تصویب‌نامه اصلاح تأمین ارز کالاهای گروه یک
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳ /ت ۵۵۶۳۳ ه- مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱
- بند (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۵ - در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (۱) تصویب‌نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (۰۰۰ /۲۸) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه‌التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می‌باشد. در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود. تبصره - موارد ذیل از شمول پرداخت مابه‌التفاوت معاف است: ۱ - ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاه‌های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذی ربط. ۲ - مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری می‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط. ۳ - مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ۲
- متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱۱) اضافه می‌شود: تبصره - مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده (۱۴) تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳ /ت۵۵۳۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، با ابلاغ این تصویب‌نامه همچنان به قوت خود باقی است. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری