دادرسAI
این اصل، شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور می‌داند و تشکیل، اختیارات و وظایف آن‌ها را تابع قانون اساسی و قوانین ناشی از آن معرفی میکند.
اصل ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طبق دستور قرآن کریم: وَ أمْرُهُمْ شُوری بَینَهُم و شاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ، شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
علامه نائینی بر این باور بود که در حوزه مباحات که قلمرو صدور احکام حکومتی است، مشورت ضروری است و رهبری جامعه باید برای شناخت مصالح عمومی به رایزنی بپردازد و مجلس شورای ملی که از برگزیدگان ملت تشکیل می‌شود را مشاور خوبی می‌دانست. امام راحل نیز تأکید داشت که در تشخیص مصلحت‌ها، رجوع به متخصصان و خبرگان امری ضروری است.
۳ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.
متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.
حساب رایگان، ۹۱٬۲۰۱ رأی و ۳۸٬۶۸۱ نظریهٔ مشورتی را باز میکند؛ لایهٔ دانشجو و وکیل، بخشهای بالا را.