعلام نمایند. ۹
- مقرر شد به منظور سرعت بخشیدن و تکمیل پروژه‌های نیمه تمامی که امکان اتمام آنها در سال جاری وجود دارد، معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تدابیر لازم را طوری اتخاذ نماید که با رعایت سقف بودجه، اختیارات پرداخت دیون ایجادشده در سال آینده به همراه سود مربوطه به استانداران و وزرای محترم واگذار شود. ۱۰
- با تاکید بر بند ۸ مصوبه چهل و دومین جلسه شورا به لحاظ مشکلات ناشی از رعایت «منابع و مصارف» بانکی در بعضی مناطق به ویژه مناطق کم برخوردار، مقرر گردید بانک مرکزی اقدامات لازم در جهت هدایت منابع از برخی استانها به استانهای کم برخوردار را به عمل آورد. ۱۱
- مقرر گردید استانداران محترم به منظور احیای نظام استاد- شاگردی و در راستای استفاده از ظرفیت‌های موجود اشتغال در بخش اصناف، جلسات مشترکی را با اصناف، ادارات کل کار وامور اجتماعی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی و... برگزار نموده و گزارش نتایج حاصله را به دبیرخانه شورا اعلام نمایند.