تصویب‌نامه درباره اصلاح شرایط قراردادهای بالادستی نفت و گاز
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۶/۷ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۲۵ /ت۵۳۳۶۷ه- مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱
- در بند (غ) ماده (۱) پس از واژه «وظایف،» عبارت «ساختار،» اضافه می‌شود. ۲
- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) اضافه می‌شود: تبصره - قراردادهای نفتی موضوع این تصویب‌نامه در محدوده‌های زیر اجرایی می‌شوند: الف - قراردادهای توسعه مخازن مشترک. ب - قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است. پ - قراردادهای بهره‌برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر بیست درصد (۲۰%). ت - میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور. ۳
- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند (الف) ماده (۴) اضافه می‌شود: تبصره ۳ - جهت حمایت از شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید، دولت در تامین تسهیلات مالی از بانک‌ها برای آنها اولویت قایل خواهد شد. ۴
- ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۷ - در قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌ها و حداکثر به مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف - توسعه و بهره‌برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می‌گردد. ۵
- بند (ث) ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ث - نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلاً متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. همچنین اعمال حقوق مالکانه در خصوص نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید بر عهده کارفرما می‌باشد. ۶
- ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۱۵ - قراردادهایی مشمول مقررات این تصویب‌نامه می‌باشند که به طور مشخص مسئولیت عملکرد مخزن در دوره بهره‌برداری و به تبع آن بازپرداخت هزینه‌های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و نسبت به قراردادهای بیع متقابل حق‌الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می‌شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت‌های عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدان‌ها یا مخزن‌ها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکت‌های خدماتی نفتی (OSC) (مانند شرکت‌های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می‌شود (اعم از این که پرداخت‌های به ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تامین مالی مانند قراردادهای مهندسی، تدارک کالا، ساخت، نصب و تامین مالی (EPCF) باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این تصویب‌نامه نمی‌باشند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری