اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۳ به پیشنهاد شماره ۹۲۳۰۸ /۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵ /ت ۱۶ه- مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱
- تبصره (۳) بند (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره ۳ - سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی، برای سال اول، پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰) دلار و برای سال دوم، دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) دلار تعیین می‌شود. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی (از قبیل پروانه بهره‌برداری، جواز تاسیس، گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های قانونی، صرفاً برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند. دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات می‌باشند. برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثناء رعایت سقف ارزش مذکور صرفاً در صورت تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت یا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست. ۲
- جزء (۲ - ۱ - ۴) بند (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۲ - ۱ - ۴ - داشتن محل کسب یا موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری داری شناسه رهگیری (برای اشخاص حقیقی). ۳
- در تبصره جزء (۲ - ۱ - ۴) بند (۲)، عبارت «بازدید از محل و» بعد از عبارت «برای احراز این شرایط» اضافه می‌شود. ۴
- تبصره‌های (۱) و (۲) جزء (۲ - ۱ - ۱۱) بند (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره ۱ - گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران برای دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی و نمایندگان مسئول از سوی اشخاص حقوقی الزامی است. دوره مذکور حداقل به مدت (۱۶) ساعت حاوی سرفصل‌های مشتمل بر آثار حقوقی و مالی استفاده از کارت بازرگانی، آشنایی با مقررات صادرات و واردات، مالیات، امور گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخلاق کسب و کار، اینکوترمز، اعتبارات اسنادی، قانون تجارت و سازمان‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی مرتبط با تجارت یا برخی عناوین دیگر به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد. دوره مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین‌المللی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، قابل تغییر می‌باشد. تبصره ۲ - دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های تخصصی ذی ربط، از شمول این حکم مستثنا می‌باشد. شیوه‌نامه مربوط شامل تعداد ساعات دوره و سرفصل مباحث و رشته‌های ذی ربط به پیشنهاد مشترک اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد. ۵
- تبصره (۴) جزء (۳ - ۳) بند (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره ۴ - دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند. ۶
- متن زیر به عنوان تبصره (۵) به جزء (۳ - ۳) بند (۳) اضافه می‌شود: تبصره ۵ - دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده از آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می‌باشند. ۷
- متن زیر به عنوان تبصره به بند (۶) اضافه می‌شود: تبصره - چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می‌تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری