اعطای مجوز ثبت سفارش و اسقاط موتور قایق‌های تفریحی و صیادی
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۶ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: دستگاه‌های اجرایی زیر موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انجام موارد ذی‌ربط اقدام نمایند: ۱
- وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به منظور ساماندهی و شناسایی قایق‌های تفریحی و صیادی غیرمجاز با موتور دوزمانه، مشروط به ثبت سفارش موتور چهارزمانه توسط مالکان قایق‌های مذکور در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت آنها ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید. ۲
- وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران) و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظفند نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری برای قایق‌های تفریحی و صیادی ثبت شده اقدام نمایند. ۳
- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تدوین و اجرایی نمودن فرایند ثبت سفارش موتورهای چهارزمانه و اسقاط موتورهای دوزمانه برای قایق‌های تفریحی و صیادی ثبت شده و دارای پروانه بهره‌برداری از طریق ایجاد سامانه مربوط اقدام نماید. ۴
- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان صنایع دریایی) موظف است از محل اعتبارات مصوب مربوط نسبت به تولید سالانه (۱۵۰۰) دستگاه موتور چهارزمانه برای قایق‌های تفریحی و صیادی ثبت شده و دارای پروانه بهره‌برداری اقدام نماید. ۵
- مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال تسهیلات قرض الحسنه برای متقاضیان خرید موتورهای چهارزمانه جهت قایق‌های تفریحی و صیادی ثبت شده و دارای پروانه بهره‌برداری، به ترتیب مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ریال توسط صندوق کارآفرینی امید و مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰) ریال توسط صندوق ملی محیط زیست و مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰) ریال توسط سازمان بنادر و دریانوردی کشور و مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۵۰۰) ریال توسط صندوق توسعه صنایع دریایی پس از تایید ارکان ذی صلاح صندوق‌ها و سازمان مزبور اختصاص می‌یابد. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان خرید موتورهای چهارزمانه منوط به تحویل و اسقاط موتورهای دوزمانه می‌باشد. یارانه سود تسهیلات مذکور (ما به التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) از محل منابع مصوب مربوط تامین خواهد شد. ۶
- تمدید این تصویب‌نامه منوط به ارائه برنامه و گزارش جامع عملکرد توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) می‌باشد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور