تصویب‌نامه درباره انتقال بدهی شرکت‌های توزیع نیروی برق
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/ ۳۰/ ۲۱۸۴۸ /۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۳ وزارت نیرو و به استناد اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: بدهی ناشی از مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی (قیمت واقعی) شرکت‌های توزیع نیروی برق در سال ۱۳۸۶ و سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که به استناد تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۱۹۱/ت۴۵۳۸۶ه- مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ به شرکت مادرتخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) انتقال یافته بود و به جهت ملغی الاثر شدن تصویب‌نامه مذکور به حساب زیان شرکت‌های یاد شده منظور گردید در اجرای بند (۱۲) ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - از درآمد مشمول مالیات مشخصه سال‌های مذکور و سال‌های بعد قابل استهلاک است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور