الحاق تبصره به ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۲ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۲۶۷۳۲۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۱) اصلاحی ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۷- تصویب نمود: متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۷۱۱/ت۴۴۴۵۰ه- مورخ ۱۳۹۱/۲/۹ الحاق می‌گردد: «تبصره ۴- در صورت تداخل محدوده‌های پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری معادن با محدوده‌های پروانه چرا به روش‌های زیر و بر اساس فرمول تبصره (۲) اقدام می‌شود: الف - در مرحله اکتشاف (پس از صدور پروانه اکتشاف) فقط میزان عرصه‌ای از مراتع که به موجب انجام عملیات اکتشاف تغییر وضعت[وضعیت] یافته است، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. ب - در مرحله بهره‌برداری از معدن، محدوده عملیاتی مشخص شده در طرح بهره‌برداری مصوب آن، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. چنانچه محدوده‌های اکتشافی مذکور در بند (الف) به مرحله بهره‌برداری برسند، محاسبه مجدد صورت نخواهد پذیرفت. ج - در صورت بروز هرگونه اختلاف در میزان و محاسبه عرصه‌های یاد شده در بندهای (الف) و (ب)، کارگروهی با مسئولیت معاون عمرانی استانداری و مدیرکل منابع طبیعی استان و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و در مواردی که در حریم شهرها قرار می‌گیرد با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان اتخاذ تصمیم خواهد شد. د- دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی