تصویب‌نامه درباره افزایش و تقسیط مجدد اقساط معوق
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۳/۱۷ به پیشنهاد شماره ۲۸۶۶۰۴ /۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و براساس مجوز مقام معظم رهبری تصویب کرد: ۱
- بانک عامل موظف است حداکثر تا نه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، در صورت درخواست متقاضی، دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده تسهیلات گیرندگان طرح‌های اولویت دار دولتی از محل حساب ذخیره ارزی موضوع تصمیم نامه شماره ۴۵۵ /۲۰- ر- س /ت۳۵۷۷۹ن مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۴ را بدون تغییر در نوع ارز و نرخ سود مربوط برای یک بار حداکثر تا سقف یازده سال افزایش و تقسیط مجدد نماید. تبصره
- متقاضیان استفاده کننده از تسهیلات این بند، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه باید درخواست تقسیط خود را به بانک عامل ارایه نمایند. ۲
- چنانچه تسهیلات گیرنده در پرداخت اصل و سود اقساط پس از استمهال تاخیر داشته باشد جریمه ای معادل (۱۲) درصد در سال علاوه بر نرخ سود متعلقه، محاسبه و دریافت می‌گردد. ۳
- آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که تا قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به پرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی اقدام نموده و صرفاً تمام یا بخشی از جرایم تاخیر مربوط پرداخت نشده باشد، مشمول بخشودگی جرایم تاخیر متعلقه پرداخت نشده خواهند شد. ۴
- آن دسته از متقاضیانی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای بدهی معوق باشند در صورت پرداخت اصل و سود اقساط معوق و ارایه درخواست ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه می‌توانند از بخشودگی جریمه تاخیر برخوردار شوند. ۵
- در مواردی که امکان بازپرداخت یک باره بدهی معوق برای تسهیلات گیرندگان میسر نباشد استفاده از بخشودگی جریمه تاخیر منوط به تسویه سود اقساط معوق و سرشکن شدن اصل مبالغ معوق در باقیمانده اقساط بعد از استمهال خواهد بود. در صورتی که با اعمال ضوابط این بند، تسهیلات گیرنده مجدداً نسبت به دو قسط (اصل و سود) متوالی تاخیر در تسویه بدهی داشته باشد از تاریخ سررسید قسط معوق علاوه بر جریمه مندرج در بند (۲)، جرایم تعلق گرفته قبل از استمهال نیز اضافه و جرایم متعلقه با سرشکن شدن در اقساط آتی تسویه خواهد شد. ۶
- بانک‌های عامل موظفند فهرست امهال گیرندگان قطعی را پس از ده ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه برای ارایه به هیات وزیران، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند. ۷
- استفاده از تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه برای تسهیلات گیرندگان بخش دولتی منوط به اصلاح تضمین نامه مربوط به منظور پیش‌بینی مبالغ تعهدات در قوانین بودجه سنواتی خواهد بود و برای تسهیلات گیرندگان بخش دولتی که براساس قوانین و مقررات به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، منوط به ارایه وثیقه کافی و مورد قبول بانک عامل از سوی متقاضی و انعقاد قرارداد جدید با بانک عامل خواهد بود. ۸
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این تصویب‌نامه بوده و موظف است دستورالعمل اجرایی آن را ظرف یک هفته پس از ابلاغ به بانک‌های عامل ابلاغ نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور