تصویبنامه درباره انعقاد قرارداد مشارکت آزادراه مراغه - هشترود
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷۴۲۵/۱۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶- و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویبنامه شماره ۱۵۸۸۲۳/ت۳۸۸۵۹ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ تصویب نمودند: ۱
- وزارت راه و ترابری که از این پس وزارت نامیده میشود، مجاز است برای اجرای آزادراه چهار خطه مراغه - هشترود به طول حدود (۹۲) کیلومتر، شامل احداث آزادراه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهرهبرداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه مراغه - هشترود که از این پس به اختصار طرف مشارکت نامیده میشود با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (۱۲) آییننامه اجرایی قانون یادشده این مشارکت از نوع الف میباشد. ۲
- وزارت پنجاه درصد (۵۰%) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن را از محل اعتبارات متفرقه به شماره (۵۵۰۰۰۰) و اعتبارات عمومی تامین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز مینماید. طرف مشارکت نیز تامین پنجاه درصد (۵۰%) منابع مالی لازم برای تصرف اراضی و احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص را تعهد و تامین و به حساب مشترک طرح واریز مینماید. تبصره
- وزارت میتواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را پس از تایید کمیسیون بند (و) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳- به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت دیداس واگذار نماید، مشروط به آنکه قیمتهای پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تایید وزارت قرار گیرد و در مواردی که موضوع مشمول بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور و اصلاحات آن باشد، تایید نهایی قیمت پایه و ضوابط بر عهده شورایعالی فنی خواهد بود. ۳
- پیشبینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست و سه (۲۳) سال مشتمل بر سه سال دوران احداث و بیست (۲۰) سال دوران بهرهبرداری خواهد بود ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) میباشد. تبصره
- جداول گزارش هزینه - درآمد پروژه، مورد تایید وزارت و طرف مشارکت، مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار میگیرد. ۴
- سود قطعی مورد انتظار سرمایهگذاری معادل سود سپردههای بلندمدت نزد بانکهای دولتی در سال ۱۳۸۹ به علاوه چهار درصد (۴%) میباشد. سود علیالحساب برای تنظیم گزارش هزینه - درآمد معادل بیست و یک درصد (۲۱%) منظور میشود. ۵
- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اولین فرصت، موضوع را برای تصمیمگیری در کمیسیون آییننامه اجرایی ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳- مطرح خواهد نمود. ۶
- مسئولیت نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت برعهده طرف مشارکت میباشد و پس از آن، آزادراه و تاسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال مییابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیشبینی شده در گزارش هزینه - درآمد تعیین گردد، مابهالتفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت براساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود. تبصره
- مرجع تایید هزینههای بهرهبرداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی میباشد. ۷
- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی میباشد. ۸
- وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیشبینی نماید. این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور