مصوبه درباره به‌روزرسانی هزینه انشعاب آب و فاضلاب
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۷/۷ درخواست شماره ۱۰۰/ ۳۲۱۷۳ /۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۰ وزارت نیرو در خصوص اصلاح مصوبه شماره ۱۵۰۰۸۸ /۳۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۹/۸ شورای اقتصاد، مبنی بر به روز رسانی هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب را به استناد ماده (۹) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب و بند (۶) ماده (۳) قانون برنامه و بودجه، بررسی و به شرح زیر مورد تصویب قرار داد: ۱
- هزینه حق انشعاب آب و فاضلاب متقاضیان خانگی و غیرخانگی: ۱-۱- تمامی ارقام مندرج در جدول شماره ۵ مصوب سال ۱۳۸۵ (موضوع بند ۶ مصوبه)، همچنین ضریب مندرج در فرمول حق انشعاب غیرخانگی و رقم دریافتی انشعابات تجاری (موضوع بند ۶ مصوبه)، آبونمان (موضوع بند ۳ مصوبه)، در تمام موارد و به یک نسبت ۹۰ درصد افزایش می‌یابد. ۲-۱- ضرایب جدول شماره ۲ (ضرایب تعدیل شهری) بدون تغییر باقی می‌ماند. ۳-۱- چنانچه در پیلوت، زیرزمین یا پارکینگ بلوک‌ها و مجتمع‌های مسکونی و غیرمسکونی، مشترکین و یا متقاضیان درخواست برقراری انشعاب آب جداگانه برای مصارف اشتراکی خود بنمایند، هزینه حق انشعاب مربوط مانند حق انشعاب غیرخانگی محاسبه می‌گردد. ۴-۱- حق انشعاب مناطق جدید (شهرداری) اضافه شده به شهرها، توسط وزارت نیرو با توجه به حداقل و حداکثر مبلغ حق انشعاب آن شهر، تعیین می‌گردد. ۲
- هزینه‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب: هزینه‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب: به تناسب قطر انشعاب شامل بهای لوازم و وسایل اندازه گیری، لوله و متعلقات (بر مبنای هشت متر فاصله) و همچنین دستمزد نصب و حفاری و غیره براساس هزینه‌های تمام شده با تصویب هیات مدیره و شرکت در سطح هر شهر به‌طور ثابت برای هر سال محاسبه و پس از تایید وزیر محترم نیرو فقط برای یک بار بابت هر انشعاب از متقاضی اخذ خواهد شد. در صورت درخواست تغییر قطر، جابه‌جایی انشعاب و یا در صورت وارد آوردن خسارت به انشعاب توسط صاحبان، هزینه‌های جبرانی مربوطه مجدداٌ از ایشان اخذ خواهد گردید. ۳
- فروش اقساطی انشعاب: هرگاه متقاضی انشعاب قادر به پرداخت نقدی هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب نباشد و تقاضای تقسیط آن را داشته باشد، شرکت می‌تواند قرارداد برقراری انشعاب را به صورت فروش اقساطی بر اساس دستورالعملی که توسط وزیر محترم نیرو ابلاغ می‌شود، انجام دهد. ۴
- سایر موارد: ۱-۴- کلیه درآمدهای حاصل از فروش حق انشعاب آب و فاضلاب برای توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و روستایی مصرف می‌گردد و مصرف آن برای تامین هزینه‌های جاری شرکت‌های آب و فاضلاب ممنوع است. ۲-۴- درآمد حاصل از اخذ آبونمان صرفاً برای جبران هزینه‌های کنتور خوانی، تعویض و تعمیر انشعاب و کنتور می‌باشد. ۳-۴- وزارت نیرو مسئول حسن اجرای این مصوبه می‌باشد و گزارش عملکرد مربوط از جمله آثار تورمی به روزرسانی هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب را به تفکیک شرکت‌های آب و فاضلاب و در مقاطع چهار ماهه به شورای اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام می‌نماید. ۴-۴- همچنین مقرر شد: ۱- تفکیک کنتور در خصوص انشعابات آب و همچنین انشعابات فاضلاب طبق قوانین و مقررات مربوطه انجام شود. ۲- عدم اثرگذاری منفی بر محیط کسب و کار توسط وزارت نیرو رعایت شود. ۳- ارتقای بهره وری عرضه و نیز مصرف آب مدنظر قرار گیرد. ۴- رعایت مصالح ملی کشور با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور مد نظر قرار گیرد.
- سایر مفاد مصوبه قبلی به قوت خود باقی است. محمدباقر نوبخت