تصویبنامه انتقال بدهی شرکت مادرتخصصی به بدهی دولت
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۶۱۶۶۵ /۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد: ۱
- بدهی شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به بانکهای تجارت و سپه ناشی از تکالیف قانونی بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی به شرح جدول ذیل به مبلغ هجده هزار و هفتاد و هفت میلیارد و چهل و هفت میلیون (۰۴۷/۰۰۰/۰۰۰ /۰۷۷ /۱۸) ریال که طی نامه شماره ۱۱۴۱۸ /۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ به تایید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح جدول ذیل به بدهی دولت منتقل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط محاسبه میشود: عنوان شرکت دولتی بدهکار شناسه ملی مبلغ بدهی انتقال یافته به دولت (میلیون ریال) اشخاص طلبکار حکم قانونی تضمین نامه دولت تاییدیه سازمان حسابرسی شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ۱۰۱۰۱۲۰۸۷۱۷ ۴۸۲ /۰۶۰ /۱۴ بانک تجارت جزء (ب) بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تصویبنامه شماره ۵۸۱۷۶ /ت ۴۶۷۴۵ ه- مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۸ شماره ۱۱۴۱۸ /۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ بندهای (۳۲) و (۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تصویب نامههای شماره ۶۶۸۷۹ /ت ۴۸۲۱۱ ه- مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۰ و شماره ۱۲۰۱۲۹ /ت ۴۸۲۱۱ ه- مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ ۵۶۵ /۰۱۶ /۴ بانک سپه بندهای (۳۲) و (۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تصویب نامههای شماره ۶۶۸۷۹ /ت ۴۸۲۱۱ ه- مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۰ و شماره ۱۲۰۱۲۹ /ت ۴۸۲۱۱ ه- مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ ۲
- سرمایه دولت در شرکت یاد شده معادل مبلغ بدهی انتقال یافته، افزایش مییابد. شرکت مذکور موظف است مراتب اجرای این بند را با ارایه تاییدیه سازمان حسابرسی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۵/۱۵)
- در صورت انتقال طرحهای تکمیل شده مرتبط با بدهیهای موضوع این تصویبنامه از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکتهای دولتی بهره بردار، افزایش سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی ذی ربط بهره بردار انجام میشود. بدهیهای مرتبط با طرحهای خاتمه نیافته ای که پس از اتمام طرح باید به سایر شرکتهای دولتی به عنوان بهره بردار منتقل شود، به عنوان بدهی به دولت در دفاتر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ثبت و پس از انتقال به شرکت بهره بردار، افزایش سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی ذی ربط بهره بردار انجام میشود. شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مشمول اجرای این تبصره میباشند. ۳
- بدهیهای موضوع این تصویبنامه طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظامی مالی کشور و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار میگیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش بینیهای لازم را در لوایح بودجه سنواتی معمول نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور