اصلاح ماده (۲۲) لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۸۴۶۳/۶۰ مورخ ۱۳۸۸/۷/۸ وزارت صنایع و معادن موافقت نمود: ماده (۲۲) لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری، موضوع نامه شماره ۸۸۳۳۹/۳۵۹۳۵ مورخ ۱۳۸۸/۴/۳۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۲۲- صدور پروانه اکتشاف مواد معدنی و مجوز برداشت در کلیه طبقات معدنی واقع در جنگلها، مراتع و حوزه‌های آبخیز، با رعایت بند "الف" تبصره (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مستلزم اخذ موافقت از سازمان می‌باشد. سازمان موظف است به منظور تسریع در امر اکتشاف، ظرف دو ماه در خصوص استعلام وزارت صنایع و معادن، اعلام نظر نماید. عدم پاسخ در مهلت مقرر به منزله موافقت تلقی می‌شود. دارندگان پروانه اکتشاف موظف به جبران خسارت وارده به منابع طبیعی می‌باشند. و به منظور تامین خسارات و بازسازی مناطق آسیب دیده، همچنین رعایت ضوابط و مقررات مربوط به منابع طبیعی تعهدات و تضمینات لازم که در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود از متقاضی پروانه اکتشاف و بهره‌برداری توسط سازمان اخذ خواهد شد. خسارات وارده در صورت صدور پروانه بهره‌برداری در زمان بهره‌برداری قابل جبران خواهد بود. تبصره ۱- استعلام برای یک محل در موقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن صورت خواهد گرفت، در صورت انتقال پروانه، انتقال گیرنده موظف به رعایت تعهدات انتقال دهنده بوده و صدور پروانه‌های اکتشاف جدید پس از آماده سازی محدوده، مستلزم استعلام مجدد می‌باشد. تبصره ۲- سازمان موظف است در زمان پاسخ استعلام وزارت صنایع و معادن سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، در صورت کاهش محدوده و یا مخالفت، برای مناطق ممنوعه، که در قوانین و مقررات قید گردیده، مستندات مربوط را اعلام نماید. وزارت صنایع و معادن موظف است پروانه اکتشاف را در محدوده اعلامی توسط سازمان صادر و در زمان صدور مجوزهای مذکور، لزوم رعایت ضوابط منابع طبیعی را در مجوزهای صادره قید و لحاظ نماید. دارندگان مجوز موظف به رعایت موارد یاد شده می‌باشند در صورت عدم رعایت، وزارت صنایع و معدن نیز بنا به درخواست سازمان اقدام قانونی لازم را به عمل خواهد آورد. تبصره ۳- در صورتی که اکتشاف و بهره‌برداری (موضوع این ماده) از معادن واقع در عرصه‌های منابع طبیعی که سازمان در آن پروانه چرا صادر نموده و یا طرحهای منابع طبیعی در آنها اجرا می‌شود موجب تعطیلی طرح‌ها یاد شده شود، بهر برداران موظف اند نسبت به رعایت حقوق دارندگان پروانه چرا و مجریان طرحهای منابع طبیعی، مطابق آیین‌نامه این ماده اقدام نمایند. تبصره ۴- معادل دوازده درصد (۱۲%) از حقوق دولتی موضوع قانون معادن که توسط وزارت صنایع و معادن از بهره برداران و دارندگان اجازه برداشت دریافت و به حساب خزانه داری کل واریز می‌گردد، به منظور حفاظت و توسعه عرصه‌های منابع طبیعی، بازسازی معادن و خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی اختصاص می‌یابد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است صددرصد مبلغ حاصل از این تبصره را در اختیار سازمان قرار دهد. تبصره ۵- آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور