اعطای نمایندگی به مامورین وزارت مالیه برای تحقیقات و رسیدگی‌های قبل از صدور جواز خرید اسعار
ماده ۱
- برای تحقیقات و رسیدگی‌هائی که قبل از صدور جواز خرید اسعار لازم است در مواردی که ارسال اسناد از ولایات به کمیسیون عملی نباشد کمیسیون حق دارد با تصویب وزارت مالیه به مامورینی که مقتضی می‌داند نمایندگی بدهد. ماده ۲
- معاملات اسعاری موضوع قانون ۱۰ اسفند ۱۳۱۴ شامل هر نوع معامله است که مستقیما یا به طور غیرمستقیم منتهی تبدیل به اسعار خارجی بشود ولو اینکه این معاملات توسط حسابهائی که در خارج از کشور است انجام بگیرد. ماده ۳
- اعطاء هر نوع مساعده در مقابل اسعار خارجی اعم از آنکه این اسعار در ایران یا در خارجه باشد و همچنین اعطاء مساعده در مقابل تضمین بانکها یا موسسات یا اوراق بهادار خارجی موکول به موافقت قبلی وزارت مالیه است. ادامه اعتبارهای موجوده در تاریخ تصویب این ماده تا انقضاء مدت اعتبار مانعی نخواهد داشت ولی بانکهائی که این اعتبارات را اعطاء کرده‌اند باید منتهی تا پنجم اردیبهشت ۱۳۱۵ به وزارت مالیه اطلاع داده و تحصیل اجازه نمایند. رئیس الوزراء - محمود جم