الحاق ماده ۱۱ مکرر به آیین‌نامه صادرات و واردات
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۷۱۱/۱ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۷ وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان ماده (۱۱) مکرر به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب ۱۳۷۳ -، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵ت۱۶ه- مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ اضافه می‌شود: ماده (۱۱) مکرر - صدور کالاهای واجد ضوابط مقرر در این آیین‌نامه در صورت تغییر مقررات و شرایط صدور آنها به هر نحو جز در موارد زیر مشمول شرایط و مقررات قبل از تغییر می‌باشد: ۱ - حکم قانون شامل ضوابط جدید در مورد کالاهای صادر نشده باشد. ۲ - مقررات و شرایط جدید در راستای ایجاد تسهیلات و یا کاهش ضوابط و یا رفع محدودیت باشد. به منظور برخورداری از مصادیق تغییرات احتمالی شرایط و مقررات صدور از جمله ایجاد محدودیت در صادرات، برقراری عوارض و یا مابه‌التفاوت، ضوابط فنی، نرخ پایه صادراتی، تغییر وضعیت کالا از جهت یارانه‌ای بودن یا نبودن، برقراری پیمان ارزی یا تعهد ارزی، اعمال محدودیت در معاملات با سایر کشورها و تغییر نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت، وجود یکی از ضوابط زیر قبل از تغییر الزامی است: الف- گشایش اعتبار برای کالاها به نفع صادرکننده با سررسید حداکثر یک سال برای کالاهای مصرفی و دو سال برای کالاهای سرمایه ای که برای آن از سوی بانک تاییدیه صادر شده باشد. ب- وجود کالا و اظهار آن در گمرک و اختصاص شماره ثبت (شماره کوتاژ). ج- وجود قرارداد معتبر بنا به تشخیص وزارت بازرگانی و متکی به یکی از روش‌های ناظر بر معاملات طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم به (UCP) و نیز وجود بیمه صادراتی یا بیمه تضمینی. تبصره - وزارت بازرگانی مسئولیت صحت اجرا و نظارت بر اجرای این ماده را بر عهده دارد. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی